افتتحت اليوم الثلاثاء بمدينة طنجة فعاليات الملتقى الثالث للمناطق الصناعية ودورها في جذب الاستثمار وتنمية الصادرات، المنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.
ويروم الملتقى، الذي سيستمر الى غاية بعد غد الخميس، إثارة اهتمام الفعاليات الاقتصادية والمؤسساتية والمنتخبة على الخصوص الى واقع وآفاق المناطق الصناعية في الدول العربية وتحدياتها في ظل التطورات الاقتصادية الإقليمية والدولية، والى منظومة تدبير المناطق الصناعية وتحسين أدائها من خلال الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص.
كما تتناول التظاهرة الاقتصادية العربية، التي حضر جلسة افتتاحها ممثلو منظمات عربية وإسلامية وأممية مهتمة بالاقتصاد والصناعة وشخصيات من عالم الأعمال ومسؤولون مركزيون وجهويون ورؤساء الهيئات المنتخبة والغرف المهنية المنتخبة، إمكانيات التحول الرقمي ورقمنة الخدمات اللوجستية في المناطق الصناعية العربية، وبرامج وآليات دعم الصناعات التصديرية بالمناطق الصناعية، وسبل تطويرها لمواجهة تداعيات جائحة كورونا وغيرها من الصعوبات والتحديات ذات الطابع الأمني والاقتصادي والسياسي.
بالمناسبة، أكد وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، في كلمة عبر تقنية التناظر المرئي، أن إضفاء الرعاية السامية على هذه الفعالية الاقتصادية الإقليمية يؤكد الأهمية التي يوليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس للتعاون الاقتصادي الإقليمي ودور الاستثمار في دعم الاقتصادات العربية وتشبيك جهود الدول العربية، وذلك في ظل مناخ اقتصادي عالمي صعب يتسم بالتحديات الكبيرة التي تسببت فيها تداعيات كورونا والنزاعات العسكرية والتأثير السلبي للتغير المناخي.
وأضاف أن الملتقى، وإن كان يجري في ظروف اقتصادية وإقليمية صعبة، إلا أنه يؤسس لتعاون عربي-عربي على أسس اقتصادية متينة وعلى مبدأ رابح/رابح، من أجل تحقيق التوازن الاقتصادي وضمان استدامته وكسب رهان التنمية وضمان استدامتها، خاصة وأن المناطق الصناعية تعد إحدى الدعامات الأساسية لتطور الاقتصاد وتعزيز القدرة التنافسية وتحقيق السيادة الصناعية على وجه التحديد، مشيرا الى أن تنظيم التظاهرة في منطقة طنجة يعد مناسبة للاطلاع على التطور الذي يحققه المغرب على صعيد جذب الاستثمار وتوفير البنيات التحتية المهمة لتنشيط الاقتصاد، والدور الذي يطلع به المغرب في الربط بين مختلف مناطق العالم.
من جهته، قال رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجة-تطوان-الحسيمة، عبد اللطيف أفيلال، إن الهدف من تنظيم الفعالية هو تعزيز التعاون والعمل المشترك على صعيد العالم العربي والبحث عن معالم جديدة لتطوير الاقتصادات العربية على اسس صلبة في ظرفية عالمية وإقليمية استثنائية، وتبني سياسات استثمارية مشتركة تعود بالنفع على كل الدول العربية.
واعتبر أن تحقيق اقلاع اقتصادي شامل ومتوازن يحتاج الى آليات جديدة تعتمد مقاربات صناعية مبتكرة، و إنشاء مناطق صناعية بمواصفات حديثة، وتوفير بنيات تحتية متطورة وتحفيزات خاصة، مبرزا أن المغرب، وبفضل الرؤية المستبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، قطع أشواطا مهمة في نهج سياسات استثمارية نوعية تلائم استراتيجية التنمية الجديدة واستراتيجية الجهوية المتقدمة وتطلعات المستثمرين المغاربة والأجانب.
وأكد أن النهج الذي يسير عليه المغرب مكن في سنوات قليلة من توفير بنيات صناعية واعدة موازاة مع الاهتمام الذي خصه لمهن المستقبل وتكوين الكفاءات ودعم المؤهلات البشرية وتطوير الإطار القانوني، ما جعل المغرب قطبا اقتصاديا إقليميا واعدا مثار اهتمام الكثير من أصحاب رؤوس الأعمال والباحثين عن فرص الاستثمار الواعدة.
بدوره، نوه المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدين، عادل صقر، بعناية واهتمام صاحب الجلالة الملك محمد السادس الخاص بدعم الروابط العربية في مختلف المجالات الحيوية التي تعود بالنفع والفائدة على الشعوب العربية، مبرزا أن الدول العربية يحدوها الاهتمام لتطوير المناطق الصناعية كوسيلة من الوسائل الهامة لتحقيق تنمية اقتصادية متوازنة وشاملة ومستدامة وزيادة فرص تنمية الصادرات وخلق فرص الشغل وتحسين مصادر الدخل القومي، خاصة في ظل ظروف عالمية معقدة بكل المقاييس.
وأكد أن توصيات ومخرجات الملتقى ستساهم عمليا في مواجهة تحديات الاقتصادات العربية، وكذا ولوج عالم الرقمنة والتكنولوجيات الحديثة ودعمها بشريا وتقنيا وولوج اقتصاد المعرفة من بابه الواسع، مبرزا أن الملتقى، الذي تستضيفه منطقة طنجة النموذجية، يعزز قدرات الاقتصاد العربي التنافسية ويتيح تبادل الخبرات والتجارب المرجعية والفضلى وفتح إمكانية تطوير الاستثمار العربي/العربي.
