الخدمة الإجبـارية .. “أنفاس” تنتقد الـوردي و تنتصر للطلبة الأطباء

دخل المجتمع المدني على خط الخـلاف بين وزيـر الصحة، الحسين الـوردي، و الطلبة الأطباء، حول مسودة قـانون الخدمة المدنية، التي كانت سببا في خروج الطلبة للاحتجاج بالآلاف في شوارع الرباط خلال الأسبوع الماضي.

فبالرَّغْم من تحفظها عن الإدلاء برأيها في مشروع قانون الخدمة الإجبارية قبل طرحه بشكل رسمي، إلاّ أن “حركة أنفاس ديمقراطية“، قدمت عددا من الملاحظات في هذه القضية.

“أنفاس” قالت، في بلاغ لها، إن المطالبة بتأدية مقابل قبلي أو بعدي للدراسة في كليات الطب ومعاهد التكوين في مهن الصحة كيفما كانت طبيعته، يعد “ضربا صريحا ومباشرا لمبدأ الحق في التعليم ومجانيته وكونه مرفقا عاما”، مشددة على أن مبدأ التعليم العمومي يتمثل في أنه “مرفق عام توفره الدولة مجانا وتموله من طرف دافعي الضرائب كباقي المرافق العامة”.

وربطت “أنفاس” بين هذا المشروع وما وصفته إملاءات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في ما يخص القطاع العام، معتبرة أن “كل هذا يجعلنا أمام مشروع ينهي بصفة غير مباشرة التوظيف والإدماج في قطاع الصحة وتعويضه بنظام التعاقد في سابقة قد تعمم على باقي القطاعات وتعلن الإفلاس النهائي للقطاع العام بدل إصلاحه وتقدمه هدية مباشرة للقطاع الخاص وتجعل المواطنين رهينة به”.

الحركة استغربت رغبة الحكومة الحالية في سن قانون الخدمة المدنية الإجبارية، مع “توجهاتها الليبرالية” خاصة في مجالات كالتعليم والصحة والتشغيل، وعبرت عن ترحيبها “بفتح النقاش حول مبدأ الخدمة المدنية لكن انطلاقا من كونه وسيلة لزرع روح المساواة وخدمة الصالح العام والمواطنة كرابط فوق أي انتماء طبقي أو عرقي أو قبلي أو مذهبي”.

إضافة إلى ذلك، ترى “أنفاس” أن هذا القانون يجب أن يكون في إطار “مشروع وطني شامل وملزم لجميع المواطنين كيفما كان تكوينهم أو مستواهم التعليمي، وليس كحل ترقيعي انتقائي للتغطية على عجز الحكومة عن وضع حلول وإستراتيجية واضحة للاستثمار وإصلاح قطاع معين”.

منهجية بلورة مشروع القانون كانت محط انتقاد من “أنفاس”، حيث “تم تغييب المهنيين وهيئات المجتمع المدني المهتمة بالقطاع أثناء صياغته، وبني النقاش منذ شهور على بالونات اختبار مما جعله يأخذ منحى مغلوطا منذ البداية”، مضيفة أن “سياسة الأمر الواقع في هكذا مجال والارتهان لرؤية المؤسسات المالية الدولية فيه هو انتصار للسياسة السياسوية ذات الرؤية القصيرة الأمد وضرب للقطاع العام كحق وملك لجميع المواطنين.