المستهلك المغربي لا و لن ينال نصيبه من انخفاض سعر النفط دوليا…. الثغرة في صندوق المقاصة

صندوق المقاصة، الذي يخصص أكثر من 85 في المائة من موارده لدعم المحروقات، سيستفيد من انخفاض أسعار البترول عالميا، فحسب خبراء ، فانه على المستوى الماكرواقتصادي هذا خبر جيد، لكن على المستوى الميكرواقتصادي، أي انعكاس هذا الانخفاض على الأسر والشركات، فالملاحظ أن ذلك لن يتم، وهو ما يدعونا إلى تشبيه نظام المقاصة بأنه يتحرك بسرعتين مختلفتين.

و أكد محللون اقتصاديون على ان المواطن العادي من حقه التساؤل عن مصداقية نظام المقايسة الجزئية المطبق في سنة 2013 ، والذي كان يهدف، بحسب الحكومة، إلى إصلاح صندوق المقاصة، ليؤكد أنه ليس هناك أي إصلاح، لأن عمق الإصلاح يجب أن يستهدف للخروج من الدعم المعمم، «لكن للأسف يلاحظ أن الحكومة لازالت على النظام نفسه، لأن الغني والفقير لا زالا يستفيدان من الصندوق نفسه، وهو ما يضرب في الصميم نظام المقايسة الجزئية، مادام المستهلك البسيط لا يلمس انعكاسا لتقهقر سعر برميل النفط على قدرته الشرائية».

 إصلاح صندوق المقاصة هو إصلاح محاسباتي وليس بنيويا، والنتيجة ستكون عدم استفادة القدرة الشرائية للمواطن من هذا الإصلاح، في حين أن ارتفاع أو انخفاض سعر برميل النفط في الأسواق العالمية له ارتباط بالعملات الصعبة، مثل الدولار واليورو والين، وبما أن العملة المغربية ليست لها التنافسية نفسها مع العملات الأجنبية الأخرى، وتأثيرها لا يتعدى حدود البلد، فإن انعكاس تقهقر سعر النفط على السوق الداخلي يبقى منعدما.