إلياس العماري: الاتفاقيات الموقعة بميد كوب طنجة تهدف إلى تشجيع المقاولات الخاصة والعامة على العمل الجماعي للحفاظ على البيئة

وقال رئيس جهة طنجة – تطوان – الحسيمة، على هامش الدورة الثانية لمؤتمر الأطرف لدول المتوسط حول التغيرات المناخية المنعقد بطنجة “ميد كوب ” تحت شعار “لنعمل معا من أجل المناخ“، ” إن هذه الاتفـاقيــات تتجه نحو تقوية وتشجيع المقاولات الخاصة والعامة من أجل العمل بشكل جماعي وللحفاظ على البيئة”.

أوضح العماري، أن الاتفاقية الأولى الموقعة مع شرفات أفيلال، الوزيرة المنتدبة المكلفة بالماء، تتعلق بإعادة استعمال المياه العادمة في مدينة طنجة، من أجل سقي المساحات الخضراء، وذلك في إطار الحفاظ على المياه الصالحة للشرب وإعادة استعمالها.

وأكد العماري، أنه من خلال هذه الاتفاقية ستعمل الجهة جاهدة من أجل أن تشمل التجربة باقي الأقاليم الموجودة بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة، داعيا إلى ضرورة تعميمها على كل جهات المملكة.

بخصوص الاتفاقية الثانية، أفاد إلياس العماري، أنها تخص جامعة اتحاد غرف التجارة والصناعة بدول حوض البحر الأبيض المتوسط، من أجل المساهمة والتشارك لإنجاز مشاريع ودراسات لصالح الحفاظ على البيئة وأيضا لمواجهة التحديات المناخية التي تعرفها المنطقة المتوسطية.

اعتبر رئيس جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، الاتفاقية الثالثة الموقعة مع الشركة الصينية التي تهم صناعة الحافلات والسيارات الكهربائية، اتفاقية مهمة جداً، قائلاً في هذا الصدد إنها ” تأتي الاتفاقية في إطار النقاش الذي يدور بيننا وبين المستثمرين من دولة الصين الشعبية، من أجل إنشاء مصنع لتركيب السيارات الموجه ليس فقط للسوق الداخلية بل أيضا للتصدير إلى الخارج، وهذا مهم ليس فقط للبيئة بل ستخلق أيضا عدد كبير من مناصب الشغل بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة”.

ومن جهتها، أكدت مريم بنصالح، رئيسة اتحاد العام لمقاولات المغرب، أنه تم توقيع اتفاقية شراكة تجمع بين المؤتمر المتوسطي حول المناخ والاتحاد العام لمقاولات المغرب، تتوخى تقوية المقاولات من أجل المساهمة في تعزيز التعاون بين الشركات الصغرى والمتوسطة والشركات الكبرى

ردّدَ إليـاس العمـــاري، رئيس جهة طنجة تطوان الحسيمة، شعارات قوية تطالب ب”عدالة مناخية” في المسيرة التي قادها يوما قبل احتضان الجهة للمؤتمر المتوسطي “ميد كوب 22” الذي اختتمت أشغاله يوم الثلاثاء.

وتقدم إلياس العماري جماهير غفيرة من المواطنين من داخل المغرب وخارجه في مسيرة تحسيسية حاشدة للمطالبة بكوكب نظيف وبيئة سليمة، كان في طليعتهم مجموعة من الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، معبّـريــن عن انخراطهم القوي في هذه المبادرة التي دعا إليها رئيس الجهة للحفاظ على البيئة والعيش في بيئة صحية.

وانطلقت المسيرة التي شارك فيها عدد كبير من جمعيات المجتمع المدني، من ساحة “إيبيريا” بطنجة بالقرب من مسجد محمد الخامس، ومرت عبر عدد من أحياء “مدينة البوغاز”، رافعين لافتات تندد بالوضع البيئي الكارثي وتلامس قضية تغير المناخ، وما تشكله كأولوية رئيسية في الأجندة الوطنية والدولية.

و اعتبر ربيع الخمليشي، رئيس مرصد حماية البيئة والماَثر التاريخية بطنجة، أن المسيرة التي انطلقت الأحد من ساحة “إيبيريا” من أجل عدالة مناخية، تأتي بالموازاة مع التظاهرة الرسمية للمؤتمر المتوسطي للمناخ، والهدف منها إسماع صوت المجتمع المدني وإثارة انتباه الرأي العام الوطني والدولي للاشكاليات المرتبطة بالتغيرات المناخية.

وأوضح الخمليشي، أن هذا الحدث جاء استجابة للمطالب الأساسية لشعوب العالم قاطبة، وبشكل خاص شعوب دول الجنوب، التي تناضل من أجل إقرار اتفاق عالمي عاجل يقوم على مبدأ المسؤولية التاريخية المشتركة، وعلى ضرورة ملاءمة فرص التمويل بما يتلائم وطبيعة البلدان الهشة التي تعاني أكثر من إشكالية التغيرات المناخية، داعيا الى ضرورة الموازنة ما بين أساليب الملاءمة والتخفيف من أشكال التعاطي مع التغيرات المناخية.

