سُلطات طَنْجَة تَمنَعُ نَدوة حَولَ الدّيمُقراطية وحُقوق الإنسان بمناسبة اليوم العالمي لحُقوق الإنسان

في خِضمِ احْتفال العـالـم بالـذكري 66 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، أقدمت السلطات المحلية بطنجة على منع الندوة التي دعت إلى تنظيمها العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بطنجة، وفرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بها، حول موضوع ” دورالحركة الحقوقية في الدفاع عن الديمقراطية وحقوق الإنسان”، والتي كان مقررا تنظيمها بإحدى قاعات غرفة التجار والصناعة والخدمات لولاية طنجة يوم السبت 13 دجنبر الجاري.

المنع جاء قبل انطلاق الندوة بساعة ونصف تقريبا عندما أخبرت السلطات المحلية رئس الغرفة بهذا القرار، الشيئ الذي لقي استنكارا حادا من طرف كل الفاعلين الحقوقيين والمناظلين بطنجة، وضيوف الندوة الحقوقية، وعلى رأسهم محمد زهاري رئيس العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، وخديجة الرياضي الرئيسة السابقة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، العضوة في اللجنة الإدارية للجمعية ، والحقوقي النقيب الزرقتي العيادي، اللذين نظموا وقفة رمزية بباب مقرالغرفة، على أن تنظم وقفة احتجاجية يوم الأحد بساحة الأمم بطنجة.

جل المتدخلين الذين شاركوا في هذه الوقفة التي تم تنظيمها كشكل من أشكال التعبير، عبروا عن رفضم التام مثل هذه الممارسات التي تضر بسمعة الديموقراطية وحقوق الإنسان ببلادنا، وخرقا سافرا لبنود الدستور، وخاصة أن الندوة كان مرخصا لها، وأنها استوفت جميع الشروط كما ذكر بها أعضاء اللجنة المنظمة، لتصطدم بالتعليمات، وهو ليس بجديد على سلوكات السلطات باستصدار هكذا قرار لتضرب بحقوق الإنسان ببلادنا، كما أنه يأتي في سياق ما تعرفه الحركة الحقوقية ببلادنا من هجمة ممنهجة ومقصودة على العصبة والجمعية المغربية ورموزها، هدفها إركاعها، وخضوعها لإملاءاتها، وغض الطرف عن انتهاكاتها الجسيمة لحقوق الإنسان – حسب قولهم – مؤكدين عزمهم الراسخ على فضح مثل هذه الممارسات وطنيا ودوليا في جميع المحافل الدولية بما فيها الأممية، كما أن المكتسبات الحقوقية التي تتشدق بها السلطة لطالما اعتبرها الحقوقيون والمنظمات مكتسبات هشه وجزئية،
لعدم توفرها على ضمانات عدم التكرار، وهو ما يضعها في قفص الإتهام بأنها لم تراعي ما تحقق من انجازات وتصدر تقارير سوداء، بل العكس انتهاكات السلطة والواقع الأسود لبلادنا هو الذي يدفع إلى فضح انتهاكاتها المتكرره، وما منع هذه الندوة إلا إحداها، متسائلين ماذا كان سيروج في الندوة أكثر مما قالوه في هذه الوقفة الإحتجاجية، وهي خلاصة لعنوان كبير جدا تبرز تردي واقع حقوق الإنسان في المغرب، فلماذا كلما تحدتث الجمعيات الحقوقية عن الديمقراطية وحقوق الإنسان في المغرب، تبادر السلطات إلى اعتبارها تسيئ للمغرب وتخدم أجندة أجنبية، واعتبروا قرار منع هذه الندوة الحقوقية قرارا بليدا لايخدم الديمقراطية وحقوق الإنسان بالمغرب بل سيشوه سمعته .

م . الحراق