أطلق وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي،الثلاثاء بجماعة اجزناية ضواحي مدينة طنجة، مشروع إنشاء أول مفرخة للأسماك البحرية في المغرب.
ويندرج مشروع مفرخة الأسماك البحرية في المغرب، في إطار تنزيل استراتيجية تنمية الأحياء البحرية ، وهو المشروع الذي يعتبر الأول من نوعه بالمغرب لإنتاج صغار الأسماك، والذي سيمكن من إنتاج حوالي 30 مليون من صغار الأسماك المحلية عالية الجودة.
ويمتد المشروع، الذي حضر حفل إطلاق أشغاله المديرة العامة للوكالة الوطنية لتنمية تربية الأحياء البحرية، ماجدة معروف، وممثلو السلطات المحلية والمؤسسات المعنية بالصيد اليحري وفعاليات اقتصادية ومنتخبون، على مساحة 2.28 هكتارا، باستثمار يصل إلى 120 مليون درهم.
ويتوخى هذا المشروع الوطني النموذجي الهام لقطاع تربية الأحياء البحرية إمداد سلسلة قيمة القطاع بمصدر للتزويد بصغار الأسماك، حيث يعتبر إنتاج صغار الأسماك رافعة رئيسية لضمان استدامة مشاريع تربية الأحياء البحرية المتخصصة في إنتاج الأسماك.
وستنتج هذه المفرخة الأولى في المغرب حوالي 30 مليون من صغار الأسماك المحلية من مختلف الأصناف عالية الجودة، كالدرعي والزريقة الملكية والقرب إضافة إلى أصناف أخرى لتزويد المزارع الوطنية لتربية الأحياء البحرية.
وفي هذا السياق، أكد صديقي، في تصريح للصحافة، أن هذا المشروع يعتبر الأول من نوعه بالمغرب لإنتاج صغار الأسماك، والذي خصصت له الدولة دعما ماليا في شكل منحة استثمارية لاقتناء معدات التفريخ بقيمة عشرين 20 مليون درهم.
وأضاف أن هذه القطاع له أهمية قصوى في استراتيجية “أليوتيس” في نسختها الثانية، والذي يسمح بأن يكون للمغرب إنتاج وافر كما يسمح بتنمية قطاع الصيد البحري بشكل متوازن ونوعي ومستدام، مشيرا إلى أن هذا النوع من الإنتاج يمكن من تخفيض الضغط على الثروات البحرية والموارد الطبيعية البحرية وتثمينها.
وأوضح الوزير أن هذا المشروع يندرج أيضا في إطار الرؤية المستبصرة والإستراتيجية المهمة التي أعطى انطلاقتها صاحب الجلالة الملك محمد السادس سنة 2009،كما أنه يعد منطلقا مهما لتعميم هذه التجربة في مختلف مناطق المغرب على أسس علمية.
من جهتها، أبرزت ماجدة معروف أن هذا المشروع ينسجم كليا مع استراتيجيات الوكالة الوطنية التي لا تدخر جهدا لدعم هذه المشاريع في إطار تنفيذ سياسة المغرب البعيدة المدى والحكيمة في مجال تربية الأحياء البحرية، ودعم وتوفير الأرضية الملائمة للاستثمارات في القطاع، الذي يعرف وسيعرف مستقبلا تطورا مهما وملحوظا.
وأضافت أن تطوير أنشطة تربية الأحياء المائية بشكل مسؤول يندرج في إطار الحرص على الحفاظ على الموارد البحرية وتقليل الأضرار السلبية على البيئة وضمان الأمن الغذائي، إضافة الى مردوديتها الاقتصادية ودورها في تشغيل اليد العاملة بالمنطقة.
بدوره، اعتبر المسؤول عن تطوير المشروع بشركة “أكواغو” شافيت دحان، في تصريح له، أن المشروع يعكس انفتاح المغرب على المشاريع الاقتصادية النوعية، لاسيما التي تتميز بقيمة مضافة لقطاع الصيد البحري الذي يعد المغرب دولة مرجعية فيه، وكذا سعي المملكة الدائم لتشجيع الاستثمارات الرامية، ليس فقط لتدعيم الاقتصاد، بل أيضا المساهمة في المحافظة على البيئة والموارد الطبيعية بكل أشكالها.
وأضاف أن الدعم الذي يقدمه المغرب لتشجيع الاستثمارات ضمن إستراتيجيته لتنمية الأحياء البحرية يؤكد النظرة الثاقبة للمملكة لتثمين مواردها بشكل معقلن وتطوير ما يعرف بالاقتصاد الأخضر، الذي يضمن التنمية المستديمة والمتوازنة ويؤسس للمستقبل، في وقت يحتاج العالم فيه إلى استثمارات عقلانية لا تستنزف الثروات، بل تساهم في الحفاظ عليها ودعمها.
وتجدر الإشارة إلى أن التنمية المستدامة لقطاع تربية الأحياء البحرية على المستوى الوطني يعتمد، من بين أمور أخرى، على تعزيز منظومة هذا النشاط، ولاسيما توفر المدخلات الرئيسية في السوق الوطنية وإمكانية الوصول إليها، خصوصا صغار اسماك ذات جودة، تتماشى مع المعايير الدولية، بتكلفة تعزز من القدرة التنافسية والاستدامة لمزارع تربية الأحياء البحرية.
