اللجنة المشتركة المغربية الإسبانية في مواجهة قرار محكمة العدل الأوروبية بشأن اتفاقية الصيد البحري .

في ذات السياق تم عقد إجتماع موسع بالمركز الجهوي للإستثمار تم خلاله تقديم شروحات وافية وشاملة بخصوص فرص الإستثمار بالمنطقة، الى جانب بسط معطيات رقمية تبرز حجم الإستثمارات التي رصدت لتطوير أقاليم الجهة تنميتها على مختلف المستويات، وذلك بحضور وازن للصحافة الدولية والوطنية والجهوية.

رئيس غرفة الصيد البحري المتوسطية بطنجة، يوسف بنجلون، اكد من خلال تصريح له ان هذا اللقاء جاء في اطار اجتماع عادي للجنة الاسبانية المغربية التي ستتحول الى لجنة اوروبية مغربية، منفتحة على اطراف اخرى داخل السوق الاوروبية المشتركة بحضور الاصدقاء من بولونيا هولندا و لتوانيا. و اضاف ان هذا اللقاء الذي كان متعاقد عليه من قبل ليكون في مدينة الداخلة و جاء موازيا مع اقتراب انتهاء اتفاقية الصيد البحري و بعد تصريحات المدعي العام للاتحاد الاوروبي، جاء هذا اللقاء لآعطاء اشارة للقرار السياسي في السوق الاوروبية المشتركة و العزم على التعبئة للتدخل لدى السلطات المعنية بالبلدين ولدى الاتحاد الأوروبي بهدف الدفاع عن المصالح المشتركة لمهنيي الصيد البحري وتربية الأحياء المائية ودعم الاستثمارات الثنائية.

محمد لمين حرمة الله” رئيس فرع اتحاد مقاولات المغرب بالجهات الجنوبية الثلاث اكد من خلال مداخلته على أن القرار سياسي في عمقه على الرغم من محاولات ترويجه بلبوس إقتصادي، مشيرا الى أن الدولة ضخت إستثمارات ضخمة بالمنطقة، بشكل جلي على واقعها التنموي وعلى كافة الأصعدة في ظل البنية التحتية النوعية التي باتت تزخر بها جهة الداخلة واد الذهب، وكذا قطاع الخدمات والسياحة والطاقات المتجددة والمندرجة ضمن المشروع الملكي التنموي للأقاليم الجنوبية، والذي بلغ مراحل إنجاز متقدمة .
كما أضاف ان هذا القرار الإرتجالي والغير موفق قد يصيب المقاولات والمستثمرين الخواص في مقتل في حالة تمريره، وسيتسبب في بوار إقتصادي وتشريد الآف العمل بوحدات تصبير السمك، وهو ما سيشرع الباب للهجرة الشرعية وذلك بالنظر لإحتواء وتشغيل هذه الوحدات الصناعية لعديد المهاجرين الأفارقة القادمين من دول الساحل والصحراء.

و دافع مسؤولون مغاربة في قطاع الصيد البحري، بجهة الداخلة وادي الذهب عن أهمية الاستثمارات المغربية في مجال الصناعة السمكية وأكد مهنيو وأرباب مصانع إنتاج السمك المعد للتصدير في البلدين، أن سواحل المنطقة غنية بالثروة السمكية، وأن الاستثمارات في مجال الصيد البحري يعود بالنفع على ساكنة الصحراء، من خلال استقطاب اليد العاملة، وكذا يساهم في إنعاش الاقتصاد الإسباني الذي يصدر معدات الصيد إلى الشركات المغربية.

و حسب المعنيين من الحانب المغربي فان الاستنتاجات التي خرج بها المدعي العام لعرقلة تجديد الاتفاقية تبقى رأيا فرديا خاصا بصاحبه. فهي لا تمثل موقف قضاة المحكمة، ولا تنطق بالحكم النهائي الذي لن يصدر إلا عند نهاية المسطرة. و من حسن الحظ، يمكن للمرء أن يعتقد، أنه بالنسبة لرأي قانوني، فإن هذه الاستنتاجات، على الرغم من حجج مفرطة في الدقة بديهية وقابلة للنقاش من الناحية القانونية، فإنها تشير إلى جهل عميق بالوقائع وبتاريخ المغرب، وتاريخ النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، ومواقف الأمم المتحدة والقانون الدولي الذي يمكن تطبيقه في هذه الحالة.

