أعلنت المندوبية السامية للتخطيط أن الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك سجل ارتفاعا بـ 8,9 في المائة خلال شهر يناير 2023، مدفوعا بشكل خاص بارتفاع أسعار السلع الغذائية بنسبة 16,8 في المائة خلال 12 شهرا.
وأوضحت المندوبية في مذكرتها الأخيرة المتعلقة بالرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك برسم شهر يناير 2023، أن الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك سجل، خلال شهر يناير 2023، ارتفاعا ب 0,5 في المائة بالمقارنة مع الشهر السابق، حيث نتج هذا الارتفاع عن تزايد الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية ب 1,4 في المائة وتراجع الرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية ب0,1 في المائة.
وقد همت ارتفاعات المواد الغذائية المسجلة ما بين شهري دجنبر2022 ويناير2023 على الخصوص أثمان الخضر ب 3,3% والفواكه ب 2,6% والحليب والجبن والبيض ب1,6% واللحوم ب 1,2% والمياه المعدنية والمشروبات المنعشة وعصير الفواكه والخضر ب 0,6% والزيوت والذهنيات ب 0,5% والخبز والحبوب ب 0,3% والسمك وفواكه البحر ب 0,2%، في مقابل انخفاض أثمان المحروقات ب 3,2%.
والجدير بالذكر أن هذه الارتفاعات ليست على درجة واحدة بالنسبة لكل المدن، حيث سجل الرقم الاستدلالي أهم الارتفاعات في كلميم والرشيدية بـ %1,2 وفي العيون و آسفي بـ %1,1 وفي طنجة بـ %1,0 وفي وجدة وتطوان وبني ملال بـ %0,9 وفي فاس ومراكش والداخلة بـ %0,8 وفي أكادير بـ %0,7 وفي الرباط وسطات بـ %0,4 وفي مكناس بـ %0,3، بينما سجل استقرار في الدار البيضاء.
ولاحظت مندوبية التخطيط أنه عند المقارنة مع نفس الشهر من السنة السابقة، يتبين أن الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك سجل ارتفاعا بـ 8,9 في المائة خلال شهر يناير 2023، وذلك ناتج عن ارتفاع أثمان المواد الغذائية بـ 16,8 في المائة، وأثمان المواد غير الغذائية بـ 3,9 في المائة، حيث تراوحت نسب تغير المواد غير الغذائية ما بين ارتفاع قدره 0,4 في المائة بالنسبة لـ “الصحة” و 9,6 في المائة بالنسبة لـ “النقل”.
وخلصت المندوبية إلى أن مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأثمان المحددة والمواد ذات التقلبات العالية، يكون قد عرف خلال شهر يناير 2023 ارتفاعا بـ 4,0 في المائة بالمقارنة مع شهر دجنبر 2022 و بـ 8,2 في المائة بالمقارنة مع شهر يناير 2022.