وكشف الخمليشي ، على هامش المؤتمر المتوسطي للمناخ “ميد كوب 22” الذي يساهم في تنظيمه، عن الجهات المشاركة في هذه التظاهرة والتي تتشكل بالأساس من منظمات كشفية، ومركزيات نقابية، وجمعيات بيئية وحقوقية، من السينغال والبيرو فرنسا والبنين وفلسطين والجزائر والعديد من الدول الأخرى.

وبخصوص الانتظارات الدولية من المؤتمر، قال في هذا الصدد “هذا المؤتمر له طبيعة خاصة والهدف منه إنضاج اقتراحات وأفكار لكي تكون قادرة على التحقيق والتنزيل”.

وزراء و مسؤولون مغاربة يبيدون بالملتقى و يدعون الى تظافر الجهود لايجاد الحلول الفعالة

اعتبر عزيز اخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري، منطقة البحر الأبيض المتوسط ومنطقة إفريقيا تحديدا تعاني من تغيرات مناخية صعبة، مشيرا الى أن 40 مليون من المواطنين يعيشون على الفلاحة ويشكلون 20 في المائة من سكان المنطقة المتوسطية.

وقال أخنوش ” المنطقة المتوسطية تستحق وصفها مركز للمناخ فالتحولات جارية ويمكن ان تكون لها عواقب وخيمة على المدى القصير، خاصة وأن النمو الديموغرافي يتسارع ويؤثر بثقله على الوسط الطبيعي ومن تم تبدو الحاجة الملحة للتحرك بسرعة، وهذا ما نتوخاه من هذا المؤتمر ومؤتمر مراكش”.

اعتبر نزار بركة، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، الهدف من هذا الملتقى تعزيز الثقة في المسلسل الذي انطلق في فرنسا بعد التوقيع على اتفاقية باريس، وأن نصل الى التفاعل الايجابي مع انتظارات وطموحات المواطنات والمواطنين على لصعيد الدولي.

وأكد بركة على ضرورة إعطاء الأولوية للتكيف لأن منطقة البحر الأبيض المتوسط هي المنطقة التي تواجه اَثار التحولات المناخية بقوة، خصوصا أن هذه المنطقة سيتم في أفق 2050 تقليص التساقطات المطرية بها الى 50 في المائة ، فيما سيرتفع مستوى البحر ب 35 سنتمتر في أفق 2100.

طالبت مريم بنصالح، رئيسة اتحاد مقاولات المغرب، ، المشاركين في الدورة الثانية لمؤتمر الأطرف لدول المتوسط حول التغيرات الى إشراك النساء في التغيرات المناخية لأن دورهم مهم في مناطق البحر الأبيض المتوسط.

وأكدت بنصالح، أن قطاع المقاولات في المملكة يولي أهمية كبيرة لمشكل التغيرات المناخية وما يمكن ان يترتب عنه من ازمات عالمية على المستوى الاقتصادي والاجتماعي.

وأضافت رئيسة الاتحاد العام لمقاولات المغرب، “سنحاول اليوم كنساء مقاولات من موقعنا ان ندعم المجهود الذي يبذله المغرب من اجل الحفاظ على البيئة، وذلك من خلال الانخراط بشكل كلي في المبادرات، التي تضمن فعالية ونجاح لهذا المؤتمر”.

دَعَت “حكيمة الحيطي”، الوزيرة المنتدبة المكلفة بالماء، المشاركين في الدورة الثانية لمؤتمر الأطرف لدول المتوسط حول التغيرات المناخية ،الى خلق شراكة بين دول الأبيض المتوسط وانفتاحها على افريقيا التي تعاني كل يوم وكل حين من جراء التغيرات المتوسط.

وأوضحت الحيطي أن هذا اللقاء يشكل أرضية دائمة لتفقد الاشكاليات التي تعيشها بلدان البحر الابيض المتوسط من جراء التغيرات المناخية، وذلك لتضافر الجهود وتمثيل خارطة طريق مندمجة لدول البحر الأبيض المتوسط وترجمتها على أرض الواقع.

وأشارت الحيطي الى أنه على بلدان البحر الأبيض المتوسط التضامن في الرؤيا المستقبلية الواضحة للتغلب على الفقر والهشاشة والحد من الهجرة المناخية بغية الاستقرار والعيش الكريم، ولن تتحقق ذلك إلا من خلال هاته الشراكة .

واعتبرت الوزيرة، أن بلدان حوض البحر الأبيض المتوسط شكلت مهدا للتاريخ، وكانت حاضنة للثقافة والعلم، ولم يتعذر عليها الابتكار من جديد لتغيير النموذج التنموي لبلداننا وخلق حضارة جديدة صديقة للمناخ، ترتكز على نمط جديد للاستهلاك والممارسات البيئية السليمة.

