أفادت المندوبية السامية للتخطيط في مذكرة إخبارية حول الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك لشهر يوليوز الماضي، عن ارتفاع رقم المؤشر بـ %0,3 بسبب ارتفاع الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية بـ %0,7 والرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية بـ %0,2.
ووضحت مذكرة المندوبية أن ارتفاعات المواد الغذائية المسجلة ما بين شهري يونيو ويوليوز الماضيين همت على الخصوص أثمان “الفواكه” بـ 9,2% و”السمك وفواكه البحر” بـ 4,4% و”اللحوم” بـ 0,7% و”الزيوت والذهنيات” بـ 0,3% و”القهوة والشاي والكاكاو” بـ 0,2% و”السكر والمربى والعسل والشوكولاته والحلويات” بـ 0,1%.
وعلى العكس من ذلك، انخفضت أثمان “الخضر” بـ 3,3% و”الحليب والجبن والبيض” بـ 0,6% و “الخبز والحبوب” بـ 0,2%.
أما فيما يخص المواد غير الغذائية، فإن الارتفاع هم على الخصوص أثمان “المحروقات” بـ 0,5%.
وسجل الرقم الاستدلالي أهم الارتفاعات في الحسيمة بـ %2,9 وفي بني ملال بـ %1,4 وفي آسفي بـ %1,2 وفي تطوان بـ %1,1 وفي الداخلة بـ %1,0 وفي القنيطرة بـ %0,7 وفي العيون و كلميم بـ %0,6 وفي الرباط بـ %0,5. بينما سجل انخفاضات في فاس بـ %0,5 وفي الرشيدية بـ %0,3.
وبالمقارنة مع نفس الشهر من السنة السابقة، سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك ارتفاعا بـ 4,9% خلال شهر يوليوز 2023. وقد نتج هذا الارتفاع عن تزايد أثمان المواد الغذائية بـ 11,7% وأثمان المواد غير الغذائية بـ 0,4%، فيما تراوحت نسب التغير للمواد غير الغذائية ما بين انخفاض قدره 7,0%بالنسبة لـ “النقل” وارتفاع قدره 5,8% بالنسبة لـ “المطاعم والفنادق”.
وخلصت المذكرة إلى أن مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأثمان المحددة والمواد ذات التقلبات العالية، قد عرف خلال شهر يوليوز 2023 ارتفاعا بـ %3,0 بالمقارنة مع شهر يونيو 2023 و بـ 5,4% بالمقارنة مع شهر يوليوز 2022.
