الجمْعيّة المَغْربية لـرُؤساء مَجـالس الجَماعات تَعقـد جَمْعهـا العــام السّنـوي

أهمية هذا الجمع تكمن في أنه جاء ليـُؤكّـد إسهامهُ الفِعْلي في بناء صَرْح ديمُوقراطي مَحلي، ركيزته الأساسيّة شَراكة إيجـابية، تتـَوخى سَلامة التّصَـوُر والعَقْلانية في تدبيرِ الشأن المحلي في كُـل مَظـاهـره ومَفاصلهِ، ممّـا قـد يُساعـد على قَطْـف ثمار حَكامة رشيدة، من أولوياتها وضع مصلحة المواطن في صميم العملية الديمقراطية ، وذلك من خلال تدارسه (الجمع) مجموعة من النقط، ذات الأهمية، منها نقطة حول تعديلات على القانون التنظيمي للجمعية و نقطة تتعلق بتأهيل المنتخبين ، حيث نص مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات ـ ولأول مَــرّة ـ على أنه من حَـق أعْضـاء مَجلس الجماعة أن يستفيدوا من تكوين مستمر في المجالات المرتبطة بالاختصاصات المخولة للجماعة، وتحدد بمرسوم يتخذ باقتراح من السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية كيفيات تنظيم الدورات التكوينية ومدتها وشروط الاستفادة منها ومساهمة الجماعة في تغطية مصاريفها، مما يدل على أهمية تكوين العنصر البشري قياسا إلى الأدوار الجديدة والمسؤوليات الهامة الملقاة على كاهل المنتخبين في تدبير الشأن المحلي .

كما تـمّ طَـرْح نُقطة تتعَلّـق بـإحداث المَعْهـد العـالـي، بمـا أن الحـاجـة أصبحت ملحة جـدًا، لتـأهيل وتكـويـن المـَوارد البشريّـة الكُفـأة، لتَمْكينها من القيام بمُختَلف أدْوارها الجديـدة وفـي مُختَلـف الميـاديـن، وخـاصـة منهـا اللامركزية والتخطيط والتدبير الاستراتيجي وتدبيـر الموارد (المالية والبشرية) والمرافق العمومية المحلية والتنمية الاجتماعية والتواصل والاعلاميات وأنظمة المعلوميات، وغير ذلك من المجالات.

ولتَحْقيق هَذه الغـايـات، كـان لا بُـد من مَشروع إحـداث «المعهد العالي لمهن ووظائف الجماعات الترابية» وذلك في انسجام مع ما سبق وأن عبرت عنه حكومات ورؤساء المدن والبلديات الافريقية من خلال التوصيات الصادرة عن ملتقى الرباط 2013 الداعية إلى إحداث هذه المؤسسة التي قد تلعب دورا طلائعيا، يمتد إشعاعه إلى الدول الإفريقية كافة.

كما عرف جدول أعمال الجمع العام، إثارة نقطة متعلقة بالدبلوماسية الموازية، وهي دبلوماسية مسنودة إلى الجهات غير الرسمية الفاعلة في مجال في السياسة الخارجية، أي وزارة الخارجية وما يرتبط بها من سفراء وغيرهم من أعضاء السلك الدبلوماسي. ويسعى هذا النوع من الدبلوماسية إلى استغلال ما يتوفر لديه من الطرق والوسائل والشبكات، ذات التأثير المنخرط فيها، بهدف إقامة جسور التعاون مع مسؤولي دول أخرى في مجالات شتى، بعيدا عن أي بروتوكولات رسمية،إضافة إلى تناول الجمع نقطة تخص مشروع برنامج عمل الجمعية التي كان لزاما عليها التفكير في التطوير وتحسين منظومة الحكم، بخلق مسارات جديدة، وطرق تدبير عصرية ، تنسجم ومقومات حكامة جيدة، تؤسس لقيم أصيلة، تعيد الثقة للمؤسسات السياسية، وذلك من خلال مشروع برنامج عمل شمولي، لا يغادر صغيرة إلا وأحصاها، لا سيما وأن المغرب يَعْـرفُ حَراكـًا على مستوى الأوراش الكبرى المهيأة ، لا ستشراف المستقبل، الأمر الذي يدعو المجالس المنتخبة كي تواكب وتيرة النمو ورهانات التنمية الساعية إلى طرق الإصلاح الشامل، بغية بناء مجتمع حداثي.

وخلال هذا الجمع، وبعد تناوله نقطة المصادقة على التقريرين الأدبي والمالي، وطرحه نقـاشات عميقة و مسؤولـة ، تمّت المُصادقـة بــالإجماع على مشاريـــع الأوراق المقدمة، خلال أشغال الجمع العام الذي عرف توقيع اتفاقية شراكة بين الجمعية المغربية لرؤساء مجالس الجماعات ووزارة الداخلية، وقعها الشرقي الضريس الذي أعلن أن الجمعية تعتبر المخاطب الرسمي لوزارة الداخلية.

وعرف هذا اللقاء تكريم العلوي حافظي، عضو فاعل في المكتب التنفيذي للجمعية، وأحد أقدم الرؤساء في الجماعات المحلية في المغرب، وأحد الخبراء القانونيين للجمعية، إضافة إلى تكريم كل من “خليفة صار“، عمدة “دكــار” العاصمة السينغالية ، و رئيس جمعية عُمداء المدن بإفريقيا، وفاطمة الزهراء المنصوري، عمدة مدينة مراكش .