الشراكة بين العام و الخاص في الخدمات البلدية موضوع ندوة اسبانية-مغربية بطنجة

نظّمَت الجَماعة الحضرية لطنجة بشراكة مع الجمعية المغربية لرؤساء مجالسي الجماعات، عند نهاية الأسبوع الماضي، بفندق المنزه، ندوة اسبانية مغربية تحت عنوان: مبادرة تعزيز النسيج المؤسساتي للجماعات المحلية عبر التدبير المعقلن للخدمات المحلية، الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجال الخدمات البلدية.

استهلت الندوة بكلمة ، فؤاد العماري ، عمدة طنجة، ورئيس الجمعية المغربية لرؤساء مجالس الجماعات، أوضح من خلالها، أن مشروع النماء الممول من طرف الاتحاد الأوروبي، يتوخى تعزيز العلاقات ما بين دول الشمال والجنوب، لتعزيز النسيج المؤسساتي، للجماعات الترابية والجمعيات، مقرّا بكون مدينة طنجة تعتبر نموذجا في شمال إفريقيا ، فيما يخص تدبير القطاعات الحيوية، الماء والكهرباء والنظافة والنقل العمومي، المسير من طرف شركة اسبانية، و باعتبارها نموذجا يقتدى به على المستوى الوطني.

وأضاف العَماري بقيمة ومغزى الشراكات القائمة بين الجماعة الحضرية لطنجة، والبلديات الاسبانية، مما يجعل اسبانيا شريكا أساسيا للمغرب في التنمية، متمنّيا ان تتقوّى كذلك في مَجــالات أخرى كـالثَّقـافة و الفّن.

من جهته اعتبر القُنصل العام الاسباني بطنجة، أن التَّعــاوُنَ ما بين المغرب واسبانيا ليس وليد اليوم ، بل هو قائم منذ ثلاثين سنة أو يزيد، فمنذ عمله بمدينة طنجة لمُدّة ثَــلاث سنوات اسْتَشفَ الشروط الموضوعية المتوفرة لإقامة التعاون ما بين البلدين، محييا الشراكات القائمة بين المنظمات والجمعيات الاسبانية ونظيرتها المغربية، بالرغم من وجود قصور في الشراكات ما بين البلدين الى حدود الوقت الراهن من وجهة نظره.

من جانبه ركز مولاي عبد العزيز العلوي الحافظي، على المستجدات الأخيرة فيما يخص القانون التنظيمي للجهوية والقانون التنظيمي للجماعات الترابية، واصفا طريفة بالظريفة، وطنجة بالضامنة لصلة الوصل بين القارتين الأوروبية والإفريقية، و معتبرا أن التشريعات المغربية في مجال التنمية متشابهة فيما بينها، رغم تضمن دستور 2011 لمجموعة من المبادئ، كالتفريع، والتعاون بين الجماعات ، مستحضرا دور الجمعية المغربية لرؤساء الجماعات في المشاريع الحكومية، بإقرار تعويضات عن التنقل والمهام لرؤساء الجماعات الترابية، الشرطة الجماعية، و أن الرئيس هو الآمر بالصرف في كل الجماعات الترابية بالمغرب وغيرها.

أما محمد يحيى ، عميد كلية الحقوق بطنجة، فتناول الإطار القانوني للخدمات البلدية في المغرب من منظور شمولي، معتبرا مشروع القانون المتعلق بالجهوية الحالي، تضاربت حوله الآراء ما بين جيد وضعيف، مما يلزم العمل بمنطق الجهوية المتدرجة، حتى تتقوى قدرة المنتخبين الجهويين، على اعتبار الدولة المغربية لا يمكنها أن تتقدم الا بمجالس قوية، مع الأخذ بعين الاعتبار الديمقراطية التشاركية، ملحا على أن إنجاح الجهوية رهبن بالثقة بين المركز والمحيط.

بعدها قدم نور الدين الأزرق، عُمدة مدينة سَلا عرْضًا حول استراتيجية مدينة سلا فيما يَخص النَّجــاعـة الطــاقية واستعمال التكنولوجيا الحديثة. فمُداخلة لبابلو كيرو، مسؤول بالوكالة الإقليمية للطاقة بإقليم قادس، عرّجَ فيها على إستراتيجية إقليم قادس فيما يخص النجاعة الطاقية.

أما اليوم الثاني السبت، فنظمت ورشة حول منظومة الصفقات العمومية بالمغرب من تأطير ، حميد ابولاس، استاذ جامعي ومحمد أوبيهي إطار جماعي، ثم ورشات حول مواضيع: الإنارة العمومية والنقل الحضري، التطهير السائل وتدبير النفايات ، الطاقة المتجددة والبيئة. فتقديم تقرير نهائي للندوة.