ممثلي قطاع تربية الأحياء البحرية بالمنطقة الشمالية يجتمعون – حلول و مقترحات – للنهوض بالقطاع

و جاء هذا الإجتماع محاولة للإسراع لإيجاد حلول لبعض مشاكل القطاع ، فبالرغم من الجهود التي تبذلها الوزارة الوصية لتطوير القطاع إلا أنه لم يرتق إلى المستوى المنتظر من حيث الإنتاجية و الإستثمار ، و بحكم أن المشاريع الإنتاجية جد محدودة، تبقى المردودية لا تتعدى 0.1 بالمائة من مجموع الإنتاج الوطني للسمك ، مما استدعى بعث مراسلات و عقد إجتماعات تبسط الغرفة من خلالها ، المشاكل و المعيقات التي تقف في وجه تطوير القطاع للحد من الإستغلال المفرط للثروة البحرية إن كانت مبنية على أسس قانونية واقعية.

المشاكل التي يتخبط فيها قطاع تربية الأحياء البحرية تندرج ضمن لائحة تضم المشاكل الإدارية و المشاكل البنيوية و المشاكل الإقتصادية ، نذكر منها التعقيد الواضح في المساطر القانونية بخصوص إنشاء مشاريع التربية المائية ، غياب تسهيلات بخصوص استيراد الآليات المستعملة ، مشاكل مرتبطة بالمراقبة الإدارية و الصحية التي وجب تبسيطها ، و كذا مشاكل التأمين على كافة مرافق المؤسسات .

التبعية للخارج بخصوص المواد الأولية ، و التبعية في التسويق و غياب وحدات توليد الأسماك ، و غياب المختبرات العلمية المتخصصة كلها مشاكل تدخل في نطاق المشاكل البنيوية التي يشهدها القطاع ، بالإضافة الى مشاكل اقتصادية تتجلى في غياب التسهيلات البنكية للقروض من أجل الإستثمار و مشكل الأداء بالعمة الصعبة لقيمة المستوردات و غلاء السومة الكرائية لضيعات الملك العمومي و تخوف المستثمرين من الأخطار المحدقة بالقطاع .

و خلال الإجتماع الذي عقد بالمناسبة ، تم إقتراح بعض الحلول المستعجلة و طرحها على الوكالة الوطنية لتنمية الأحياء البحرية لعرضها على الوزارة الوصية لمحاولة تدارك الموقف الصعب الذي يشهده القطاع و التي كان من ضمنها ، وضع قانون أساسي ينظم مهنة تربية الأحياء المائية بشكل خاص ، تنمية و تثمين القدرات البشرية في القطاع ، تشجيع الإستثمار في المشاريع الصغيرة و المتوسطة التي تهم تربية الأحياء المائية في البر و البحر المفتوح ، إخراج مدونة الصيد البحري و تربية المائيات إلى حيز الوجود ، تقديم تسهيلات للمستثمر لاستغلال الملك العمومي البحري لخلق وحدات إنتاجية خاصة بتوليد السمك عوض جلبه من الخارج ، و تدعيم مهام غرف الصيد البحري بخصوص التشجيع في قطاع تربية الأحياء المائية و تنظيم مخطط ” اليوتيس” .

و من بين النقاط التي تم التطرق إليها في هذا الإجتماع ، مسألة القيمة المضافة على المواد المستوردة ، التي باتت ترهق كاهل مهنيي القطاع و قد تم التركيز من ممثلي قطاع تربية الأحياء البحرية بالمنطقة الشمالية على إلغاء القيمة المضافة أو التعويض عنها ، ما استحسن حفيظة مديرة الوكالة الوطنية واعدة إياهم بالإشتغال على هذه النقطة بالذات إعتبارا لأهميتها للنهوض بقطاع تربية الأحياء البحرية ..