دور غُـرف التّجـارة والصنـاعـة والخـدمـــات في تفعيلِ الدبلوماسية الإقتصادية ..

أيضا اتسم اللقاء بتقديم كتاب “الدبلوماسية الإقتصادية” للأكاديمي الدكتور الطاهر القور، حيث ركز عبره على مجموعة من الأليات المفترضة في نطاق إعداد العدة لتفعيل الدبلوماسية الرسمية في بعدها الإقتصادي انطلاقا من وعي المقاولة بأدوارها الأساسية .

و دعا فاعلون اقتصاديون بجهة طنجة تطوان الحسيمة، لإيلاء عناية خاصة للدبلوماسية الإقتصادية التي يقوم بها رجال الأعمال المغاربة في الخارج، بهدف جذب الإستثمارات الأجنبية، وبحثا عن أسواق جديدة لتصدير المنتوجات الوطنية، وذلك عبر تعزيز دور التمثيليات الدبلوماسية المغربية في مختلف دول العالم، في استقبال المستثمرين المغاربة ومرافقتهم وإرشادهم داخل البلد المستضيف، وتزويدهم بفرص الجاذبية.

وأكّـدَ فـاعلـــون اقتصاديون ورجال أعمال أثناء مداخلتهم في الندوة على أن سر تفوق الدول المتقدمة صناعيا واقتصاديا، يكمن في وضع المسؤولين الدبلوماسيين رهن إشارة مستثمري بلدهم، من خلال مستشارين اقتصاديين في سفارات وقنصليات بلدانهم بالدول المضيفة، ويرافقونهم خلال جولاتهم الاستكشافية، وزياراتهم التواصلية مع مسؤولي البلديات والجهات والحكومات المحلية.

في هذا الصدد، أبــرَز مصطفى الأحمدي، مسؤول سابق بالعلاقات الخارجية بجامعة غرف التجارة والصناعة والخدمات، الصعوبات التي تواجه الفاعلين الاقتصاديين المغاربة في الخارج، وفي مقدمتها، الضعف العددي للخبراء المتخصصين في المجال الاقتصادي، في الأجهزة والمنظمات الدولية المعنية بالقرار التجاري والاقتصادي، إذ أن المغـرب لا يتوفر سوى على سِتّة خُبَــراء في التّجــارة الخــارجية، في حين أن دول كندا مثلا، تتوفر على 735 خبيـرًا في كيفية إغـراق السّلـع.

من جــانبهِ، نبَّهَ الطـاهـر القـور، إلى مسألة ثنائية الإنتخاب والتعيين في الغرف المهنية، وتغليب منطق القطيعة على منطق الإلإستمرارية، معتبرا بأنها من أهم التحديات الكبرى التي تحول دون إنجاح الدبلوماسية الاقتصادية، مضيفا بأن التداخُـل الإداري والتسييري بين نخب التعيين والانتخاب، يضـع مجموعة من الإحـراجــات بشـأنِ الإتّفـاقيـات المُـزمَـع إبـرامهــا، وكيفية تنزيلها، ورصد الاعتمادات الكافية لها، نَظـرًا لاختــلاف الأولويات والتصورات والتوقعات المنتظرة.

أما “محمد عبــوش”، رئيس الإتّحــاد الإفريقي للمنظمات غير الحكومية للتنمية، فدعا في مداخلته الموسومة بـ “المجتمع المدني والدبلوماسي الإقتصادية”، إلى البحث عن العلاجات الموضعية للقرار السياسي بالمغرب، لتجاوز الفشل الذريع في التجارة الخارجية، والعجز الدائم للميزان التجاري الوطني، وقال “إن المغرب ينقصه النفس الإمبراطوري في العلاقات الدبلوماسية، على غــرار الدول التجارية والصناعية الكبرى التي تسخر كل إمكاناتها الإدارية والمؤسساتية لنفس الهدف”..