أكّدَ إلياس العماري، رئيس جهة طنجة تطوان الحسيمة، أن البيئة موضوع يهم المجتمع المدني بامتياز، مطالبا ممثلي المجتمع المدني بأن يكونوا في مستوى التحدي للمساهمة في إنجاح المنتدى المتوسطي.

وقال العماري في كلمة ألقاها أثناء تفقده للقرية الخاصة بالمجتمع المدني يوما واحدا قبل الافتتاح الرسمي للمنتدى المتوسطي للمناخ “ميد كوب 2” بطنجة “إن المجتمع المدني هو من سيعطي الصورة الحقيقية عن مدينة طنجة وقرية المجتمع المدني بشكل خاص وعن أشغال المنتدى ككل”.

وشدد رئيس مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، على أن دور قرية المجتمع المدني يتجلى أساسا، انطلاقا من المشاركة الفعالة في مسيرة عشية يوم الأحد 17 يوليوز الجاري، وصولا إلى الإسهام في صياغة الخلاصات التي سيخرج بها اليوم الأخير لمنتدى دول البحر الأبيض المتوسط للمناخ.

وذكر إلياس العماري أن نجاح فعاليات قرية المجتمع المدني، لم يأت نظير جهود الجهة لوحدها، بل بالمشاركة الحقيقية والوازنة لكل فعاليات المجتمع المدني.

وختم العماري لقاءه بممثلي المجتمع المدني بدعوتهم إلى ضرورة التحلي بروح المسؤولية، وتمثيل المغرب أحسن تمثيل طيلة فعاليات المنتدى الدولي للبحر الأبيض المتوسط للمناخ الذي يحضره أزيد من 220 صحافيا من داخل المغرب وخارجه.

في البيان، الذي تلاه رئيس جهة طنجة تطوان الحسيمة، إلياس العماري، أكد المشاركون على ضرورة “تفعيل برامج عمل ملموسة ملائمة لخصوصيات المجالات الترابية بالمحيط المتوسطي، وإيلاء اهتمام خاص للدول النامية، باعتبارها الأكثر هشاشة أمام التغيرات المناخية”..

واقترح البيان إدراج مقاربات المتوسط في إطار الأمد الطويل وفي أفق أجندة إيجابية مناخية حقيقية تشرف على تنسيقها هيئة دائمة يكون مقرها في طنجة، وجعل المتوسط فضاء للامتياز يقيم الدليل على أن التخفيف والتكيف مع التغيرات المناخية لا يمثلان إكراها، وإنما يشكلان كذلك رافعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للأبيض المتوسط.

كما أوصى بوضع الأمن الغذائي و التشغيل ومحاربة الفقر والإقصاء، وكذا المساواة بين النساء والرجال، والشباب في صلب كافة الأولويات المناخية.

وأعرب رؤساء الجهات والسلطات المحلية للمجالات الترابية بالبحر الأبيض المتوسط، بمعية المقاولين وأصحاب القرار على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي والفاعلين في المجتمع المدني والباحثين والتقنيين والخبراء من ضفتي المتوسط عن دعمهم لمجموعة من الأوليات.

ومن بين هذه الأولويات، نصت الوثيقة على دعم ائتلاف “الماء والطاقة والأمن الغذائي” في مواجهة التغيرات المناخية، وإزالة انبعاث ثاني أوكسيد الكربون من النقل البحري في الأبيض المتوسط المناخ، وتشجيع التدبير الفعال للموارد من خلال الاستفادة من الفرص المتاحة في مجالات الاقتصاد الدائري، وتدبير النفايات، الإنتاج والاستهلاك المستدامان.

الخاتمة
و أعربَ المشاركون عن التزامهم بــاقتراح الحلول الضرورية مع العمل على إثراء تلك الالتزامات من خلال القيام بأعمال ملموسة، تكون محددة التاريخ وتتم برمجتها وتقييمها، مع تتبع صارم لتفعيلها.
وحسب المنظمين، فإن المؤتمر، جاء في سياق استعدادات المملكة المغربية لاحتضان النسخة الثانية والعشرين لمؤتمر الأطراف في الاتفاقية الإطار للأمم المتحدة حول التغيرات المناخية (كوب 22) نوفمب المقبل في مدينة مراكش.

ويهدف “ميد كوب المناخ”، الذي انعقدت نسخته الأولى بمدينة مرسيليا الفرنسية في يونيو 2015، للتعبير عن صوت المنطقة المتوسطية الكبيرة وخصوصيتها، التي أصبحت تعتبر على نحو متزايد “محورًا مناخيًا”، وإدراج هذا الصوت ضمن أجندة الحلول، مع العمل على ربط تطوير أهداف التنمية المستدامة بتثمين المبادرات المحلية الجيدة.

ومن المقرر أن تؤول رئاسة النسخة المقبلة من المؤتمر المتوسطي حول المناخ، إلى إيطاليا، حيث من من المنتظر أن تحتضن محافظة “سيسيليا”، أعمال الدورة الثالثة، على أن تحتضن محافظة “سوسة” في تونس نسخته الرابعة، في موعدين لم يحددا بدقة بعد…