إدارة الضرائب تشرع في مراجعة التصاريح المحاسباتية لشركات العقار بطنجة

وحسب مصادر متطابقة، فإن حالة استنفار قصوى يعيشها مسؤولو الشركات المعنية، بالنظر لما ستسفر عنه نتائج التدقيقات، حيث يسود تخوف كبير من إمكانية فرض ضرائب ثقيلة إضافية، في حالة ما لم يقتنع مفتشو الضرائب بصدقية البيانات المدلى بها في التصاريح السنوية، في وقت يعرف فيه قطاع العقار أزمة خانقة وغير مسبوقة.

ورجحت المصادر أن يكون الدافع وراء حلول مفتشي الضرائب بالمقار الاجتماعية لشركات العقار، مرده إلى الحاجة الملحة إلى الموارد المالية لوفاء الدولة بالتـزامـاتها، في ظــل الأزمة الاقتصادية الخانقة التي يعرفها الاقتصاد الوطني،.

ذات المصادر، نبّهَت إلى المخاطر المُحتَمَلة لأي إجراء قد يزيد من إثقال كاهل المقاولات والشركات المغربية، خصوصا في ظل الأزمة الخانقة التي تعصف بدواليب الاقتصاد الوطني، إذ من المفروض على الحكومة في مثل هاته الظروف إبتداع حلول لإنعاش حركية الاقتصاد، وليس المزيد من الضغط على الشركات، التي رغم كل ما يمكن أن يقال عنها، فإنها على الأقل تؤدي ضرائبها، وأن المراجعة الضريبية يفترض أن تتم في وقت تكون فيه الحركية الاقتصادية مزدهرة.