يوسف بنجلون يطلب التدخل العاجل لأخنوش لإيقاف مشروع الشرطة المينائية و يطالب المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري مراعاة خصوصية المنطقة عند وضع المعايير و نسج القوانين

فيما يتعلق بنقطة ميزانية غرفة الصيد البحري المتوسطية، فقد عرفت إجماعا على مشروعها و كذا مشروع برنامج عملها برسم السنة المقبلة، حيث جاء فيه العمل على تأهيل هياكل الغرفة في ظل الجهوية الموسعة، تعزيز الغرفة بالموارد البشرية، اقتناء مقر للغرفة، الوساطة لحل مشاكل القطاع مع الإدارات و المؤسسات، تنظيم لقاءات و أيام دراسية و المشاركة و تنظيم تظاهرات لها صلة بالقطاع،العمل على إيجاد سبل المشاركة و دعم المشاريع الخاصة بالقطاع ثم دعم الجمعيات و التعاونيات و المهنيين العاملين في القطاع للتصدي لمخلفات الكوارث الطبيعية و الحوادث البحرية و محاربة الهشاشة في إطار إتفاقيات شراكة.

لذلك فقد أكد يوسف بنجلون، رئيس الغرفة، أن سنة 2018 ستكون سنة تفتح فيها قنوات الحوار مع مؤسسة من ضمنها مؤسسة المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري، لبحث سبل الوصول إلى تقنيات ومصايد جديدة، و كذا لإلزام الأطراف المعنية بالإلتزام المطلق باحترام خصوصية كل منطقة على حدا، و حوار آخر مع الوزارة الوصية بشأن القانون الخاص بالشرطة المينائية الذي اعتبره المهنيون تشريعا مثاليا لقطاع الموانئ في دولة غير المغرب، إذ أن البنية التحتية والموارد البشرية التي تنشط في الموانئ، ومستوى الوعي، وخصوصية قطاع الصيد البحري والقطع العائمة المرابطة فيه، وتقلبات المصايد وحجم أسطول الصيد البحري بجميع أصنافه، يجعل من هذا القانون قانونا سرياليا في موانئ تشترك في أحواضها جميع القطع البحرية المدنية والعسكرية، أو ما أطلق عليه المشرع في مشروع قانون 67-14 في شأن الشرطة المينائية، بالعمارات البحرية، ما سيضع قطاع الموانئ في مواجهة المهنيين في قطاع الصيد البحري، الذي يعيش أصلا مشاكل وتراكمات قد يتسبب التشريع الجديد في انتفاضة رجال البحر، وتجار السمك.

و أجمع كل الحاضرين على أن الدور الذي باتت تلعبه غرفة الصيد البحري المتوسطية باعتبارها بمثابة صمام أمان لتواصل نشاط الصيد البحري في الميناء، حيث تم تسوية العديد من المشاكل التي كانت تعيق نشاط المهنيين ورفعت الكثير من القيود والعراقيل التي كانت تضرب قوت المهنيين في العمق.