وحدات صناعية صينية تعزّز التنمية الاقتصادية و الاجتماعية بطنجة

وقّعَ المغرب والصين يوم الأحد 12 يونيو الجاري بمدينة طنجة اتفاقية للتعاون الثنائي في سياق تفعيل ودعم الشراكة الاستراتيجية التي وقعها البلدان مؤخرا.

ووقع هذه الاتفاقية وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي حفيظ العلمي ورئيس معهد هارين للتكنولوجيا لي بياو، وذلك على هامش زيارة عمل يقوم بها وفد من الحكومة الصينية ومن رجال الاعمال الصينيين بالمملكة.

وتتعلق مذكرة التفاهم بالمساهمة في تهيئة منطقة صناعية على مساحة 2000 هكتار لتكون جاهزة لاقامة العديد من الوحدات الصناعية المختصة في مجالات النسيج والالبسة وصناعة السيارات وقطع غيار الطائرات ، فضلا عن تطوير مشروع آخر سكني بمدينة طنجة شمالي المغرب يرمي إلى تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمدينة.

وتناهز الكلفة الإجمالية للمشروعين نحو 10 مليارات دولار ،ومن المتوقع أن يساهما في خلق 300 ألف فرصة عمل جديدة.

وفي كلمة بالمناسبة شدد الوزير المغربي على الالتزام الراسخ للمملكة لتعزيز علاقات التعاون الاقتصادي مع الصين بما يعكس العلاقات السياسية المتينة بين البلدين .

وأشار العلمي في هذا السياق إلى أن جمهورية الصين الشعبية شهدت في السنوات الأخيرة تحولا استراتيجيا في نموذجها الاقتصادي ، مضيفا أن مشروع المنطقة الصناعية بطنجة سيمكن الصين من دعم استثماراتها في المغرب وقدرتها التنافسية الاقتصادية الخارجية، ولا سيما في القارة الأفريقية، ومن جهة أخرى يمكن المملكة من خلق فرص عمل جديدة ونقل المعرفة والتكنولوجيا.

واعتبر أن الصين من خلال نموذجها الاقتصادي الجديد ، مطالبة بتعزيز قدرتها التنافسية والتعاون في هذا المجال مع دول أخرى، خاصة منها الدول الناشئة ، مؤكدا أن مخطط التسريع الصناعي المغربي (2014/2020) خصص جانبا متكاملا من اهتمامه للتعاون مع الصين.

وأوضح أن قطاعات النسيج وصناعة السيارات والطيران تعد رافعات استراتيجية بهذا المشروع الصناعي المزمع تشييده ، بالاعتماد على هذه المجموعة الصينية وذلك للاستفادة من نموذجها الاقتصادي وتدبير الاعمال وكذا تشجيع أصحاب رؤوس أموال صينيين آخرين للاستثمار في المغرب.

من جانبه، أكد رئيس مجلس جهة طنجة إلياس العماري أن اللقاء يعكس السعي المشترك للصين والمغرب لدعم الشراكة الاستراتيجية في المجالات الاقتصادية والسياسية.

ودعا رجال الاعمال الصينيين للاستفادة من الإمكانات والمؤهلات الاقتصادية التي تزخر بها المنطقة الشمالية من المملكة والتسهيلات والتحفيزات التي تقدمها المملكة للمستثمرين الأجانب.

أما مدير قسم التجارة بمنطقة تشينغداو ، غوو كيزهو، أكد على متانة العلاقات التاريخية المتميزة التي تربط بين المغرب والصين، معربا عن استعداد بلاده لتعزيز التعاون مع المملكة في المجالات ذات الاهتمام مشترك.

وقال المسؤول الصيني إن هذا المشروع الكبير يعزز التزام كلا البلدين لتقوية الشراكة الاقتصادية وتعزيز التعاون الثنائي في القطاعات الواعدة بهدف خلق فرص العمل وتحقيق القيمة المضافة، مؤكدا عزم بلاده على تشجيع المزيد من الشركات والمقاولات الصينية للاهتمام أكثر بالاستثمار بالمغرب بشكل عام وبالمنطقة الصناعية بطنجة الواعدة .

من جهته ، قال السيد لي بياو، إن هذين المشروعين من شأنهما المساهمة في تعزيز النمو والقدرة التنافسية الاقتصادية للمملكة بشكل عام ولجهة طنجة على وجه الخصوص.

و أشار محمد أكومي، نائب الرئيس المدير العام للبنك المغربي للتجارة الخارجية، إلى أن من أسماهم بالأصدقاء الصينيين كونهم مقتنعون بالمشروع الاستثماري، ونوه بالمقابل بالمجهودات التي بذلتها جهة طنجة تطوان الحسيمة والحكومة المغربية في توفير شروط الاستثمار المناسبة من بنيات تحتية وغيرها لإنجاح كل تفاصيل المشروع المذكور، وأكد على أن الجهد الجماعي ساهم في إنجاز هذا المشروع، ومؤسسة البنك المغربي للتجارة الخارجية تظل على استعداد تام للدعم والمواكبة، وإذا كان الثقة المتبادلة بين الطرفين موجودة، فإنه يجب الانتقال إلى مرحلة التطبيق -يقول أكومي-.

وأجمع ممثلا الوفد الصيني، على التعبير عن سعادتهما بالحضور إلى المغرب وزيارة مدينة طنجة، ونوها بالعلاقات المتميزة التي جمعت لسنوات طويلة بين الصين والمغرب والتي تثمر سنة 2016 اتفاقية لإنجاز مشروع صناعي هام، لن يكون الأخير في المنطقة.

وعبرا كذلك عن الاستعداد التام للحكومة الصينية لدعم هذا المشروع وإخراجه إلى حيز الوجود في أقرب الآجال، واستحضرا أيضا جوانب من استقبال الرئيس الصيني لجلالة الملك ببكين مؤخرا، وهو ما يشكل مجالا أرحب لعلاقات وشراكات قوية بين البلدين قائمة على أساس الاحترام والتعاون المتبادلين.

وأكدا بالمقابل أنهم لن يدخروا الجهد في سبيل دعوة المستثمرين الصينيين للتوجه نحو المغرب لأنه اختيار استثماري صائب، وبالخصوص الاستثمار في جهة طنجة تطوان الحسيمة من داخل المركب الصناعي المرتقب إنجازه.