وماذا بعد اجتماعات الولاية حول فواتير… الشواية؟

عرف، مؤخرا، مقر ولاية طنجة، اجتماعا طارئا، برئاسة الوالي محمد اليعقوبي وحضورمسؤول من وزارة الداخلية والنــــائب الأول للعمدة ورئيسة اللجنة الدائمة لمراقبة شركة أمانديس.

الاجتماع الذي نُشرَ وأُذيع خبرهُ بمختلف وسائل الإعلام، بُعيْدَ المسيرة الغـــاضبة للسكان، خُصّص للنظر في الفواتير الملتهبة للشركة، سيّئة الذكر، والتي أخرجت الشباب والأطفال، والنّساء والرّجال، إلى شوارع المدينة، وهم ينادون بمطلب “أمانديس ارحل”.

وحسب ما تَنــاهـَى إلى عِلم العُمــوم، فـــإنَّ هذا الاجتماع سيَظلّ متواصلاً ومستمراً، لكي يفتح المجال أكثر أمام معالجة الدّاء واستئصاله إلى الأبد..! الداء ” الأمانديسي” الذي نخر وينخر جسد القدرة الشّرائية لدى شريحة عريضة من سكان المدينة، خاصّة وأن مبالغ فواتير الشركة العنيدة، تفوق سومات الكراء الخاصّة بسكن العديد من المتضرّرين.

وفي ما يتعلّق بالأرقام المرتفعة لفواتير الشركة المشتعلة ، وهذا على سبيل المثال، لا الحصر، أفادَ مواطن في تصريحه لــموقع جريدة طنجة أن فــاتورة استهلاكه للمـــاء عن شهر غشت، كانت في حدود مبلغ 440 درهماً، مع أن أسرته الصّغيرة جدّاً لا تستهلك كثيراً من الماء، حسب قوله، وفي الشهر الموالي، أي شهر شتنبر الماضي، حملت الفـــــاتورة الخاصّة باستهلاكه للماء مبلغ 130 درهماً، متسائلاً حول ما إذا كان هذا الانخفاض “الفاتوري” اللافت، له علاقة بالاحتجاجات الأخيرة من طرف سكان المدينة، راجياً في الوقت ذاته، أن لا تكون اجتماعات الولاية وانكباب خلية الأزمة على فواتير أمانديس، مجرّد محطة عابرة، تعودُ بعدها حليمة إلى عادتها القديمة، موضحاً أنه يدعو بالخير لحليمة، بل ومستعدٌّ لمباركة أرباحها وحضور أفراحها، لكن ليس على حساب تَعاسة ضحايــا فواتيرها، قبل أن يختم قوله: “الحبيبة يا لاريدْ” في إشارة إلى الشركة “القديمة” لتوزيع الماء والكهرباء بالمدينة.