الأباطرة ينتقمون بلغة «الحديد و النار» ووزارة الاتصال أمام فضيحة الترخيص لذوي السوابق بالعمل الصحافي.

وأوضحت المصادر ذاتها أن عددا من ضحايا هؤلاء، خصوصا الأباطرة، يلجؤون إلى عدة وسائل قصد التخلص من ورطة وضعهم فيها بعض من يمتلكون مواقع إلكترونية، وذلك عبر تقديم الرشاوى لهم من أجل عدم التشهير بهم.

وكشفت المصادر أن هؤلاء الصحفيين يستعينـــون بتجار آخرين للمخدرات، في إطار تصفية للحسابات في ما بينهم، وذلك بمطالبتهم بالمعلومات عن خصومهم من ممتهني النشاط المحظور، قصد نشرها وابتزازهـــم بها، الأمــر الذي يدفع التجار المستهدفين إلى الرضوخ لمطالب أصحاب المواقع الإلكترونية عن طريق تقديم رشوة مقابل تفادي التشهير، بعدما لا يجدون أن باستطاعتهم تقديم شكايات في الموضوع، رغم توفرهم على أدلة عن الجلسات السرية التي تقام داخل فنادق ومقاه فخمة بمدينة طنجة، من أجل الابتزاز.

وأفادت المصادر أن صحافيي هذه المواقع يقومون بتقديم خدمات إلى بارونات المخدرات، عبر التشهير بالمسؤولين الأمنيين، المشهود لهم بالكفاءة وبمحاربة تجار المخدرات، قصد دفع المصالح الوصية إلى تنقيلهم إلى بعض المدن، بعد تشديدهم الخناق على هؤلاء التجار، حيث إن الجسم الصحفي بطنجة أضحى يعيش أزمة غير مسبوقة، خصوصا بعدما لجأ أباطرة المخدرات إلى الشروع في تصفية من يقوم بنشر معلومات حساسة عنهم، إذ سجل أخيرا بالمدينة الاعتداء على أحد «الصحفيين»، والذي هو بدوره من ذوي السوابق القضائية ويدير موقعا متخصصا في هذه الملفات، وذلك بتكسير زجاج سيارته من نوع « أودي» فضلا عن تعريضه لجروح في مختلف أنحاء جسمه، نقل على إثرها إلى مصحة خاصة، وفتح تحقيق قضائي، للوقوف على حقيقة الأمر، سيما وأن الضحية قال إنه تعرض لاعتداء في واضحة النهار بشارع فاس، الواقع وسط المدينة، كما أشار بأصابع الاتهام إلى عدد من الأشخاص والمهربين بمدينة طنجة، مما جعل المصالح الأمنية تستدعي إلى حدود اللحظة ستة أشخاص، بينما تم الاستماع في القضية إلى أحد المهربين الموقوفين، مؤخرا.

وأثار الترخيص لشخص من ذوي السوابق بممارسة الصحافة، عبر موقع إلكتروني الكثير من الجدل بمدينة طنجة، إذ سبق أن توبع في ملف حيازة المخدرات والسرقة والنصب والاحتيال على مواطنين أجانب، وكذا تزوير شيكات، بغية إقامة مشاريع، حسب المحاضر والملفات التي تتوفر الجريدة على نسخ منها، وتعود إلى سنوات 2000ـ و2003ـ و2007، كما تثير المعلومات التي يتم نشرها على موقعه استغرابا، وسط المتتبعين، في ما يشبه تصفية للحسابات بين البارونات الكبار.كما أن الأخير سبق أن قضى عقوبة حبسية، نتيجة هذه الملفات التي كان تورط فيها، وهو الأمر الذي جعل الكثيرين يتساءلون حول مسؤولية وزارة الاتصال، بسبب هذه الفضيحة، غير المسبوقة، إذ يتم الترخيص لمواقع إلكترونية، دون القيام بعملية التحري عن ملفات المتقدمين بطلب فتحها..