الحاجة إلى الأمن ..

رواج المخدرات “الوطنية” والأجنبية “الغازية” وانتشارها أمر أصبح “ظاهرة” تشهدُهـا مُختَلف جهـات المـغرب ولم تعَُد حكْـرًا على جهة أو ناحية، كما كان يسودُ الاعتقـاد في وقت سابق. إذ أن الحقيقة على أرض الواقع تثبت أن المخدرات اكتسحت الجغرافيا الوطنية وأن مروجيها “يؤثثون” المغرب شمالا وجنوبا.

وأمام هذا الوضع الذي يتسبب في كثير من المآسي والكوارث المجتمعية، تُضاعف مصالح الأمن المختّصة جُهودها من أجل مُحاربة الظاهرة ومعاكسة نشاط أصحابها المنتشرين في كل جهات البلاد.

وفي طنجة، كما في غيرها من المدن، يوالي رجال الأمن مساعيهم من أجل الوقوف في وجه مروجي المخدرات والحد من نشاطهم. يدخل ذلك في نطاق الحملات التمشيطية التي يباشرهما الأمن في مختلف مقاطعات مدينة طنجة والتي غالبا ما تفضي إلى توقيف العديد من المنحرفين، من بينهم مروجون للمخدرات الذين انتهوا إلى “اقتحام” فضاءات المدارس والمعاهد في “مشروع” ماكر لإعداد أجيال المستهلكين بين الأجيال الصاعدة.

إلا أن تحرك الأمن في هذا الاتجاه، لا يعتبره سكان بعض الأحياء كافيا ــ أمام انتشار وهول البلاء ــ لردع الظاهرة، بالرغم مما تطلب ذلك من موارد بشرية ووسائل لوجيستية هائلة، وهو ما يبدو أنه غير كاف في الوقت الراهن، ليبقى رجال الأمن في مواجهة “غير متكافئة” للمروجي المخدرات في المدن والقرى ، معتمدين قبل كل شيء على مواهبهم الخاصة وعلى وطنيتهم وتَفــــانيهم في القيام بواجبهم.

ولا شك أن النّجاحَ الذي حققه رجال الأمن عند قيامهم بحملات “تطهيرية” قي المدينة العتيقة وفي بعض المناطق “المشبوهة” المشهور عنها التداول المهول للمخدرات، هو ما دفع المواطنين في أحياء أخرى إلى المطالبة بـ “نصيبها” من العناية الأمنية، وإلحاحهم في التماس الوجود الأمني القوي، نَظرًا لتَفشي ظاهرة رواج المخدرات بين الأزقة والدروب، مع ما يصحب ذلك من مشاحنات و مواجهات بين “نشطاء” الحرفة….خاصة أثناء اللّيـــل ، وبشكل مثير داخلَ بعض المقاهي التي لا تلتزم بـأوقـــات العمل، فتظل مفتوحة” في وجه الزبناء و…زبناء من “نــوع خاص” ‪!‬…

الأمل، طبعا، في أن تعمل الجهـــات المسؤولة على توفير المزيد من الإمكانات البشرية والمالية واللوجيستية للمصالح الأمنية حتّى تستطيع عناصرها المختّصة القيام بواجبها في ظروف مريحة ومسؤولة، خدمة لأمن واستقرار البلاد وحمـاية لأجيـالهـا الصّـاعـــدة.