قالت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، أمس الثلاثاء بالرباط، إن استراتيجية التمويل المتضمنة في مشروع قانون المالية لسنة 2023 تستند إلى التحكيم بين الديون الداخلية والخارجية.
وأبرزت العلوي، خلال لقاء مع الصحافة حول تقديم مشروع قانون المالية لسنة 2023، أن هذا المشروع ينص على دين خارجي بقيمة 60 مليار درهم، مقابل 40 مليار درهم برسم السنة الجارية.
وأكدت أن “هذا لا يعني أننا سنضع المزيد من الديون على المالية العمومية”، موضحة أنه لم يكن هناك أي خروج، خلال السنة الجارية، على مستوى الأسواق المالية الدولية لأنها متقلبة.
وفي هذا الصدد، أكدت الوزيرة أن المستثمرين الدوليين لا يتوفرون على رؤية واضحة بسبب مناخ عدم اليقين/ ولم يحددوا استراتيجيتهم الاستثمارية، مضيفة بالقول “سنخرج إلى الأسواق الدولية حينما نتوفر على وضوح في الرؤية، من أجل الحفاظ على الصورة القوية الحالية للمغرب في الأسواق الدولية”.
كما ذكرت العلوي أن الأمر يتعلق بالتحكيم بين السوق الداخلي والسوق الخارجي، مشيرة إلى أهمية الخروج إلى الأسواق الخارجية لتأكيد شهية الأسواق للمغرب.
وفي معرض تطرقها للمحادثات مع صندوق النقد الدولي، أكدت الوزيرة أنه تجري منذ بداية السنة مباحثات دائمة حول وسائل التمويل، بهدف استكشاف آليات أخرى ستكون وسائل للقرض أو التأمين بدلا من آليات التمويل الصرفة.
