محمد العمراني
بعد أن اعتقد الكثيرون أن الصفحة السياسية لسمير عبد المولى قد طويت إلى غير رجعة، خصوصا بعد أن استبعده حزب المصباح من الانتخابات الجماعية التي جرت يوم 4 شتنبر 2015، فجأة وبصورة غير متوقعة، انبعث سمير العمدة الأسبق لمدينة طنجة من رماده، وصار إسمه مطروحا بقوة لاحتلال مركز متقدم في لائحة مرشحي العدالة والتنمية للانتخابات التشريعية المقبلة عن دائرة طنجة – أصيلة.
حضوره القوي في حفل زفاف نجلة الوزير بوليف، وحديثه الودي والحميمي مع عبد الإله بنكيران، أعاد النقاش من جديد حول المستقبل السياسي للشاب سمير، الذي قرر النزول من جرار البام بعد خروجه المهين من قصر البلدية، ليحتضن قادة حراك 20 فبراير، قبل أن يقرر الاستضاءة بمصباح العدالة…
مصادر متابعة لشؤون حزب العدالة والتنمية بطنجة لم تستبعد أن يعود سمير عبد المولى من جديد إلى دائرة الضوء، خاصة بعد تواتر أنباء عن رغبة بنكيران في إعادة الاعتبار لسمير عبد المولى، الذي يعتبره قد قدم “تضحيات” كبيرة جدا بقراره الالتحاق بحزب المصباح، كما أن بنيكران، وفق ذات المصادر، يريد من خلال ترشيح سمير أن يحرج البام، وفي ذلك رسائل لمن يهمه الأمر، لن تخطئها أعين المتتبعين.
ذات المصادر أوضحت أن قرار ترشيح سمير عبد المولى في الانتخابات البرلمانية، من باب رد الاعتبار عليه، يفترض ترتيبه في المواقع الثلاث الأولى، وإذا سلمنا أن وكيل اللائحة غير مطروح للنقاش، حيث أن الأمر محسوم لفائدة الوزير بوليف، مادامت الأمانة العامة للحزب قررت ترشيح جميع وزرائها، وبالتالي فإن سمير عبد المولى سيتم ترشيحه في المرتبة الثانية أو الثالثة، وهذا سيضع قيادة الحزب أمام إشكالية معقدة، لأن ذلك سيعني التضحية إما بالكاتب الإقليمي ورئيس مقاطعة بني مكادة، محمد خيي، أو برئيس مقاطعة المدينة، القيادي والمهندس محمد أفقير. وأي قرار في هذا الاتجاه ستكون له كلفته على مستوى الحفاظ على تراص الحزب ووحدته قبيل معركة يعتبرها حزب العدالة والتنمية مصيرية.