وفد صيني يحلّ بطنجة ..

وقد استقبلَ الوفد الصيني كم طلاف رئيس جهة طنجة، إلياس العماري ، بمقر الجهة، بحضور وزير الصناعة والتجارة والاستثمار الرقمي حفيظ العلمي ووالي الجهة محمد اليعقوبي، وشخصيات أخرى، حيث تناولت المحادثات دراسة تفعيل الاتفاق المبرم، خلال الزيارة الملكية الأخيرة للصين الشعبية، مع شركتي Haite Groupe و Morocco China Inte
ational بموضوع إنشاء مدينة صناعية بطنجة.

وكان هذا اللقاء مناسبة للحديث عن الإمكانيات الاقتصادية التي تزخر بها مدينة طنجة والمشاريع الكبرى المنجزة في هذه المدينة في إطار مخطط مكلطي انطلق سنة 2013.

و بالمناسبة عبّرَ الطَرفان عن أملهما في أن تشكل هذه الاتّفــاقية انطلاقا عمليا للشراكة الاستراتيجية في شقها الاقتصادي المعلنة من طرف جلالة الملك والرئيس الصيني خلال زيارة جلالة الملك لجمهورية الصين الشعبية..

وفي هذا الصدد، أعلنَ إلياس العماري أن المشروع المغربي الصيني بطنجة، مشروع ضخم، سيتم إنجازه على 1200 هكتار ، باستثمار يبلغ10 ملايير دولاي، وسيوفر فوق 300 ألف منصب شغل جديد,

من جانبه، عبّرَ الوفد الصيني عن أمله في الدفع بالتعاون المغربي الصيني نحو المزيد من الإنجازات الاقتصادية، في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك، خاصة في ما يتعلق بتعميم فكرة المدن والقرى الصناعية بالمغرب.

وبالمُناسبة دَعَـا الوفد الصيني إلى القيام بزيــارة ميدانية، وقف خلالها على موقع هذا المشروع بالدالية كما زار ميناء طنجة المتوسط بمناطقه الصناعية وقام بجولة سياحية بالمدينة.

ومعلوم أن زيارة جلالة الملك للصين رسمت بوُضُـوح ملامح الاستراتيجية المغربية الجديدة في علاقاته الخارجية، القائمة على تنويع شركائه الدوليين ، مع الوفاء لالتزاماته إزاء شركائه التاريخيين “الذين لا يجب أن يروا في اختيارات المغرب الجديدة، أي مس بمصالحهم”، كما أكّد جلالة الملك .

وقد مكّنت الزيارة الرسمية التي قام بها صاحب الجلالة الملك إلى جمهورية الصين الشعبية، العلاقات بين البلدين من الانتقال إلى السرعة القصوى لترتقي من التعاون الثنائي إلى الشراكة الاستراتيجية الشاملة.

ويفتح الإعلان المشترك المتعلق بإقامة شراكة استراتيجية بين البلدين، والذي وقعه جلالة الملك والرئيس شي جين بينغ، آفاقــًا جديدة واسعة أمام العلاقات السياسية بين الرباط وبكين، كما سيمكن من تعزيز التعاون الثنائي في القطاعات ذات الإمكانات الواسعة، من حيث خلق فرص الشغل والقيمة المضافة.

وقد تميّزت الزيارة الملكية التي شَكّلت فرصة للتوقيع على العديد من اتفاقيات الشراكة بين القطاع العام بالبلدين وبين القطاع العام والخاص بهما، بقرار صاحب الجلالة بإلغاء التأشيرة لفائدة المواطنين الصينيين، ابتداء من شهر يونيه 2016. وجاء القرار الملكي ليترجم رُؤية جلالة الملك وإرادته لتعميق وتنويع العلاقات الصينية المغربية، ويؤكد رغبة المغرب في تطوير المبادلات الإنسانية والثقافية والاقتصادية والسياسية بين البلدين الصديقين، في إطار الخيار الاستراتيجي الذي رسمه المغرب من أجل تنويع شراكاته .

وعلاوة على تقوية التعاون في مَجــالات القضاء والثقافة والسياحة والطاقة والبنيات التحتية والخدمات القنصلية، مكّنت الزيارة الملكية من إعطاء دفعة قوية للشراكة الاقتصادية، خُصوصا في قطاعات المالية والبنية التحتية وقطاعات السيارات والنسيج والطيران واللوجيستيك والطاقات المتجددة. كما فتحت آفاق التعاون بين المقاولات الصينية لكي تعزز وجودها بالمغرب وأن تجعل من المملكة منصة حقيقية لتطوير أنشطتها في أفريقيا وأوروبا.

جلالة الملك اعتبر أن إعلان البلدين عن إقامة علاقات شراكة استراتيجية بينهما يشكل صفحة جديدة، ويسمو بالعلاقات الثنائية إلى مستوى أوسع من التعاون المثمر، خصوصا في المجالات الاقتصادية.

أما الرئيس الصيني فقد وصف المغرب بالبلد الصديق والشريك المُهم لبلاده، وأشاد بجُهود جلالة الملك بتطوير العلاقات المغربية الصينية، وقال إن توقيع إقامة علاقات استراتيجية بين البلدين من شأنه التأسيس لمرحلة جديدة وقوية من التعاون البناء.

وقد حضر جلالة الملك والرئيس الصيني حفل التوقيع على خمس عشرة اتفاقية تعاون بين المغرب والصين في المجالات القضائية و الاقتصادية والمالية بجانب الصناعة والسياحة والثقافة والطاقة والبنية التحتية والشؤون القنصلية.. إضافة إلى مذكرة تفاهم لإنشاء منطقة للتعاون الاقتصادي والصناعي.

وبموجب هذه الاتفاقيات سيتمكن البلدان من تعزيز التعاون بينهما في قطاعات صناعية هامة كقطاع السيارات، والنسيج والألبسة، والتجهيزات المنزلية، وصناعة الطيران واللوجستيك، والنقل السككي، والبنيات التحتية، والاستثمار، والجيولوجيا والمعادن، والتنقيب عن البترول والغاز، والطاقات المتجددة، والقطاع البنكي، والسياحة، والصيد البحري، والعلوم والتكنولوجية، وصناعة الدفاع.

كما هذه الاتفاقيات سوف تساعد المقاولات الصينية على استقرار بالمغرب وتدعم التعاون بين المقاولات الصينية والمغربية، وتمكن من إحداث منطقة للتعاون الاقتصادي والصناعي.

وسجّل العديد من الخبراء والمتتبعون أن الإعلان المشترك بإرساء شراكة استراتيجية بين المغرب والصين، إعلان فريد لا نظير له في العلاقات التي تربط الصين بالعديد من البلدان الإفريقية وبلدان الجنوب, فالأمر يتعلق بمرحلة جديدة في العلاقات الدولية للمغرب وعلاقاته بجمهورية الصين الشعبية وبمفهوم جديد للتعاون الذي يطمح إليه كل من المغرب والصين، حيث أن الشراكة الاستراتيجية المقامة بين البلدين تأخذ بعين الاعتبار مكانة المغرب الدولية ووزنه الاقتصادي المتنامي وانخراطه في الإسهام في تنمية القارة الافريقية في إطار التعاون جنوب ـ جنوب. وتركز هذِهِ الشراكة على التعاون بين مقاولات البلدين، وفق أهداف واضحة في أفق إحداث منطقة اقتصادية مغربية صينية كفيلة يمكن أن تشكل قيمة مضافة للتعاون بين البلدين.