مُذكّرة الداخلية و علامات الاستفهام حول تستُّر” أمانديس” على تسعيرة العداد المشترك

ليس بغريب أن تكون للفواتير الملتهبة لشركة “أمانديس” أمور غير عادية، أو كما يقال في الأحاديث الشعبية اليومية ” القضية فيها “إنّ” تلميحًا إلى شكوك معينة، حول أمر مـــا، عندما لايتم هضمه من طرفِ النــّاس.

وها هي مصادر إعلامية تؤكّد أنه فعْـــلاً تـــوجد هذه “الإنّ” العـــــابثة بالفواتير المنتفخة للشركة، سيّئة الذّكـــر، حيْثُ تَستّـرَت هذه الأخيرة عن مُذكّـرة لـــوزارة الداخلية، بخصوص العَداد المشترك، كـــان من المفروض أن يستفيد المستهلكون المعنيون به من تسعيرته الخــــاصة، وذلك منذ حوالي سنة.

إلا أن الشركة، وبعد “أن كبر عليها الطرح” بعد الاحتجاجات الــلافتة و المُتَصـاعدة لسكان المدينة، هذه الأيّــام، جَراءَ النّيران المُضرَمــة في فــــواتيرها، قـــامت، مؤخرا بتوزيـــع الاستمــــارات الخاصة بالعدادات المشتركة على وكـــالاتها التّجارية، بُغية مَلْئهـــا من طرفِ المستهلكين، للاستفادة من التَّسعيرات الخاصة.مما يعني أن هُناك أمــوالاً تُقّدر بمئــــــات الملايين، أداها المستهلكون للشركة، خلال السنة الماضية، دون أن يستفيدوا من مَلئهم للاستمارات الخاصة، وبـالتـــالي الاستفادة من امتيازات العدادات المشتركة، الأمر الذي يطرح الأسئلة التالية:

إذا كان هذا المعطى صَحيحا، فلماذا تمَّ التستر على مذكرة وزارة الداخلية، بعدم الخضوع لها وتطبيقها؟ ومامدى المسؤولية الملقاة على عاتق مسؤولي الشركة، سيئة السمعة ؟
ثم ما هو دور المجلس الحضري لطنجة الذي وضع فيه الناخبون ثقتهم من أجل أن يحمي مصالحهم التي تتعرض للنيل منها والعبث بها، في الوقت الذي سَلّمَ أمر التدبير المفوض لشركة، يقارنها الرأي العام، حاليا، بذَلك الذِّئب الذي بكى يومًا، عندما تمَّ تكليفه بحراسة قَطيع من الخِرْفـــان ؟