شَلل بقِطاع النّقْل الطُـرقـي الـدّولـي ، والمهنيون يُحمّلونَ المَسْؤولية للـوزيـر الـربّـاح

وحَسبَ مَا عَلمتهُ الجريدة، فإن مُقــاولات النّقْل الطرقي الدولي فُـّوجئت يـوم الخميس ما قبل الماضي، بتوقُـف مصـالـح وزَارَة الـرباح بميناء طنجة المتوسط، عن منح هاته الوثيقة، مما تسبب في إرباك كبير لهاته المقاولات. حيث قرر العشرات من الشاحنات المتوجهة نحو أروبا البقاء داخل ميناء الجزيرة الخضراء، وعدم المغامرة بالتنقل داخل التراب الإسباني خوفا من الغرامة.

و في اتصال للجريدة ببعض المهنيين لاستقصاء ملابسات وتداعيات هذا القرار الغير محسوب العواقب، عبروا عن تذمرهم واستنكارهم لهذا الإجراء، الذي كبد خسائر فادحة لقطاع النقل الدولي الطرقي، محملين كامل المسؤولة لوزارة الرباح، التي لم تراع مصالح المهنيين، خاصة أن هذا المشكل صار يتكرر في مثل هاته الفترة للسنة الثالثة على التوالي، أي منذ أن تحمل الوزير الرباح مسؤولية تدبير هذا القطاع، في حين لم يسبق أن حدث ذلك مع الوزراء السابقين.

وحسب ذات المصادر، فالمغرب يوقع سنويا اتفاقيات ثنائية مع كل دولة أروبية على حدة، تهم تنظيم حركية النقل الطرقي الدولي، يتم بموجبها تحديد كوطا سنوية لعدد الشاحنات المسموح بولوجها لتراب الدولتين. وهنا مربط الفرس حسب المهنيين، إذ يتهمون الوزارة الوصية على القطاع بعجزها عن حماية مصالح المغرب، فالشاحنات المغربية المتوجهة إلى بلجيكا مثلا، عليها أن تتسلم من مصالح وزارة الرباح بالميناء المتوسطي ثلاث رخص للعبور، الأولى للتراب الإسباني، والثانية للتراب الفرنسي ثم الثالثة لبلجيكا. و عليه لا يمكن لأي شاحنة مغربية أن تتوجه إلى أي بلد أوربي دون توفرها على وثيقة عبور إسبانيا، علما أن عدد الشاحنات المسموح لها بدخول التراب الإسباني سنويا، محدد في 20 ألف شاحنة. والنتيجة استنزاف الكوطا المغربية قبل نهاية السنة، ولا يسمح بمنح رخص أخرى إلا بدخول السنة الموالية. مما يخدم بصفة مباشرة مقاولات النقل الإسبانية، التي تستحوذ على حركية النقل من المغرب في اتجاه التراب الأوربي.

المهنيون يُحَمّلـون الـربــاح مَسْؤوليةَ الأضْرارِ الجَسيمةِ التي يتكبّدها الجَانب المَغـربـي ، ذلك أن الــوزارة لا تـأخُـذ بعيْنِ الاعْتبــار أن الكـوطــا التي تخصص لولوج التراب الإسباني، يجب أن تستوْعبَ جميع الحِصَص المخصصة لباقي الدول الأوربية، وهذا ما لم تستوعبه الوزارة. أكثر من ذلك فالمهنيون طالبوا الوزير غير ما مرة بالتفاوض من أجل اعتماد وثيقة عبور وحيدة تشمل جميع دول الاتحاد الأوربي، شأنها شأن تأشيرة شينغن، لكن وعوده بتحقيق هذا المطلب ذهبت أدراج الرياح.
وحسب المهنيين دائما، فإنه بالنظر لكون قطاع النقل الطرقي الدولي يتصف بالهشاشة، ويواجه منافسة شرسة من طرف المقاولات الإسبانية، فإن هكذا قرار ستكون له عواقب مدمرة على استمرارية نمو هذا القطاع ببلادنا، لما سيكلفه من خَسائرَ فادِحَةٍ للمُقاولات المغربية.

و عن العدد التقريبي للشاحنات المتضررة من هذا القرار، أكدت المصادر أن ميناء طنجة المتوسطي يشهد يوميا مغادرة حوالي 400 شاحنة في اتجاه أوربا، 60 في المائة منها مملوكة لمقاولات مغربية، كاشفة أن العديد من هاته المقاولات مضطرة للمغامرة بعبور شاحناتها نحو أوربا، لأن التزاماتها لا تسمح لها بأي إخلال لبنود تعاقداتها. خاتمة تصريحها بالتأكيد على عزمها مقاضاة وزارة الرباح لمطالبتها بالتعويض عن أي خسارة قد يتكبدوها بسبب هذا القرار.

وحسبَ آخـَر تَطـوُرات هاتهِ الْفَضيحة ، فـإنّـهُ بعْدَ فشَلِ الـوزيــر الـربّـاح في إيجــاد حَل يُنصف مُقــاولات النّقل الطُـرقـي ، فـإنّ الـوزير بـوليف بـاشر اتصـالات مُكثّفة معَ مسؤولي وزارة النّقْـل الإسبانية من أجـلِ إيجـاد مَخْـرج لهَــذا المــأزق، أسْفَرَت في نِهايــةِ المَطــاف عن حُلــول جـُزئية، تَقْضِـي بـدخـــول الشاحنات المغربية في هاته الفترة المتبقية من سنة 2014، على أساس احتسابها ضمن كوطة المغرب برسم سنة 2015، وحسب المهنيين دائما، فإن هذا الحل بقدر ما شكل منفذا من الاختناق، بقدر ما يشكل فخا للمغرب إن لم يحسن التفاوض مع إسبانيا في بداية السنة المقبلة، ذلك أنه بالسماح للشاحنات المغربية الدخول للتراب الإسباني برسم كوطا السنة المقبلة، فهذا سيؤدي إلى استنزاف حصة المغرب شهر أو شهرين قبل نهاية 2015، وهذا سيزيد من تعقيد الأوضاع .