مشروع قانون المالية لسنة 2018 : يطلق سلسلة من الإجراءات الاجتماعية والرَّفع من القيمة المضافة على المحروقات و عقود التأمينات

بينما سيعتني المحور الرابع بتعزيز التنمية البشرية والتماسك الاجتماعي والمجالي. أما المحور الخامس فيتعلق بالعمل على تعزيز الإشعاع الدولي للمغرب وخدمة قضاياه العادلة في العالم. ومن تم، فإن هذه المحاور الخمسة التي حددها البرنامج الحكومي هي التي تنبغي ترجمتها في شكل تدابير ملموسة ومرقمة في قانون المالية.

وتتطلع الحكومة خلال السنة القادمة، إلى تقليص عجز الميزانية إلى 3,5 في المائة بعد أن بلغ 4,1 في المائة خلال سنة 2016، وتحقيق نمو للاقتصاد الوطني في حدود 3,2 في المائة، مع استمرار دينامية القطاعات غير الفلاحية بتسجيل تطور للقيمة ب 3,6 في المائة مقابل 2,9 في المائة سنة 2017.

وحسب المعطيات الواردة في مشروع قانون المالية لسنة 2018، يتوقع أن تصل المداخيل الجارية للميزانية العامة بلوغ 236.81 مليار درهم، بزيادة 10.25 مليار درهم. أما على مستوى النفقات الجارية للميزانية العامة يتوقع المشروع الوصول إلى 215.83 مليار درهم ضمنها 108.85 مليار درهم خاصة بالموظفين، مع نفقات مقاصة ضمن هذه النفقات الجارية في حدود 13.72 مليار درهم.

أما على مستوى الاستثمار العمومي فسيبلغ في السنة المقبلة 195 مليار درهم بزيادة 5 ملايير درهم بالمقارنة مع سنة 2017. وضمنها هناك استثمار الميزانية العامة الذي سيكون في حدود 68.28 مليار درهم بزيادة 4.66 مليار درهم .

لقد تضمن مشروع قانون المالية الجديد لسنة 2018 إجراءات عديدة أبرزها:
– إعتماد اجراءات جبائية جديدة:
تضمن مشروع قانون المالية لسنة 2018،عددا من الأحكام الجبائية، أبرزها رفع الضريبة على القيمة المضافة لأسعار المحروقات، والتي ستؤدي الى ارتفاع في أثمان الوقود في حال مصادقة البرلمان. كما ستشرع الحكومة في تفعيل المادة 252 من المدونة العامة للضرائب، التي تفرض ضريبة جديدة على بيع المحروقات تسمى واجبات التنبر يتم استخلاصها من الزبناء الذين يؤدون ثمن المحروقات نقدا، ويعفى منها الذين يؤدون الثمن عن طريق الشيكات أو البطاقات البنكية، ما سيؤدي إلى الزيادة في أسعار المحروقات بالنسبة للفئة الأولى التي تؤدي نقدا.

ومن بين الإجراءات الأخرى التي حملها هذا المشروع، رفع القيمة المضافة على عقود التأمينات، حيث تقرر رفع الضريبة على القيمة المضافة على عقود التأمينات من 14 إلى 20 في المائة.

من جهة أخرى، تقرر إعادة تطبيق الحقوق الجمركية على الزبدة، التي كانت معلقة منذ 2007، لكن بمعدل 2,5 في المائة، بدل 25 في المائة، كما كان الأمر قبل قرار التعليق. وستيم رفع الرسم المفروض على الراغبين في الحصول على جوازات سفرهم أو تجديدها، إذ سيكون دفع 500 درهم بدل 300 درهم حاليا للحصول على الرسم “التنبر” الخاص بالجواز.

كما تضمن مشروع قانون المالية لسنة 2018، اعتماد ضريبة تصاعدية على الشركات، الذي ستضيع على خزينة الدولة ما لا يقل عن 1.5 مليار درهم (150 مليار درهم). وينص المشروع أيضا على تخفيض الضريبة على بيع الأراضي الحضرية إذ تقرر اعتماد معدل 20 في المائة وإلغاء معدلي 25 في المائة و30 في المائة. وتعفي من رسوم التسجيل بعض عقود الشركات وعقود تفويت الحصص والأسهم.

– دعم القطاعات الاجتماعية:
يتضمن مشروع قانون المالية لسنة 2018 على إحداث حوالي 19 ألف منصب شغل، ويضاف إلى ذلك 20 ألف منصب شغل بالتعاقد على مستوى قطاع التعليم، بالإضافة إلى أن الاعتمادات العامة الموجهة إلى قطاع التعليم ستبلغ 59.2 مليار درهم بزيادة 5 ملايير درهم عن سنة 2017.

ويؤكد هذا مشروع، على استمرارية الرفع من الاعتمادات المخصصة لقطاع الصحة، بحيث سترتفع الاعتمادات المخصصة له إلى 14.79 مليار درهم مع تخصيص أزيد من 4 آلاف منصب شغل.
كما تم تخصيص 3.54 كاعتمادات أداء و 4 ملايير كاعتمادات الالتزام، وذلك في إطار البرنامج المرتبط بمحاربة الفوارق المجالية والاجتماعية الموجه إلى العالم القروي.

وعلاوة على ذلك، تم توسيع قاعدة المستفيدين من صندوق التكافل العائلي لتشمل النساء الأمهات المهملات، وبقاء استفادة الأطفال في حالة وفاة الأم المهملة، وأيضا إجراءات تهم دعم حماية البيئة والتنمية المستدامة .

– مواصلة سياسة تنزيل الجهوية الموسعة:
من أهم التدابير التي جاء بها مشروع قانون المالية لسنة 2018، والتي تدخل في إطار تفعيل الجهوية هو رفع حصيلة الضريبة على الشركات والضريبة على الدخل الموجه إلى الجهات من 3 في المائة إلى 4 في المائة، تضاف إليها اعتمادات الميزانية العامة ليصل مجموع الدعم الى 7 ملايير درهم.

فضلا عن إجراءات جبائية لرفع التحصيل، وتهم إلغاء الغرامات والزيادات وصوائر التحصيل المتعلقة بالضرائب والواجبات والرسوم، بشرط أداء مبلغ الضريبة الأصلي قبل نهاية سنة 2018.

هذه أهم مَضامين مشـروع قـانـون المالية لسنة 2018، والذي سيعرف نقاش حاد داخل قبة البرلمان نظرا للزيادات التي أتى بها، خاصة الزيادات الجديدة على القيمة المضافة، وهو إجراء قد لا يخلو من تداعيات خطيرة على القوة الشرائية للمواطنين المغاربة…..