تنصيب الأستاذ حسن القيسوني وكيلاً عـامـًا لدى محكمة الاستئناف بطنجة خلفا للأستاذ محمد فارس
جريدة طنجة – م.الحراق (..)
الثلاثاء 01 شتنبر 2015 – 09:54:35
جلسة التعيين ترأسها الأستاذ عبد السلام ميسار الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بطنجة، بحضور وزير العدل والحريات مصطفى الرميد، ووالي جهة طنجة تطوان / عامل عمالة طنجة أصيلة محمد يعقوبي، وعامل الفحص أنجرة عبد الخالق المرزوقي، وأمين المجلس الأعلى للقضاء، ومدير المعهد العالي للقضاء، وقائد الحامية العسكرية بطنجة، ورئيس المجلس العلمي المحلي، والقائد الجهوي للدرك الملكي، ووالي أمن طنجة، وعدد من المسؤولين القضائيين، ونقيب هيئة المحامين، والنقباء السابقين.
وبعد تلاوة سند التعيين ألقى الوكيل العام الجديد لمحكمة الاستئناف بطنجة كلمة عبر من خلالها عن شعوره العميق بهذا التقدير الذي حظي به من طرف جلالة الملك محمد السادس، في الوقت التي تشهد فيه مدينة طنجة منجزات هامة بفضل جلالته الذي أراد أن يجعل من طنجة نموذجا حضريا غير مسبوق في المغرب، لما يوليه لها جلالته من عناية ورعاية، وما يخصصه لها من إمكانيات التنمية والإزدهار، وهي الخصوصية التي تتطلب من القضاء بهذه الدائرة الرقي بالأداء إلى أعلى مراتب الاستقامة والكفاءة والحداثة التي تجعله مواكبا للإ رادة الملكية، تحقيقا للأهداف التي رسمها له جلالته من خلال الخطب التي أطلقها في العديد من المناسبات، ويعد خارطة طريق يجب الاهتداء بها في كل المحطات ، والاستنارة بها في كل القضايا والملفات، والحرص على استتباب الأمن القانوني والقضائي بكل أمانة واستقامة وإخلاص، من أجل بناء الثقة والمصداقية لقضاء فعال ومنصف، يصون الحقوق الفردية والجماعية دون تمييز أو محاباة، ويحافظ على الأمن العام الذي يعد ثروة وطنية.
وخلال تطرقه لدور النيابة العامة باعتبارها المدافع عن مصالح المجتمع، والمؤتمن على سيادة القانون، والسهر على حسن تطبيقه، أكد الوكيل العام الأستاذ حسن القيسوني على ضرور جعل القضاء في خدمة القانون والمواطن على السواء، وللوصول إلى هذا المبتغى عبر الوكيل العام عن رغبته في جعل مشاريع وتوصيات الحوار الوطني وما صدر عنه من نتائج حول إصلاح منظومة العدالة هدفا استباقيا لتحقيق النجاعة في تخليق القضاء، وذلك باعتماد آليات اشتغال تبنى على الوضوح والشفافية والمصداقية التي تعد من ركائز الثقة بين المتقاضي وعدالته، وهي الوسائل الكفيلة لتطوير العمل القضائي في إطار المبادئ والقيم التي تنسجم مع المجتمع المغربي ، وتحفظ كرامة المواطنين وحقوقهم. وأبرز الوكيل العام في آخر كلمته، بأن بناء صرح القضاء العادل والرشيد لا بد له من جذور وامتداد في الزمن، شاكرا القضاة الذين سبقوه في هذا المنصب، الذين ساهموا بعطائهم في إغناء الاجتهاد القضائي المغربي.
