طالبت النقابة الوطنية لمهني النقل الطرقي المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل رئيس الحكومة بعقد لقاء معهم في أقرب وقت، قصد مناقشة زيادة أسعار المحروقات ووضعية المقاولة النقلية بالبلاد.
وقد دعت النقابة في رسالتها الموجهة إلى رئيس الحكومة إلى ضرورة التداول في موضوع المحروقات للحد من غلاء أسعارها وحماية القدرة الشرائية لعموم المواطنين ومساعدة المقاولات النقلية في مواجهة الكلفة الطاقية الباهظة.
هذا وقد شدد مهنيو النقل الطرقي على ضرورة مراجعة القوانين المتعلقة بالمنافسة وخلق شروط التنافس الحقيقي بين الفاعلين، والرفع من المخزون الوطني للمواد البترولية واستئناف تكرير البترول في المغرب.
ورصدت الرسالة ذاتها، وجود تأثيرات جد سلبية لارتفاع أسعار المحروقات على توازنات المقاولات العاملة في النقل وكذا على القدرة الشرائية لعموم المواطنين، لاسيما بعد حذف الدعم وتحرير الأسعار في نهاية 2015.
وذكرت الرسالة أن النقابة قد سبق لها أن كاتبت منذ القرار المذكور السلطات المعنية في النقل والطاقة والمعادن والشؤون العامة للحكومة ومجلس المنافسة بتاريخ 15 نونبر 2016، للمطالبة بالتحري في التفاهم المحتمل حول أسعار المحروقات واتخاذ ما يلزم من الإجراءات لحماية مصالح وحقوق جميع الأطراف وإنقاذ المقاولات النقلية من الإفلاس وتوفير النقل والتنقل بالأثمان المناسبة لعموم المواطنين، غير أنه لم يتم التفاعل مع مضمون المراسلة.
كما حذرت النقابة أيضا من استمرار ارتفاع أسعار المحروقات المهولة جراء اشتعال الأسعار دوليا، وانسحاب الدولة من تحديد أسعار البيع للعموم، وحذف الدعم للمهنيين وللمواطنين، الأمر الذي ينذر بالقضاء على شركات النقل أو الزيادة في تسعيرات النقل والتنقل.