المغرب يتراجع في حرية الأعمال والحرية الضريبية
وجاء المغرب في المرتبة 9 من أصل 15 بلدا في منطقة الشرق الأوسط / شمال إفريقيا، والنتيجة الإجمالية كانت حسب المؤشر أقل بقليل من المتوسط العالمي. وقد اعتمد التنقيط الكلي للمغرب على مجموعة من المؤشرات الفرعية وخصوصا محاربة الفساد، حيث حصل على 37 نقطة من أصل 100 وحرية العمال 33.4 و ظل مستقرا في حرية الاستثمار ب 70 نقطة، بينما تراجع المغرب في مؤشر الإنفاق العمومي حيث حصل على 61 نقطة والحرية الضريبية التي حصل فيها المغرب على 70.9 نقط.وقال التقرير إن التزام المغرب بمواصلة الإصلاح الاقتصادي، وكذا نجاته من التداعيات السلبية للربيع العربي على مدى السنوات الخمس الماضية، مكنته من تحقيق مكاسب في خمس من 10 مؤشرات ضمن الحريات الاقتصادية، بما في ذلك حرية العمل، والحرية النقدية، وحرية الاستثمار، وهي المكاسب التي عوض بها الانخفاض المسجل في إدارة الإنفاق العام وحرية العمل.
وقال التقريرُ إن القُربَ من أوروبا و اتّفــاقية التّجــارة الحُـرّة مع الـــــولايات المتحــدة الأمريكيــة قد ساعدت المغرب على إرساء أساس للنمو الاقتصادي الدينامي. كما تعزز ذلك بالانفتاح على التجارة والاستثمار العالمي مما يسر تطوير قطاع مالي حديث وتنافسي. وأضاف ذات التقرير أن السياسة المالية المتبعة بالبلاد كانت «حكيمة» وشجعت نسبيا على الاستقرار الماكرو اقتصادي، وعلى مواصلة الإصلاح الهيكلي.
ويذكر أن المغرب كان قد سجل نتيجة مخيبة للآمال خلال العامين الماضيين عندما هبط بشكل كبير خلال في مؤشر الحرية الاقتصادية، وهو ما اعتبر هبوطا تاريخيا، احتل معه المغرب المرتبة 103 في خانة الاقتصادات «غير حرة تقريبا». و مع ذلك، فقد تمكن من تحويل معظم نقاط الضعف إلى نقاط قوة هذا العام.
• عن جريدة الاتحاد الاشتراكي
