أكبر قضية نصب واحتيال وتزوير وانتحال الملكية بمدينة طنجة الحلقة (27)

نضيف في حلقتنا هذه بكون القرار المذكور صدر في تاريخ كانت شركة “فونيسيير دوجيرونس بروكس” ش.م قائمة بواسطة محاضر اجتماعات غير قانونية ودليلنا على ذلك هو شهادة وفاة “جيرالد بيتش بروكس” بتاريخ 21 أكتوبر 1946، ليتم إنجاز محضر اجتماع مساهمي الشركة في 24 مارس 1947 أشير فيه صراحة إلى أن الهالك “جيرالد بيتش بروكس” قد حضر الاجتماع وناقش التقريرين الأدبي والمالي وأدلى بصوته، مع العلم بأنه كان قد توفي بستة أشهر قبل ذلك، و بالتالي يكون هذا المحضر باطلا ومزورا، فتبطل معه جميع الإجراءات والقرارات التي تم اتخاذها من قبل المجلس الإداري الجديد ومن بينها الأحكام الصادرة بعد ذلك التاريخ ونعني بالضبط القرار الصادر سنة 1969 بأن ما بني على باطل فهو باطل، دون أن ننسى كذلك أن هذا القرار قد تقادم ولا يحق الاحتجاج به مرة أخرى ولم يعد حجة قاطعة في يد دفاع الخصوم، ومن الناحية القانونية قد شمله التقادم وسقط الحق في التمسك به وتنفيذه، مع العلم أن قانون المسطرة المدنية يشير صراحة إلى أن جميع الأحكام تتقادم بمرور ثلاثين سنة، وباحتساب المدة الفاصلة بين صدور هذا القرار سنة 1969 وتاريخ التعرض شركة “بروكس” على مطلب التحفيظ سنة 2007 نجد الفرق يصل إلى 38 سنة تطرح فيها جميع التساؤلات المشروعة عن سبب تقاعس مديري ومسؤولي شركة “بروكس” عن تحريك مسطرة تنفيذ هذا القرار والتقدم لدى المحافظة العقارية قصد استكمال إجراءات تحفيظ العقار، إذ لا نملك إلا جوابا واحدا عن هذه الأسئلة وهو كون مالكي الشركة قد وافتهم المنية وماتت معهم شركتهم إلى أن ظهرت عائلة الخصوم ودفاعها سنة 2002 ليزرعوا فيها الروح من جديد بوثائق مفبركة ومحاضر مزورة و بأعمال إجرامية تستحق الزج بهم في السجون، بدل إسقاط المتابعة عنهم بدعوى تقادم الأفعال الإجرامية، رغم أن هذه الأفعال الإجرامية لا زالت وقائعها تروج بالمحاكم لحد الساعة، علما أن التزوير كان في وثائق رسمية سنة 2002 وتزويرها يعتبر جناية تتقادم بمرور خمسة عشر سنة، بمعنى أن التقادم غير مطروح بتاتا في ملف النازلة، حيث أن التقادم في جرائم التزوير على خلاف ما جاء في تعليل المحكمة الابتدائية لا يبتدئ أجله من تاريخ الفعل إذا بقيت الوثيقة موضوع التزوير طي الكتمان ولم تظهر للعلن ولا يؤخذ بالتاريخ المضمن بها لاحتساب التقادم، في حين أنها بقيت حبيسة الرفوف ولم يعلم بها المتضرر منها وهو ما ينطبق على واقعة الحال، حيث أن الخصوم ودفاعهم زوروا الوثائق سنوات 2002 و2007 لكن هذه الوثائق لم تظهر للعلن ولم يتم الإدلاء بها إلا مؤخرا، إضافة إلى أنها وثائق متعددة وكل مرة تظهر وثيقة جديدة ومعطيات جديدة، مما يجعل التزوير في واقعة الحال يختلف كليا عن ما ورد في قرار محكمة النقض عدد 9988 الصادر بتاريخ 05/10/1994 الذي بنت عليه المحكمة تعليلها. فهو يتعلق بعقد واحد مزور أنشئ بتاريخ 1960 بين طالب النقض والسيد “كوطيل جان بيير”، موضوعه بيع قطعة أرضية وتم الإدلاء به واستعماله وتقاعس المشتكي عن الطعن فيه إلى حين فوات أجل التقادم بعد العلم به، وهنا يظهر بأن تعليل المحكمة جاء معيبا ولم يقدر وقائع الملف حق تقدير وأسقط عليه قرار محكمة النقض الذي يختلف عنه في الوقائع اختلافا جوهريا.

ومن جهة أخرى، نعود إلى قدوم “ورثة جيرالد بيتش بروكس” وورثة ” وليام هربير بروكس” حيث أصروا على زيارة مدينة طنجة ومعاينة مواقع العقارات التي تملكها شركة “بروكس” وصرحوا لنا بأنهم لم يكلفوا أي محام للدفاع عنهم أو تحيين شركتهم وعقاراتهم، إلى أن فوجئوا بعملية السطو على ممتلكاتهم العقارية من طرف الخصوم ودفاعهم. .