اللجنة المختلطة المغربية الأوروبية لمهنيي الصيد البحري من الداخلة تنبه إلى الضرر الكبير الذي سيلحق بالمغرب والإتحاد الأوروبي في حال عدم تجديد اتفاقية الصيد

الإتفاقية ظلت منذ توقيعها في 15 يوليوز 2014، يطاردها نباح بعض الأطراف وسعارها، أطراف لم يرقها ولن يرقها التقارب المغربي الأوروبي، ووضع الشريك المتقدم للمغرب بالإتحاد الاوروبي، ومستوى التنمية البشرية التي أصبحت تميز المدن المغربية بالأقاليم الجنوبية، مدن تتوفر على بنى تحتية أفضل من تلك التي تتوفر عليها بعض العواصم الإفريقية.

غير أن رجاحة استمرار مقتضيات اتفاقية الصيد البحري الموقعة بين المغرب والإتحاد الأوروبي في سيران المفعول، تدعمها العديد من الدفوعات والدعامات، دفوعات تتعلق بما قاله الملك محمد السادس بمناسبة الذكرى الـ 39 للمسيرة الخضراء، حينما قال بأن مقابل كل درهم من مداخيل الأقاليم الجنوبية، يستثمر المغرب في صحرائه 7 دراهم في إطار التضامن بين الجهات وبين أبناء الوطن الواحد، الأمر الذي يفند جملة وتفصيلا ادعاءات الخصوم.

و نبهت “اللجنة المختلطة المغربية الأوروبية لمهنيي قطاع الصيد البحري”، إلى الضرر الكبير على المستويين الإجتماعي والإقتصادي، الذي سيلحق بالمغرب والإتحاد الأوروبي، إذا أصدرت “محكمة العدل الأوروبية”، يوم 27 فبراير الجاري، قرارا يقضي بعدم تجديد الإتفاقية المبرمة يوم 15 يوليوز 2014، والتي تجمع بين المغرب والإتحاد الأوروبي في الصيد البحري.

لقاء الداخلة كان مناسبة أكدت من خلالها “اللجنة المختلطة المغربية الأوروبية للصيد البحري”، على أن الإتفاقية الحالية مكنت من خلق 700 منصب شغل على متن البواخر الأوروبية، منها 200 منصب شغل خاص بالمغاربة، وحوالي 3500 منصب شغل في الموانئ.

وأبرزت اللجنة المختلطة، كذلك، أن البروتوكول يشكل استفادة حقيقية بالنسبة لقطاع الصيد البحري المغربي، بحيث أنه يشكل 2 في المائة من الناتج الداخلي الخام، و9 في المائة من حجم صادرات المغرب.

كما ذكرت اللجنة المختلطة، في بلاغ لها يبسط التوصيات التي خرجت بها، بأن اتفاقية الصيد البحري دخلت حيز التنفيذ في شهر فبراير 2007، أي سنة بعد حصول المغرب على وضعية الشريك المتقدم، و التي من بين أهدافها تطوير إدارة الثروة السمكية في إطار شراكة مغربية أوروبية، والتي مكنت اللجنة الأوروبية من ضمان تتبع متواصل لتطبيق بروتوكول الصيد البحري، وتقييم محتوياته، كما جاء في تقرير هذه الأخيرة، الذي أكد على التطبيق السليم والدقيق لجميع بنوده.

الصيادون الأوروبيون يدقون ناقوس الخطر و أزمة دبلوماسية في الأفق بين المغرب و الإتحاد الأوروبي
وجاء في تقرير اللجنة، أيضا، أن كل أورو تم استثماره من طرف الإتحاد الأوروبي، في إطار البروتوكول، قد أنتج 2،78 أورو كقيمة مضافة لصالح قطاع الصيد البحري الأوروبي.

وأفادت اللجنة المختلطة المذكورة المجتمعة في مدينة الداخلة، بمشاركة ممثلين عن قطاع الصيد البحري في كل من إسبانيا، وهولندا، وألمانيا، إلى جانب فرنسا، وبولونيا، وليتوانيا، أن الاتفاقية لا تحترم فقط القانون الدولي وحقوق الإنسان، بل تشكل استفادة حقيقية للطرفين الشريكين، مضيفة أنه بناء على هذا، فإن اللجنة تطلب من “محكمة العدل الأوروبية” أن تأخذ بعين الإعتبار هذه المعطيات، عند اتخاذ قرارها يوم 27 من هذا الشهر.

