بيان حقيقة حول ما نشر من ادعاءات باطلة بجريدة المساء حول منع نائب عمدة طنجة من السفر

توصلت جريدة طنجة من السيد محمد الغزواني الغيلاني، نائب عمدة طنجة سابق، ببيان حقيقة حول ما نشرته جريدة المساء مؤخرا، بخصوص مزاعم منعه من السفر، جاء فيه:

بتاريخ 12 شتنبر 2015 نشرت جريدة المساء، في صدر صفحتها الأولى، مقالا تحت عنوان “ الفساد العقاري يتسبب في منع رئيس مقاطعة ونائب عمدة سابقين من السفر”. ونظرا لما تضمنه المقال من ادعاءات كاذبة، ومعطيات من نسج خيال محرر المقال، في ضرب لأبسط شروط المهنية الصحفية، التي تستوجب التحري قبل النشر، فإني أود أن أعلن للرأي العام الوطني والمحلي ما يلي:

أولا – يتحدث المقال عن كون الوكيل العام لاستئنافية طنجة أصدر قرارا بإقفال الحدود في وجه محمد غيلان الغزواني، نائب عمدة طنجة سابقا، وحسب ادعاءات محرر المقال فإن هذا القرار المزعوم استند على معلومات حول عمليات تجزيئ سري ونصب عقاري كبيرة في أماكن نائية ببني مكادة.

لا يحتاج المرء لأي ثقافة قانونية معمقة ليكتشف الجهل الكبير لمحرر المقال بالمساطر القانونية، التي تؤطر قرارات القضاء بإغلاق الحدود في وجه المواطنين، وفي مقدمتها أن قاضي التحقيق هو المختص في اتخاذ هكذا قرارات، وأن يكون الأمر مرتبطا بمتابعة قضائية بناء على شكاية ضد المعني بقرار المنع، والحال أني لست محل متابعة قضائية من طرف سائر محاكم المملكة، ولم يسبق لي أن مثلث أمام قاضي التحقيق قط للتحقيق معي بشأن أي قضية أو متابعة.

ثانيا – أنفي نفيا قاطعا جميع ما ورد في المقال من مزاعم وادعاءات وأضاليل، وأستغرب من نشرها بطريقة غير مهنية وغير أخلاقية، دون أن يكلف محرر المقال نفسه عناء الاتصال بي لأخذ وجهة نظري، كما تقتضي أعراف مهنة الصحافة وأخلاقيات النشر.

ثالثا – احتفظ لنفسي باتخاذ جميع الإجراءات التي يكفلها لي القانون تنزيلا لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.

محمد الغيلاني الغزواني
مستشار بمجلس مدينة طنجة
نائب عمدة سابق