خمسون مؤسسة وشركة مغربية واسبانية شاركت في اللقاء السابع المغربي الاسباني حول النقل البحري واللوجيستيك بطنجة

هذا اللقاء كان موجها بوصف خاص، ، سلطات الموانئ بالضفتين، ووكلاء الجمارك وشركات الشحن واللوجيستسك، وشركات النقل الوطنية والدولية، وشركات بناء السفن، والمساعدة البحرية، وصناعةالملاحة الترفيهية، ومنظمات التدريب وجمعيات المهنيين، وغيرهم من العاملين بالموانئ المغربية والاسبانية.

وقد وضعت لهذا الملتقى مجموعة من الأهداف كان أبرزها تعزيز اللقاءات بين الشركات المغربية والاسبانية في إطار منظم ومتضامن بهدف دعم كفاءة وتنافسية الشركات المغربية والاسبانية عبر مجموعة من الآليات التي تصُب جميعها في العمل على تقوية نسيج الأعمال في القطاع البحري (النقل واللوجيستيك) مع دعم التعاون و تبادل الخبرات بين الشركات العاملة في القطاع البحري بالبلدين.

وقد شهد هذا اللقاء سلسلة من المداخلات تقدم بها عدد من المسؤولين و الخبراء والمتخصصين في الأنشطة المينائية المختلفة وسيرها المستشار الاقتصادي والتاجاري بالسفارة الاسبانية بالرباط، لويس مورينو، حيث تعاقب على تناول الكلمة كل من :
– رئيس شعبة تسهيل الإجراءات والاستثمارات في الإدارة المركزية للجمارك والضرائب.
-مسؤولة عن التطوير والعمليات البرية لهيئة ميناء الجزيرة الخضراء.

– مدير ميناء طنجة المتوسط للمسافرين.
– رئيس الإدارة التجارية في سلطة ميناء برشلونة.
المعهد العالي للدراسات البحرية.
– رئيس ميناء ملقة.
– المدير الفني للجمعية المسئولة عن إعادة تحويل منطقة الميناء في مدينة طنجة.
– رئيس قسم التطوير اللوجستي في وكالة تطوير الخدمات اللوجستية AMDL.

، بالاضافة إلى تدخلات ممثلي المهنيين الأسبان والمغاربة من شركات للنقل البحري ونقل البضائع ومكاتب الاستشارات القانونية والمالية .

كما تميز اللقاء باتصالات عمل ثنائية وفق تخصصات المشاركين، خلال اليوم الثاني للملتقى، بين المهنيين بموانئ الضفتين برعاية الغرفة الاسبانية بطنجة.

وفي أعقاب هذا الملتقى المغربي الاسباني حول قطاع النقل البحري واللوجيستيك، صرح السنيور لويس أوسكار مورينو بأن سفارة بلاده بالرباط تدعم مثل هذه المبادرات نظرا لوجود تكامل حقيقي بين المغرب وإسبانيا التي تعتبر الشريك التجاري الأول للمغرب، وأن العمل على تنشيط التعاون بين الشركات في البلدين من شأنه إن يعزز تدفق التجارة بين البلدين لما فيه مصلحتهما المشتركة.

يذكر أن المكتب الأوروبي للإحصاء “أوروستات” أكد في إحصائيات أخيرة أن إسبانيا تعتبر الشريك التجاري الأول للمغرب، مما يعني أنها الزبون والمورد الأول، منذ 2012.
فمنذ يناير حتى دجنبر2017، ارتفعت الصادرات المغربية في اتجاه اسبانيا بنسبة 12.2 % بالمقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية، في مقابل ارتفاع بنسبة 9.5 % للصادرات المغربية في اتجاه المجموعة الأوروبية خلال نفس الفترة، كما أشار إلى ذلك أوروستات.

وارتفعت بدورها، واردات المغرب من السلع من أصل اسباني بنسبة 12.5 % كمعدل سنوي، في مقابل الواردات المغربية من مجموع السوق الأوروبية والتي سجلت نموا بنسبة 7 % في نفس الفترة، كما أشار إلى ذلك المكتب الأوروبي للإحصاء.

وفي ما يتعلق باقتصاد السوق، فإن اسبانيا هي الزبون الأول للمغرب، وعليه فالواردات الاسبانية تمثل 41.4 % من مجموع الواردات الأوروبية التي تصل من المملكة، متبوعة بفرنسا بنسبة 29.6 %، وإيطاليا ب 6.7 % والمملكة المتحدة ب 5 % وألمانيا ب 4.3 %. ومن بين المواد الأساسية المستوردة من اسبانيا، خلال سنة 2017، يوجد الوقود ومواد التشحيم (13.9%)،و قطاع غيار السيارات (13.3 %)، والنسيج والملابس (9.9 %).

من ناحية أخرى، وفي ما يتعلق بالمواد الأساسية المغربية المصدرة في اتجاه اسبانيا، خلال نفس الفترة، هناك: المواد الطاقية (29.3 %)، ملابس النساء والرجال (23.1 %)، الرخويات والقشريات (8.1 %).

في المقابل، تبقى اسبانيا المورد الأول للمغرب، حيث تمثل الصادرات الإسبانية 35.6 % من مجموع صادرات المجموعة الأوروبية في اتجاه المغرب، متبوعة بالصادرات الفرنسية والتي تمثل 19.1 %، والألمانية (9.3 %) و الإيطالية (8.4 %)، والهولندية (4.5 %).

وكان معدل التغطية الاسبانية مع المغرب خلال الفترة السنوية من شهر يناير إلى دجنبر 2017 يمثل 127.70 %، ما يؤكد على أن التطور هو في اتجاه توازن مثالي بين البلدين بين ما تم تصديره واستيراده،الأمر الذي يدل على التكامل في التبادل بين المغرب واسبانيا، المبني على تطوير علاقة تجارية مرتكزة على الاندماج الفعال في سلسلة القيمة الإجمالية على مستوى ضفتي البوغاز، في قطاعات أساسية مثل السيارات، والأقمشة أو الأسلاك الكهربائية، هذا فضلا عن أمور أخرى.

ورفعت اسبانيا والمغرب من مستوى الترابط الاقتصادي خلال السنوات الست الأخيرة، بمضاعفة التدفقات الاقتصادية الثنائية، وخلال سنة 2017 زادت التدفقات الثنائية عن 14 مليار أورو، فيما ينتظر أن تكون التدفقات التجارية مضاعفة في الست سنوات المقبلة بسبب ارتفاع مضاعف للأرقام في التدفقات التجارية الثنائية..