طنجة تستعد لاحتضان الصيغة الثانية لمؤتمر المناخ المتوسطي “كوب ميد”

وينتظر أن يحضر هذا المؤتمر اذي ستشرف على تنظيمه جهة طنجة تطوان الحسيمة، فوق 2000 مشارك ومشاركة، من خبراء واقتصاديين وصناع القرار ومهتمين من مختلف بلدان ضفتي الأبيض المتوسط.

وتندرج “كوب ميد 22” في إطار التحضير لمؤتمر الأطراف العالمي حول المناخ “كوب 22” الذي ستستضيفه مدينة مراكش ما بين 7 و 18 نوفمير المقبل. وفي هذا الصدد علم أن مجلس جهة طنجة صادق خلال دورته الاستثنائية ليتاير الماضي على مشؤروع اتفاقية شراكة بين مجلس الجهة ووزارة الخارجية والوزارة المكلفة بالبيئة من أجل تنظيم مؤتمر الأطراف لدول البحر الأبيض المتوسط حول التغييرات المناخية “ميد كوب 22”

وفي هذا الصدد، نظم مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، الأسبوع الماضي، بمدينة طنجة، لقاء دراسيا مع اليئات والمنظمات الأهلية، بهدف التحضير للدورة الثانية لمؤتمر الأطراف المتوسطية حول المناخ “ميدكوب”، في صيغته الثانية، الذي يندرج في إطار مؤتمر مراكش، المزمع تنظيمه في نونبرا لمقبل.

بالمناسبة، أكد رئيس مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة ، إلياس العماري، أن تنظيم “ميد كوب ” يعتبر محطة أساسية في التحضير لمؤتمر الأطراف العالمي، في نسخته الثانية والعشرين، نظرا لما يمثله من رهانات على المستوى الوطني والإقليمي والدولي ولأهمية الدور الذي تضطلع به البيئة، في تحقيق التنمية وضمان الأمن الغذائي والاستقرار الاجتماعي والسياسي.

وأشار من جهة إخرى إلى ضرورة مساهمة كافة الأطراف المتدخلة من جامعيين وأكاديميين وخبراء وباحثين ومنظمات أهلية، في إنجاح مؤتمري “ميدكوب 2″ و”كوب 22” عبر تقديم مبادرات ومقترحات ومشاريع بهدف مواجهة مختلف الإشكاليات التي تطرحها التغيرات المناخية، من أجل بيئة عادلة ومنصفة لفائدة البشرية قاطبة.

وأشير خلال هذا اللقاء إلى أن المنظمات الأهلية مدعوة إلى الإلمام بمختلف الرهانات المطروحة و والإسهام في إيجاد الحلول المناسبة لمواجهة تحدي التغيرات المناخية، الذي يواجه العالم.

كما أن مؤتمر “ميد كوب” سوف يسلط الأضواء حول مساهمات الأطراف المتوسطية المعنية، من جماعات محلية ومنظمات غير حكومية، ومقاولات بيئية، هيئات أهلية ، في الحد من مخاطر التغيرات المناخية في إطار التعاون والتفاهم وتظافر الجهود، عبر تعبئة كافة المعنيين بالمناخ والبيئة، في بلدان محيط الأبيض المتوسط، من أجل إبداء الرأي وتقديم حلول عملية على المستوى المحلي والجهوي، في إطار مجهودات مشتركة من أجل التخفيض من انبعاثات الغازات، ودراسة إمكانات تمويل مشترك للمشاريع بهدف الحيلولة دون تأثير الثقلبات المناخية على الأوساط الطبيعية والموارد السطحية والباطنية للكرة الأرضية، وما يترتب عن ذلك من انعكاسات سلبية على الأنشطة الانسانية الأساسية، مع اعتبار الحاجة إلى تغيير أنماط العيش من أجل المحافظة على البيئة وحمايتها.

ومن المتوقع أن يتم تقديم العديد من المقترحات، ووضع رؤى موحدة خلال مؤتمؤ “كوب ميد”، أي يعكس توجهات دول حوض البحر الأبيض المتوسط، لمواجهة التحديات الكبرى في ما يخص المشاكل المناخية، الأمر الذي يفترض تشكيل شبكات متوسطية بهدف معالجة “التغيرات المناخية إن على المستوى المحلي أو الكوني…