البحث الوطني حول البنيات الاقتصادية 2015

اللقاء ترأسه والى الجهة محمد يعقوبي، بحضور الكاتب العام للمندوبية السامية للتخطيط جمال بورشاشن، ورؤساء غرف التجارة والصناعة والخدمات، والصناعة التقليدية بالجهة،وجمعية النساء المقاولات بالمغرب فرع الشمال، وعدد من الفاعلين الاقتصاديين، ورجال المال بالمنطقة.

وخلال هذا اللقاء ألقى الكاتب العام للمندوبية السامية للتخطيط كلمة نيابة عن المندوب السامي، اعتبرمن خلالها أن هذا البحث الوطني إلى جانب الإحصاء العام للسكنى والسكان حول استهلا ك الأسر، وكذا الإحصاء الفلاحي، إحدى العمليات الوطنية الكبرى، ذلك أن البحث الوطني حول البنيات الاقتصادية 2015 يشكل القيمة المضافة المتوخاة من نتائجه معلومات محينة للبنيات الاقتصادية لبلادنا، وعلى هذه النتائج يتوقف الحفاظ على الثروة المعلوماتية لحساباتنا الوطنية، وعلى مدى مطابقتها لمعيار الأمم المتحدة وعلى قابليتها للمقارنة الدولية.

وبعد أن تحدث عن التحولات التي تعرفها نمادج الإنتاج والمبادلات ، والسلوك الثقافي لمجتمعنا على غرار باقي البلدان، بغية التطلع إلى تموقع مستدام في الأسواق الدولية المعولمة، أكد أن المحاسبة الوطنية مطالبة بمراجعة مناهجها العملية، وفق دورية قصيرة الأمد معتمدة على سنة مرجعية جديدة. كما أن نتائج هذا البحث ستمكن المقاولات من الحصول على معلومات مفصلة حول التوازنات، من موارد واستخدامات بالجم و بـالقيمة لـ 278 فئة المنتوج، وحسابات الإنتاج والاستغلال لـ 100 فئة الفروع، وحول حسابات القطاعات المؤسساتية، بخصوص توزيع القيم المضافة، وإعادة توزيع الدخل، وتراكم الادخار.

وللإشارة فإن إعداد حسابات سنة 2014 تم على أساس 2007 نظرا لتغيير مرجعية الحسابات الوطنية من سنة 1998 إلى سنة 2007.

أما تقرير الحسابات الوطنية المؤقتة لسنة 2014 حسب سنة الأساس 2007 فقد أظهرت أن وسيلة النمو الإقتصادي ببلادنا في تباطؤ، حيث بلغ معدل النمو الاقتصادي الوطني2.4 بالمائة سنة 2014، مقابل 4.7 بالمائة سنة 2013، ومساهمة جد ضعيفة للطلب الداخلي في النمو، بينماولأول مرة شهد الطلب الخارجي نموا منذ سنة 2010، ولاحظ التقريرالاستمرار في تخفيف الحاجة إلى تمويل الاقتصاد الوطني.