حوار مع المكي العَزُوزي مُستثمر وفـاعل جمعوي بطنجة

وعن سؤال ما إذا كانت العلاقــات الاقتصادية والتجارية قد تأثرت بفعل هذا الخلاف، أبرز العزوزي، أنه رغم أن فرنسا تأتي في المرتبة الثانية بعد إسبانيا كشريك اقتصادي، تبقى فرنسا كزبون له مصداقية أكثر، ذلك أنه لايجب أن نرى من هو الأول بقدر ما يجب أن نعتمد على من له مصداقية أكثر، وبالنسبة لي أرى أن المقاولة الفرنسية تتمتع بمصداقية أكثر والسوق الفرنسية سوق كبرى والمستهلك الفرنسي أكبر، كما يصعب علينا أن نقول من هو الزبون الأول داخل السوق الأوربية المشتركة فهي سوق واحدة تستفيد منها جميع دول الاتحاد، إلا إذا حدث استثناء كاعتماد سياسة اقتصادية جديدة أو تكون هناك أزمة ، لكن بالنسبة لي تبقى فرنسا ذات مصداقية أكبر.

وحول سؤال هل استطاعت فرنسا أن تدرك ثقل المغرب وخاصة ما يتعلق بالشق الأمني لذلك بادرت لتذويب الجليد بين البلدين، أوضح العزوزي أن هذا ممكن ، ولربما أن فرنسا أدركت أيضا قيمة المغرب كسوق ، فالمغرب حاليا يضيف المكي العزوزي مهيئ، وقد قرر التعاون مع إفريقيا في إطار التعاون جنوب جنوب، وفرض المغرب وجوده في القارة السمراء.

وعما إذا كانت فرنسا قد أحست بضيق عندما أقدم المغرب على منافسة فرنسا داخل نفوذها، أشار العزوزي بأن المغرب لازال يعتبر من نفوذ فرنسا، فالمغرب ينتمي إلى إفريقيا، فنحن لايمكن أن نسأل ماذا نفعل في إفريقيا، بل يمكن أن نسأل فرنسا ماذا تفعل في إفريقيا، ذلك أنه لايسأل صاحب الدار عن ماذا يفعل في داره، لدينا عمق إفريقي، وأعتبروجود المغرب في عمق إفريقيا إيجابي لإفرقيا والمغرب وفرنسا، فالتعاون الثلاثي في مصلحة الأطراف الثلاثة ولإفريقيا بصفة عامة، وسوف لن يكون فيه تنافس، بل تكامل اقتصادي، وهذا راجع للموقع الجغرافي للمغرب الذي يعتبر المحور القابل لوجيستيكيا للحركة شمالا وجنويا وشرقا، فالمغرب يدخل إفريقيا انطلاقا من الرغبة في وضع خبراته رهن إشارة الأفارقة ، وليس لتحفيظ القرءان وتكوين أئمة المساجد، فحسب بل يدخل بقوته العلمية التي اكتسبها وبرجال الأعمال والتقنيين والأساتذة والذين يتوفرون على كفاءات، وقد رأت فرنسا أن المغرب دخل السوق الأفريقية من بابها، ونظرا لعلاقة المغرب بفرنسا ليس من أخلاقياته أن يخرجها من النافذة، وإنني أعتبر إفريقيا حديقة من حدائق منزلنا يجب الاعتناء بها واقتسام فواكهها.

كما لاننسى التّعـاوُن الاستراتيجي بين البلدين، منه ما هو ظاهر كقضية مالي التي يسعى البلدان إلى استثباب الأمن بهذه المنطقة، والذي يجب أن يعرفه الكل هو أن المغرب يعد الحزام الأمني الصامد لجنوب أوربا وللشمال الأفريقي، ولما أقول الأمن، يضيف العزوزي، فإنني أعني الأمن الاستراتيجي والأمن الغذائي، وتأمين التواصل مع إفريقيا، وأتمنى أن تنخرط دول المغرب العربي في هذه السياسة الإيجابية.

وعن تقييمه للانتخابات الجماعية والجهوية التي شهدتها بلادنا مؤخرا هنأ العزوزي المغاربة على هذا الإنجاز، مشيرا بأنه إذا كانت الأحزاب قد فازت بالمقاعد فإن الشعب المغربي فاز بمصداقية هذه الانتخابات، وهذه المصداقية بالنسبة له كمستثمر ورجل أعمال أو كجمعوي لها قيمة كبيرة جدا، لأنها انعكاس لصورة المغرب في الخارج، وآلية لتسويقها خلال المحادثات التجارية، فهي قيمة إضافية لأي مغربي، وقد اجتهدت الأحزاب، كل عمل بطريقته الخاصة إلا أنه يجب التأكيد على أن الانتخابات كانت نزيهة، وأنها فتحت ورش الجهوية الموسعة، ، متمنيا أن تكون الأحزاب الفائزة قد وضعت تقييما للمسؤولية، باعتبار أن الجهة عبارة عن حكومة مصغرة، فهي جهة القرب بمعناه الاقتصادي والسياسي والاجتماعي والثقافي، وتمنى أن تسود ثقافة الجهوية رؤساء الجهة، فهناك توزيع للثروات لسد الخصاص الذي كانت تشكو منه بعض المناطق والجهات، متمنيا التوفيق للجميع.

المكي العزوزي تحدث عن الزيادة في الأجور، وأكد أنه غير متفق على رفع الأجور، وحسب رأيه فإن حوار الحكومة مع النقابات يجب أن ينصب حول نسبة البطالة في البلاد، مبرزا أن البلد الذي تتجاوز فيه نسبة البطالة 15 بالمائة لايمكن اعتماده الزيادة في الأجور، وإنما الزيادة في مناصب الشغل للشباب ، بفتح المقاولات، ونهج سياسة تعليمية تقوم على التشغيل، ذلك أن الطالب يكلف خزينة الدولة منذ بداية تمدرسه إلى تخرجه ما يزيد عن 250 الف درهم، ليجد نفسه أمام الباب المسدودة، وأشار إلى أن قضية الزيادة في الأجور هو خطاب سياسي، إذ لاعلاقة له بالاقتصاد، فيجب أن تخدم السياسة الاقتصاد وليس العكس. فقد استغلوا الاقتصاد لخدمة المصالح السياسية، مبرزا أنه ليس ضد رفع الأجور بشرط أن لاتتعدى البطالة 5 أو 6 بالمائة.

وحول سؤال يتعلق بكيفية تسيير مدينة طنجة والجهة يقودها حزبان متنافران، أوضح المكي العزوزي أنه يتمنى من رئيس الجماعة بطنجة والجهة أن يتركا الإديولوجية في مكتب أحزابهما في الوقت الذي يدخلان فيه لمقر الجهة والجماعة، ويجب أن تكون المصلحة العامة فوق كل اعتبار، وكمستثمر ومنعش اقتصادي بمدينة طنجة فالأبواب مفتوحة من أجل الاستماع والتعاون معهما من أجل ملامسة المشاكل الحقيقية التي تعيشها طنجة سواء على الصعيد الصناعي أو الرياضي أو الثقافي أو الاجتماعي.

وعن المشاريع الكبرى التي تعرفها طنجة وعدم استفادة سكانها من هذه الأوراش، أكد العزوزي أن هذا الموضوع شائك ، ولكن له تفسيره، مشيراإلى أن له مشروعا في هذا الباب سماه الهجرة المعاكسة، سبق وأن عرض هذا المشروع على الوزير الأول آنذاك ادريس جطو، كما يوجد لديه مشروع يتعلق بالحد الأدنى للأجور جهويا على حساب كل منطقة على حدة.