تحت شعار “لنتحرك لتطوير منظـومـات صنـاعـة السيـّـارات” …

الإتفاقية الأولى وقعها كل من رئيس مجموعة البنك الشعبي المركزي، محمد بنشعبون، ورئيس الجمعية المغربية لصناعة وتسويق السيارات، حكيم عبد المومن، وتهدف إلى توسعة عرض خدمات اتفاقية سابقة بين الطرفين وقعت في يوليوز 2015، وذلك من خلال إدماج عرض مخصص لتقوية الرساميل الخاصة.

كما يهدف هذا الإتفاق إلى تمكين المقاولات الصغيرة والمتوسطة من ولوج قطاع صناعة السيارات من خلال وضع منصة مخصصة لمواكبة مختلف المشاريع إلى غاية إطلاقها، ودعم منظومات صناعة السيارات عبر وضع أدوات مختلفة، من قبيل خدمة “ليزينغ” بالعملة الصعبة وتمويل المشاريع المشتركة.

وتهدف الإتفاقية الثانية الموقعة من طرف محمد بنشعبون ورئيس الفدرالية الفرنسية لصناعات أجهزة السيارات، جاك موج، إلى وضع منصة مواكبة المقاولات الصغيرة والمتوسطة وتشجيع الشراكات بين المقاولات المغربية ونظيرتها الأجنبية.

و شهد حفل التوقيع على الاتفاقيتين، و الذي نظمته مجموعة البنك الشعبي المركزي، بتعاون مع الجمعية المغربية لصناعة و تسويق السيارات و الفدرالية الفرنسية لصناعات أجهزة السيارات، تحت شعار “لنتحرك لتطوير منظومات صناعة السيارات”، مشاركة العديد من الشخصيات الوطنية و الدولية من عالم صناعة السيارات بجانب مولاي حفيظ العلمي وزير الصناعة و الاستثمار و التجارة و الاقتصاد الرقمي.

و فيما يخص الاتفاقية الأولى و التي وقع عليها كل من محمد بنشعبون رئيس مجموعة البنك الشعبي المركزي، و حكيم عبد المومن رئيس الجمعية المغربية لصناعة و تسويق السيارات، و تهدف هذه الاتفاقية إلى تمكين المقاولات الصغيرة و المتوسطة من ولوج قطاع صناعة السيارات، من خلال وضع منصة مخصصة لمواكبة مختلف المشاريع إلى غاية إطلاقها، و دعم منظومات صناعة السيارات عبر وضع أدوات مختلفة، من قبيل خدمة “ليزينغ” بالعملة الصعبة و تمويل المشاريع المشتركة.

ينما تهدف الإتفاقية الثانية و التي وقع عليها كل من محمد بنشعبون، و جاك موج رئيس الفدرالية الفرنسية لصناعات أجهزة السيارات، إلى وضع منصة مواكبة المقاولات الصغيرة و المتوسطة و تشجيع الشراكات بين المقاولات المغربية و نظيرتها الأجنبية.

و على هامش هذا اللقاء، استعرض وزير الصناعة والإستثمار والتجارة والإقتصاد الرقمي المغربي، مولاي حفيظ العلمي، الأهمية التي أصبح يشكلها القطاع الصناعي عموما في المغرب، مشيرا إلى أن هذا اللقاء “هو مؤشر قوي على اشتراك القطاع المصرفي في تطوير القطاع الصناعي، وفي مجال صناعة السيارات خصوصا.

وأضاف العلمي، في كلمته، أن القطاع الصناعي أصبح وجهة مهمة جدا، بعد أن كانت قطاعات أخرى، كالبورصة والعقار، قد استحوذت على معظم المستثمرين، بعد أن واصل المغرب طريقه التدريجي، الذي انطلق ببناء السدود، وصولا إلى المطارات والموانئ والطرق السيارة والمناطق الصناعية، مرجعا سبب ذلك إلى “وجود استراتيجية متدرجة، وعدم وجود نُسخ لنفس الرؤى بشكل دوري”.

وذكر العلمي، أرقاما تهم جانب التصدير الذي بلغ سنة 2016 قيمة 60 مليار درهم بعد أن كان 20 مليارا فقط قبل سنوات، مقابل مبلغ 20 مليار درهم كقيمة مبيعات قطع الغيار لشركة رونو، وفيما يخص الرقي بالقطاع، قال “كان ينبغي تغيير استراتيجية قطاع السيارات، فكان لا بد من نظام متكامل، حيث حددنا ما يجب لمساعدة القطاع ليحقق امتيازا في المغرب، وهو ما أعطى نتائج جيدة، سواء بالنسبة إلى الفاعلين الوطنيين أم الفاعلين الدوليين، السوق في المغرب متوفرة الآن، وبوجود المرافقة ومواكبة المصارف، فإن الفاعلين الاقتصاديين المهتمين عليها الاشتراك في الاستثمار هنا والآن، وإلا فإنهم لا يستحقون أن نطلق عليهم هذه الصفة”.

رئيس مجموعة البنك الشعبي، محمد بنشعبون، أكد أن المجموعة ستعمل من خلال الإتفاقية الموقعة على استقطاب أكبر عدد من المقاولات الصغرى والمتوسطة من أجل دعمها، بهدف خلق فرص الشغل والرفع من الجودة، إضافة إلى إدماج قطاع صناعة السيارات بشكل قوي في الإقتصاد”، مضيفًا أنه سيتم استهداف باقي القطاعات الموازية لصناعة السيارات كالنسيج والبلاستيك والتعدين، وذلك من أجل تسهيل الولوج وتطوير الأعمال مع أفضل عروض التمويل، وهو ما ستحققه هذه الاتفاقية الموقعة.

يذكر أن اللقاء، يهدف بالأساس إلى خلق شراكات وتعاون بين قطاع السيارات بالمغرب وشركائه الأجانب”، و عرف حضور كل من مديري شركتي رونو نيسان وبيجو سيتروين، إضافة إلى محمد البشير العبدلاوي، رئيس المجلس الجماعي،وعمر مورو، رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات بطنجة، و عدد من نساء و رجال الأعمال و المهتمين بالشأن الصناعي بالمغرب.

و على هامش اللقاء قامت مجموعة البنك الشعبي، مساء ذات اليوم، بتدشين فرع جديد للبنك الشعبي “إنترناشيونال أوف شور” بالمنطقة الصناعية بمدينة طنجة…