وحسب ملاحظ مطلع فإن الأمر ” ليس بالحدث القانوني “. إن الاستنتاجات، إذا ما تحملنا عناء تجريدها من حمولتها السياسية القوية التي تصور المفهوم نفسه، فإنها تتقلص تدريجيا إلى أن ينمحي أثرها. وهذا هو مبعث القلق، أن يكون لعضو في محكمة العدل الأوروبية آراء سياسية فاصلة، ذات طابع شخصي. فهل يمكن لنا أن نكون حكما وطرفا في آن واحد ؟ إنه سؤال يستحق الطرح.

ولتجاوز هذا المشكل، فإن هذا الانشغال يجب تقاسمه في قلب المؤسسات الأوروبية، التي دافعت، ولا زالت، أمام المحكمة، على شرعية الاتفاقيات مع المغرب، والذين يؤكد ممثلوها السامون بلغة شديدة الوضوح نجاعة وفائدة هذه الاتفاقيات والتي تطالب الدول الأعضاء، وعلى نحو متناقض، بتجديدها وتعزيزها.

فهل ستكون استنتاجات المدعي العام خاطئة، ومصيرها الانصهار في مناخ الوئام الذي يعمل المغرب والاتحاد الأوروبي على كتابته معا ؟ أو أنها في الواقع فكرة غامضة تطفو على السطح ؟ ففي جميع الأحوال، فإنها تدل على وجود فوضى من المتدخلين والأصوات داخل الاتحاد الأوروبي، وهو الأمر الذي يخلق كثيرا من الارتباك الذي يضعف انسجام مواقف أوروبا ويقوض أسس الشراكة القوية والموثوقة التي يطمح إليها الاتحاد الأوروبي والمغرب.

فبأي منطق قانوني، إن وجد، يمكننا إعادة وصف نزاع سياسي إقليمي، بمصطلحات لم ترى الأمم المتحدة، التي لها هذه الصلاحية، أبدا الجدوى من استخدامها ؟ بأي منطق، إن وجد، يمكننا أن نستخلص أن دولة لن يكون لها أية حقوق على جزء من ترابها، على الرغم من أن اختصاصها معترف به من قبل الجميع، بدءا بالأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي ؟ مع من تتعاون أوروبا عندما يتعلق الأمر بكبح التهديد الإرهابي؟ مع من تعمل أوروبا من أجل مواجهة الهجرة غير الشرعية ؟ على من تعتمد أوروبا عندما يتعلق الأمر بالحفاظ على السلام والاستقرار ؟ لمن تتوجه أوروبا إذا لم يكن المغرب.

وبقدر ما يجب عليهما التزام الهدوء، على المغرب والاتحاد الأوروبي أن يظلوا حذرين ومعبأين، أمام المحاولات المتكررة، مهما كانت طبيعتها أو مصدرها، والتي تهدف إلى تقويض أسس علاقاتهما والمس بموثوقية شراكتهما. هذه الشراكة أبانت عن قوتها، وغناها ومرونتها. فطابعها الاستراتيجي لم يعد في حاجة إلى إثبات، ولطالما حظي بالإشادة، وتم تثمينه والدفاع عنه من قبل المؤسسات والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. إن اتفاقية الصيد البحري ليست إلا نموذجا من بين نماذج أخرى لهذه الشراكة المتنوعة. ونشير بالمناسبة هنا إلى أن المغرب لم يطلب يوما هذا الاتفاق، بل إن المبادرة جاءت من الاتحاد الأوروبي والذي شدد على ضرورة تجديده.

إن الاتحاد الأوروبي مدعو اليوم إلى الوقوف ضد بعض الأصوات التي تحاول المس بالأمن القانوني لاتفاقياته مع شركائه الاستراتيجيين.

أما بالنسبة للمغرب، الذي لا يعد طرفا في هذه القضية والذي لا يعتبر نفسه معنيا باستنتاجات المدعي العام لمحكمة العدل الأوروبية، فهو واثق من حقوقه، مطمئن بمشروعيته وقوي بوحدته الوطنية حول قضيته المقدسة.

و في متم اللقاء خرجت اللجنة المشتركة بتوصيات نعود اليها بالتفاصيل بعدد الاسبوع القادم. .