وأكدت اللجنة المختلطة، في البلاغ نفسه، بأن أي قرار غير إيجابي حول تجديد الإتفاقية، ستكون له عواقب وخيمة على العلاقات بين المغرب والإتحاد الأوروبي، تتجاوز قطاع الصيد البحري، بحيث أن أي قرار سلبي، حسب اللجنة، سيقوض المكتسبات الإجتماعية المختلطة والنمو الإقتصادي بالأقاليم الجنوبية للمغرب، التي تمت معاينتها من طرف أعضاء اللجنة المختلطة ووفد كبير من الصحفيين الأوروبيين والمغاربة، كانت “جريدة طنجة” ضمنهم، على أرض الواقع، خلال الزيارة التي قاموا بها إلى مدينة الداخلة ومنشآتها الصناعية ومرافقها الإجتماعية والإقتصادية.

خافيير كارات، رئيس اللجنة الإستشارية لمجلس الفلاحة والثروة السمكية في المفوضية الأوروبية، و الأمين العام للإتحاد الإسباني لمصايد الأسماك ( CEPESCA ) أشار بأن الإتفاقية قد أثبتت نجاعتها في الإستغلال العقلاني والمستدام للموارد السمكية، بالإضافة إلى حيويتها القصوى بالنسبة ل 126 باخرة صيد أوروبية، وأكد أنه، عكس ما تروجه بعض مجموعات الضغط التي لها مصالح سياسية لا تخفى على أحد، فإن الاتفاقية تساهم بشكل كبير في التنمية الاقتصادية والاجتماعية لمختلف الأقاليم المغربية.

يوسف بنجلون، رئيس غرفة الصيد البحري المتوسطية و عضو اللجنة المشتركة، أبرز خصوصية احتضان مدينة الداخلة لأشغال اللجنة المغربية الأوربية المشتركة لمهنيي الصيد البحري من حيث الدلالات الزمن و المكان، مشيرا إلى أن اللجنة و في لقائها لهذه الدورة حرصت على إعلان توسيع عضويتها و تسميتها من قلب الصحراء المغربية من ” مدينة الداخلة” لتصبح “اللجنة المغربية الأوربية المشتركة لمهنيي الصيد البحري” عوض “اللجنة المغربية الإسبانية المشتركة لمهنيي الصيد البحري”، بعد انضمام عدد من الدول كفرنسا و هولندا و ليتوانيا و بولونيا.

و تبقى تصريحات المدعي العام لدى المحكمة الأوربية لدى بنجلون، إدعاءات تعكس موقفا شخصيا منعزلا، و لن تؤثر على التوجهات العامة للمغرب الذي اختار المضي الى الأمام و الإنخرط بشكل قوي معتمدا سياسة رابح رابح.

و ذكر بنجلون العضو باللجنة المغربية الأوربية المشتركة لمهنيي الصيد البحري، أن اتفاقية الصيد بين المغرب و الإتحاد الاوربي لا تعكس حجم التعويض الحقيقي، بل أنها جزء فقط من بروتوكول شامل للتبادل التجاري بين الطرفين صيغ بشكل يمضن حقوق الشركاء و يحمي المصالح في إطار سيادة الدولة المغربية، مشيرا إلى أن مدينة الداخلة تعتبرعاصمة الصيد البحري بالمملكة و حاضنة أكبر نسبة من اليد العاملة النشطة في قطاع الصيد البحري بالمملكة بنسبة44%، و يساهم اقتصادها البحري بنسبة نمو كبيرة بخصوص الناتج المحلي و الوطني، بفضل الإستثمارات العمومية و الخاصة التي مكنتها منذ استرجاعها أن تعرف تطورا كبيرا، و بفضل استراتيجية اليوتيس التي ساهمت في تنظيم و تقنين القطاع للمحافظة على المخزون السمكي و حسن تدبيره، من أجل الإستدامة و التثمين و توسيع و تنويع الإستثمار فيه و خلق فرص جديدة للشغل تمكن من انعاش الإقتصاد و معها دينامية إقتصادية و اجتماعية، تنعكس مباشرة على ساكنة المنطقة، و تحقق التنمية التي يسعى إليها الجميع بفضل التوجيهات و الرعاية السامية لجلالة الملك محمد السادس.

