قانون المالية “يعقلن” استعمال “صناديق سوداء” لمرافق الدولة

غالبا ما تعتبر العديد من مرافق الدولة المسيرة بشكل مستقل مثل صناديق سوداء، تثير العديد من علامات الاستفهام عن طريقة تدبير مداخليها ونفقاتها؛ وهو ما دفع القانون التنظيمي الجديد للمالية إلى سن مجموعة من الإجراءات والتدابير الهادفة إلى “عقلنة” إحداث واستعمال مرافق الدول المسيرة بشكل مستقل.

وحسب مقتضيات القانون التنظيمي الذي يعد كدستور للمالية العمومية، فسيتم حذف المرافق التي لا تمثل مواردها الذاتية، ابتداء من السنة المالية الثالثة الموالية لإحداثها، نسبة 30 بالمائة على الأقل من إجمالي الموارد المالية المأذون بها برسم قانون المالية للسنة المذكورة. كما نص القانون التنظيمي على منع هذه المؤسسات من دفع مبالغ من ميزانية هذه المرافق لفائدة أي حساب خصوصي للخزينة، أو أي مرفق آخر من مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة.

وحدد القانون تاريخ يناير من العام 2019، أي بعد مرور ثلاث سنوات من دخول مقتضيات القانون التنظيمي الجديد للمالية حيز التنفيذ، حتى تتم مراجعة مدى احترام شروط وأهلية المرافق الجديدة المحدثة خلال سنة 2016.

وبلغ عدد مؤسسات الدولة المسيرة بشكل مستقل حوالي 205 مرافق خلال العام الحالي، بعد إحداث مرفق جديد يسمى “المؤسسة المركزية لتدبير وتخزين العتاد”، تشرف عليه إدارة الدفاع الوطني.

ويكشف توزيع هذه المرافق حسب مجالات تدخلها هيمنة المرافق ذات الطابع الاجتماعي، والتي تمثل 73 بالمائة من مجموع المرافق، أي ما يعادل 150 مرفقا، خصوصا تلك المشتغلة في قطاع الصحة ومجال التكوين.

وبلغت موارد مرافق الدولة المسيرة بشكل مستقل حوالي 6.9 مليارات درهم خلال العام الماضي، علما أن توقعات الدولة كانت تفيد ببلوغها 7.5 مليارات درهم؛ وهو ما يمثل نسبة إنجاز تقدر بحوالي 91 بالمائة. أما في ما يتعلق بالنفقات فقد بلغت حوالي 2.8 ملايين درهم، مقارنة بالتوقعات التي كانت تقول بوصولها إلى 6 مليارات درهم؛ وهو ما يشكل نسبة إنجاز في حدود 47.7 بالمائة.

أما نفقات الاستغلال بالنسبة لهذه المرافق فبلغت حوالي 1.9 مليارات درهم، بمعدل إنجاز بلغ 57 في المائة. واستقرت نفقات الاستثمار في حوالي 938 مليون درهم، أي ما يمثل نسبة إنجاز تقدر بحوالي 34 بالمائة. كما سيكون على هذه المرافق أن تقدم تقارير سنوية عن وضعيتها المالية، وكذا المشاريع التي أنجزتها لتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين.