شهدت مدينة فاس انعقاد أول مجلس وزاري للحكومة الجديدة، تحت رئاسة جلالة الملك، وخصص للتداول في موضوع مشروع قانون المالية للسنة المقبلة الذي أدخلت حكومة السيد أخنوش عليه تعديلات قصد ملاءمته مع برنامجها الحكومي الذي حصلت الموافقة عليه بالأغلبية المطلقة في البرلمان بغرفتيه.
وعند انطلاق أشغال الاجتماع الوزاري قدمت وزيرة الاقتصاد والمالية عرضا أمام الملك، استعرضت فيه الخطوط العريضة لمشروع ميزانية 2022 الذي صيغ بنبرة تفاؤلية، بعد ظهور بوادر انفراج الأزمة الوبائية والتطلع إلى موسم فلاحي مزدهر، والاستعداد لتنزيل النموذج التنموي الجديد وفق ما تضمنه البرنامج الحكومي من خطط وبرامج، تصب كلها في أربعة محاور تُهم الانتعاش الاقتصادي عبر مجموعة من الآليات، بغاية تنشيط القطاعات الإنتاجية وخلق فرص شغل جديدة في إطار خطة الإنعاش الاقتصادي، وتفعيل صندوق محمد السادس للاستثمار، وإخراج ميثاق الاستثمار وتفعيل قانون الإصلاح الضريبي.
وتطمح الحكومة إلى اتخاذ تدابير استعجالية بهدف تشغيل الشباب وتشجيع حاملي المشاريع في مجال الفلاحة وذلك في إطار برنامج “انطلاقة” ومشروع “الفرصة” الجديد لتمويل مشاريع الشباب في ظروف جديدة ومريحة.
المحور الثاني الذي تسعى الحكومة لتفعيله يخص الحماية الاجتماعية حيث تخطط الحكومة لإطلاق المرحلة الثانية لمخطط تعميم التغطية الإجبارية لغير الأجراء ، خلال السنة القادمة التي ستشمل الفئات الفقيرة التي تستفيد حاليا من نظام “راميد” والمطلوب العمل على تفادي النقائص والصعوبات، الحاصلة في تنفيذ هذا النظام، لفائدة مستحقيه والمستفيدين منه.
كما أن الحكومة تخطط للتعميم التدريجي للتعويضات العائلية من خلال السجل الاجتماعي الموحد وإدماج الأشخاص في وضعية إعاقة، إضافة إلى تدابير تمهيدية من أجل تحقيق المساواة بين الجنسين في مختلف المجالات الاقتصادية
والاجتماعية، وهي إحدى أولويات العمل الحكومي للولاية الحالية.
المحور الثالث يخص تأهيل المدرسة العمومية بتمكينها من الوسائل الضرورية للقيام بدورها في التكوين وتحقيق الارتقاء الاجتماعي.
وفي هذا الإطار، ستعمل الحكومة على تسريع تعميم التعليم الأولي، وتعزيز المعارف الأساسية للأطفال من التعليم الابتدائي، ودعم تعليم الأطفال خاصة في العالم القروي، إضافة إلى إصلاح منظومة تكوين الأساتذة وإصلاح مراكز التكوين.
هذا المحور يهم كذلك إصلاح منظومة الصحة العمومية وتأهيل هذا القطاع ليستجيب لمتطلبات المواطنين وانتظاراتهم.
وأخيرا، إصلاح القطاع العام وتعزيز آليات التدبير الجيد من خلال تفعيل الجهوية وإصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية وإقامة الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة.
وجاء في بيان هذا الاجتماع أيضا، أن الحكومة ستنكب على تنزيل إصلاح الإدارة، عبر تفعيل ميثاق المرافق العمومية، وتبسيط المساطر الإدارية، وتعميم الإدارة الرقمية، وإعمال ميثاق اللاتمركز الإداري...
بطبيعة الحال، يصعب الاعتقاد أن مجموع هذه الخطط والبرامج، بما تحمل من تنظيم وتعبئة بشرية ومالية ولوجستية، والتي تندرج كما هو واضح، في البرنامج الحكومي لولاية كاملة، يمكن تحقيقها في ظرف ميزانية سنة واحدة. وفي الظروف الاقتصادية والاجتماعية الراهنة وفي إطار السياق الدولي الحالي ليبقى التفاؤل سيد المواقف.
بعد عرض الوزيرة، صادق المجلس الوزاري على مجموعة من القضايا التنظيمية، المتصلة بالتعيين في المجلس الوزاري، لبعض مناصب المسؤولية الرفيعة بالإدارة العمومية وإضافة مؤسسات عمومية أخرى إلى لائحة المؤسسات العمومية التي يتم التداول في شأنها داخل المجلس الوزاري.
وفي إطار توطيد علاقات التعاون والشراكة التي تجمع المغرب بعدد من الدول الشقيقة والصديقة، وتعزيز مكانته على الصعيدين القاري والدولي، صادق المجلس الوزاري على سبع اتفاقيات دولية، منها أربع اتفاقيات ثنائية، وثلاث اتفاقيات متعددة الأطراف.
وفي ختام المجلس الوزاري تفضل جلالة الملك فعين السيد يوسف العمراني سفيرا لدى الاتحاد الأوروبي والسيد محمد بنشعبون سفيرا لدى الجمهورية الفرنسية.
