“أمانديس” والهجـــوم المُضـاد!…

فيما يشبه هجوما مضادا بعد فترة من تلقي الضربات، خرجت شركة أمانديس، المفوض لها تدبير قطاع الماء والكهرباء بطنجة، عن صمتها بشأن الاحتجاجات العارمة التي عرفتها مدينة طنجة خلال الأسابيع الماضية ضدًا على الارتفاع المُهول للفواتير، لتعلن في بلاغ صادر عنها، وبكُل الوضوح اللازم ما يلي:

الفواتير التي كانت مصدر الاحتجاجات، تتضمن معطيات حقيقية وصحيحة، و الحكومة هي من تتحمل مسؤولية اشتعال الفواتير، بسبب نظام الأشطر الذي تم إقراره من طرفها، وجرى تطبيقه وفق برنامج العقد الذي وقعته مع المكتب الوطني للماء والكهرباء لإعادة التوزان إليه.

الشركة الفرنسية تقول إن ارتفاع قيمة الفواتير ناتج عن منظومة الفوترة، وهي تطبق على الصعيد الوطني، وهو نفسه المعمول به في كل أرجاء المملكة سواء بطنجة أو خارجها، مضيفة أن مستوى السعر المطبق داخل ولاية طنجة ھو قرار تتخذه الجماعات المحلية، مع الأخذ بعين الاعتبار ثمن الشراء من المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب وهو الثمن الذي تحدده الحكومة.

وعن عملية إعادة احتساب فواتير شهري يوليوز وغشت، أوضحت أمانديس في ذات البلاغ، أن عملية إصلاح الفواتير تم تنفيذها بعدما أصدرت السلطات المفوضة، (الجماعة الحضرية)، قرارا بشأن العداد المشترك، وعينت لائحة العدادات المشتركة التي يجب أن تتم فوترتها على أساس هذا النظام الاستثنائي، مع طلب تطبيق هذا الأمر بأثر رجعي ابتداء من شهر يوليوز 2015 . وخلال بضعة أيام يضيف البلاغ، قامت “أمانديس” بإصدار ما فوق 80.000 فاتورة جديدة مع حذف الفواتير التي تم إصدارها سابقا بالنسبة لنفس الفترة، و تشمل هذه الفواتير حوالي 10.000 زبون من مجموع540.000 زبون لدى “أمانديس”.

وإمعانا من الشركة الفرنسية في التنصل من مسؤولياتها في خروج الناس للشارع، أقدمت مستهل هذا الأسبوع، على اتخاذ قرار يقضي بتوقيف سبعة من مستخدميها مكلفين بقراءة العدادات، في انتظار عرضهم على المجلس التأديبي، مبررة هذا القرار التأديبي بارتكاب المعنيين بالتوقيف أخطاء مهنية جسيمة، أبرزها عدم قراءة العدادات، وتسجيل بيانات تقديرية لا علاقة لها بحقيقة الاستهلاك.

طبعا لم يكن لهكذا قرار أن يمر مرور الكرام، حيث سارعت نقابة الاتحاد المغربي إلى إصدار بيان لمكتبها معتبرا القرار محاولة من إدارة أمانديس للتملص من مسؤوليتها تجاه ارتفاع فواتير استهلاك الماء والكهرباء، وتقديم قراء العدادات كبش فداء لأخطائها.

ويبدو جليا من خطوة أمانديس تجاه مستخدميها أن الأمر لا يعدو أن يكون عملية هروب إلى الأمام للتملص من المسؤولية، ولتبرئة نفسها أمام ساكنة المدينة.

الهجوم المضاد لأمانديس يدفعنا للتساؤل عن توقيته، وملابساته، والرسائل التي أرادت الشركة توجيهها لمن يهمهم الأمر…

خروج الشركة عن صمتها تزامن مع تصريحات رئيس الحكومة الذي أقر بتحميل الشركة مسؤولية ارتفاع الفواتير، متهما إياها بعدم تطبيق مذكرة العداد المشترك، مثلما لم يتردد في توجيه التهمة للشركة بضلوعها في تهريب الأموال بطريقة غير قانونية، كما تزامن هذا الهجوم مع تصريحات عمدة المدينة، البشير العبدلاوي، بمجلس المستشارين، الذي أقرر بارتكاب الشركة الفرنسية للعديد من الاختلالات، أبرزها غياب الشفافية في تعاملها مع الزبناء، وعدم تنزيل مذكرة العداد المشترك…

ما هي الرسائل التي أرادت الشركة الفرنسية بعثها لأكثر من وجهة؟
حينما تصر أمانديس على صحة فواتيرها، فمعنى ذلك أنها توجه مدفعيتها للحكومة، وتتهمها بصريح العبارة، أن قرارها بتغيير منظومة احتساب أسعار استهلاك هو السبب المباشر في ارتفاع الأسعار…

وحينما تعتبر تنفيذ مذكرة العداد المشترك هو قرار في يد السلطة المفوضة، الجماعة الحضرية ووزارة الداخلية، فإنها ترمي بقنبلة موقوتة في حضن الجماعة الحضرية وولاية طنجة، وهنا يجب فتح تحقيق حول المسؤول عن عدم إلزام أمانديس بتفعيل مذكرة العداد المشترك لأزيد من تسعة أشهر…

حينما يتهم المدير العام لفيوليا مجلس مدينة طنجة بتسييس الاحتجاجات، فمعنى ذلك أن من يتحمل مسؤولية تدبير شؤون المدينة يتغاضى عن الأسباب الحقيقية وراء ارتفاع أسعار الفواتير…

يبدو أن الشركة الفرنسية مصرة على التنصل من مسؤوليتها فيما وقع، ومصرة أكثر على الخروج عن صمتها، ومصرة كذلك على رمي الكرة في مرمى الحكومة والجماعة الحضرية لطنجة، مما يتوجب من رئاسة مجلس المدينة تقديم كافة التوضيحات للرأي العام المحلي والوطني بشأن ادعاءات أمانديس…