المعرض الثالث للمناولة الصناعية في قطاع السيارات يحقق كافة أهدافه

و كانَ من بينِ أهداف المعرض، حسب المُنظّمين، تعـزيـز التعـاوُن بينَ مُختلَف القطـاعـات العـاملة في مجـالات صنـــاعة السيارات بالمغرب والصناعات الموازية في مجال المناولة وتعزيز العلاقات المهنية بين المقاوليتن والمستثمرين، خاصة في مجال المناولة الصناعية وخلق التقارب والتعاون بينهم، خاصة على مستوى المقاولات الصغرى والمتوسطة، بهدف تخفيض التكاليف وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني على المستوى الدولي.

وقد تَمَّ اختيــار طنجة لاحتضان هذه الدورة، بفضل ما تشهده هذه المدينة من استثمارات هائلة في مجال صناعة السيارات واعتبارا لكون قطاع المناولة يشكل قيمة مضافة لهذا القطاع ويساعد على جلب المزيد من الايتثمارات في هذا الميدان، خاصة بمدينة طنجة التي تزخر بمؤهلات واسعة، وببنيات تحتية متطورة ويد عاملة ذات تكون وخبرة من مستوى عال.

و بـالمُنـــاسبة، أكَّد وزير التجارة والصناعة والتكنولوجية الرقمية، حفيظ العلمي، أهمية قطاع صناعة السيارات بالمغرب بالنسبة للاقتصاد الوطني والقطاعات الموازية ، الأمر الذي يساعد على جلب استثمارات الوطنية والأجنبية وتشغيل يد عاملة مهمة.

وأشار من جهة أخرى إلى التطور الهائل الذي حققه قطاع صناعة السيارات بالمغرب وقطاع الصناعات الموازية الأمر الذي يشكل تحولا كبيرا في قطاع النسيج الصناعي الوطني الأمر الذي عزز مكانة هذه الصناعات ومكن من توفير استثمارات هائلة ومن توفير الشغل ليد عاملة مهمة ، بحيث صار يعتبر من القطاعات الاقتصادية الوطنية الواعدة بالنسبة لمستقبل الاقتصاد الوطني.

وشملَ المعرض فوق مائتي رواقا مخصصا للمهن المرتبطة بصناعة السيارات من خدمات لوجيستية وتعبئة وتغليف وهندسة وصيانة ومعدات إلكترونية وتجهيزات أخرى.

ومعلوم أن صناعة السيارات تعد من بين القطاعات الصناعية الأكثر نشاطا وحيوية بالمغرب، الذي أصبح يحتل الصدارة بين البلدان المصدرة للسيارات بمنطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط

وشكل إنجاز المشاريع المهيكلة الكبرى، في هذا المجال واستقرار شركات كبرى بطنجة، خاصة، رافعة أساسية لتطوير مهن السيارات، مع إطلاق مشروع شركة “رونو” الجديد باستثمارات تبلغ عشرة ملايير درهم.

قطاع صناعة السيارات بالمغرب شهد نسبة نمو كبيرة خلال العشر سنوات المنصرمة وحقق نتائج مهمة على مستوى التصدير والتشغيل، حيث إنه تمكن من خلق فرص شغل كبيرة. ومن المنتظر في إطار مخطط تسريع وتيرة الصناعة، الذي سطر عددا من الأهداف الطموحة، أن تتم مضاعفة إنتاج صناعة السيارات بالمغرب ليبلغ 800 ألف سيارة في أفق 2020.حيث إن تطوير المغرب لمنظومات صناعية من أجل توفير محركات السيارات عجل بانضمام المغرب في زمن قياسي، إلى كوكبة البلدان الـ 31 المنتجة والمصدرات للمحركات.و من المنتظر أن تمكن منظومة قطاع السيارات من مضاعفة عدد مناصب الشغل إلى 160 ألف في أفق سنة 2020، وكذا الرفع من قيمة صادرات السيارات لتبلغ 100 مليار درهم سنويا. كما أن المشروع الجديد لمجموعة “رونو”، الذي بلغت كلفته المالية 10 ملايير درهم، ورقم معاملات إضافي بقيمة 20 مليار درهم سنويا، سيمكن من مضاعفة بنسبة ثلاث مرات قيمة مشتريات الشركة من القطع المصنعة بالمغرب ومن الرفع من عدد مناصب الشغل التي توفرها (رونو) بثلاث مرات، وذلك بخلق 50 ألف منصب شغل دائمة.

ومعلوم أن المغرب اتخذ في هذا الشأن عددا من التدابير التحفيزية الكفيلة بجلب الاستثمارات الأجنبيىة وبضمان استمرارية النشاط الصناعي المرتبط بقطاع السيارات ، الأمر الذي وضع قطاع صناعة السيارات في مقدمة صناعات النصدير الوطنية، ولسنة ثانية، بقيمة 48,59 مليار درهم سنة 2015. بارتفاع بلغ 22,7 بالمائة مقارنة مع السنة التي قبلها..