عمر أكوري، رئيس اللجنة من الجانب المغربي أوضح أن أي قرار سلبي سيخلق مفارقة بالنسبة لأوروبا حيث أنه ستكون له آثار سلبية على النسيج الإجتماعي للأقاليم الجنوبية للمملكة المغربية التي يزعم المحامي العام بأنه يدافع عنها، حيث أنه لا يعي بحجم الضرر الذي سيحدثه أي قرار سلبي على العلاقات النموذجية التي بناها المغرب والإتحاد الأوروبي على مدى سنوات طوال.

محمد الأمين حرمة الله، الرئيس الجهوي للإتحاد العام لمقاولات المغرب في العيون وكلميم والداخلة، و في مداخلة له، عزم على أن القرار المحتمل لإلغاء اتفاقية الصيد البحري بين المغرب والإتحاد الأوروبي، سيكون، إذا طبق، قرارا سياسيا وليس أخويا، لأن من ينادي بفسخ الإتفاقية يجهل تاريخ العلاقات بين المغرب والسوق الأوروبية المشتركة.

وأضاف المصدر ذاته، أن الإتفاقية المذكورة يستفيد منها سكان المناطق الجنوبية في المغرب، والمستثمرون في مجال الصيد البحري في هذه المنطقة، والأوروبيين، مبرزا أن اليد العاملة التي تشتغل في هذا القطاع في المناطق المذكورة لن تحاول الهجرة إلى أوروبا، ما دامت لديها وظائف مدرة للدخل، بحيث يشغل مجال الصيد البحري في الجنوب المغربي أشخاصا يتحذرون من السينغال ومالي وغينيا والمغرب، الخ، حسب حرمة الله.

محمد الزبدي، رئيس فرع إتحاد مقاولات المغرب بجهة الداخلة وادي الذهب وأحد أبرز المستثمرين بقطاع الصيد البحري بالجهة، بسط حجم الخسائر الإقتصادية والإجتماعية وحتى الأمنية التي ستمس المجتمع الأوروبي في حال رفض تجديد اتفاقية الصيد البحري بين الإتحاد الأوروبي والمملكة المغربية.

كما تطرق الزبدي للأبعاد السياسية والرهانات الإقتصادية في حال لم تقاوم دول الإتحاد الأوروبي الحرب الدبلوماسية القائمة على اتفاقية الصيد البحري شهر يوليوز القادم مع المملكة المغربية، حيث حققت إتفاقية الصيد البحري، مكتسبات إجتماعية واقتصادية وبيئية على مستوى نمو الأقاليم الجنوبية للمملكة والساكنة، وعلى البنى التحتية بالجهات الثلاث، فضلا عن أهميتها على مستوى تحويل المنتجات السمكية وتخزينها ونقلها، إضافة إلى الطفرة النوعية التي تم تحقيقها على مستوى البحث العلمي والتكنولوجي الموجهة أساسا نحو تحقيق استدامة الموارد السمكية في مصايد تعتبر من أنقى وأغزر المصايد في العالم.

و على هامش اللقاء قام الوفد الذي يمثل اللجنة المشتركة المغربية الأوروبية، بزیارة لإحدى الوحدات الصناعیة التي تعمل في تجمید وتصبیر السمك بالداخلة، حيث قدمت له شروحات حول طريقة الإشتغال والمراحل التي یمر منھا المنتوج منذ وصوله للوحدة وطريقة تعليبه وصولا إلى إعداده للتصدیر.

كما عقد الوفد اجتماعا في المركز الجھوي للإستثمار في الداخلة، حضره عدد من الفاعلین الإقتصادیین بالجھة، تم خلاله الإجابة عن تساؤلات بعض الإعلامیین الأوروبيين والمغاربة المشاركین في هذه الزيارة حول فرص الإستثمار بقطاع الصید البحري بالجھة، كما تم تقدیم معطیات تبرز حجم الإستثمارات التي رصدتها الدولة قصد تطویر وتنمية الجھة على مختلف المستویات، و تجدر الإشارة في الأخير إلى أن هذا اللقاء مر بتأطير من الدكتور محمد النوري مستشار اللجنة المشتركة…