مع بداية السنة الجديدة، أعلنت وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات أنها ستعتمد استراتيجية جديدة للتشغيل لمواجهة معضلة البطالة في صفوف الشباب، بميزانية تبلغ 14 مليار درهم.
وتتضمن خطة التشغيل، التي ستدخل حيز التنفيذ مع مطلع السنة، تقديم دعم إضافي للمقاولات عبر الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات، بهدف تشغيل الشباب غير المتوفرين على شهادات أو تكوينات تساعدهم على الاندماج في سوق الشغل.
كما تتضمن أيضا برنامج التدرج المهني، الذي يستهدف رفع عدد المستفيدين من 20 ألف إلى 100 ألف مستفيد على الصعيد الوطني، من خلال تشغيل الشباب العاطل في المقاولات الصغرى والمتوسطة، سواء بالمدن والحواضر والتعاونيات في العالم القروي.
وأوضح يونس السكوري، الوزير المكلف بالقطاع، خلال ندوة أجريت نهاية الأسبوع بتطوان تحت عنوان “سياسات التشغيل في المغرب.. التحديات والفرص”، أن هذا النمط التكويني أثبت نجاعته في الإدماج في سوق الشغل.
وعلى اعتبار أن جل الشباب غير الحاصلين على شهادات يقطنون بالعالم القروي، فإن استراتيجية التشغيل ستعتمد كذلك برنامجا يركز على تثبيت التشغيل بالعالم القروي، حيث سيعمل على دعم وتحفيز الفلاحين لأجل الحفاظ على مناصب الشغل بالعالم القروي، وقد خصص له ميزانية تقدر بمليار درهم، حسب تصريح الوزير بمجلس النواب.
وفي معرض جوابه على سؤال شفهي حول “توفير الآيات والحلول المناسبة لتسهيل الإدماج الاقتصادي والاجتماعي للشباب بالعالم القروي”، أبرز السكوري أن الوزارة أعدت برنامجا مهما للإدماج عبر البرامج النشيطة للتشغيل، سينطلق العمل بها خلال السنة المقبلة.
وأوضح أن الآليات والحلول المناسبة لتسهيل الإدماج الاقتصادي لفائدة الشباب بالعالم القروي تتوزع على ثلاثة جوانب، منها التكوين المهني “الذي يعتبر من الرافعات الأساسية للإدماج الاقتصادي في العالم القروي”، مشيرا إلى وجود 67 مؤسسة تكوين مهني في العالم القروي، منها 55 مؤسسة تابعة لقطاع الفلاحة، و12 مؤسسة تابعة لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل.
وأضاف أنه إلى جانب هذه المؤسسات، توجد 22 وحدة تكوين متنقلة تستهدف حوالي ثلاثة آلاف مستفيد، علاوة على 139 داخلية توفر الإقامة لما يقارب 17 ألف شخص بالعالم القروي، لافتا إلى أن هذه التخصصات تغطي مجالات مهمة تشمل “تربية الدواجن والأبقار والأغنام والماعز، والزراعات الكبرى والكهروميكانيك، والهندسة القروية، وإصلاح الآلات ذات المحرك والآلات الفلاحية والبستنة”، إلى جانب تخصصات أخرى تمكن الشباب من الإدماج مباشرة في وسطهم المحلي.
ومن جانب آخر، يجدر الذكر أن مجلس الحكومة صادق مؤخرا على مرسوم تحديد مبالغ الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات الفلاحية وغير الفلاحية، حيث تقرر رفعه إلى 5% ابتداء من يناير 2025.
وحدد المرسوم مبالغ هذه الزيادة في سبعة عشر درهما وعشرة سنتيمات (17.10 درهما) عن كل ساعة شغل في النشاطات غير الفلاحية، على أن يتم ابتداء من فاتح أبريل 2025، تحديد ثلاثة وتسعين درهما (93 درهما) كمبلغ الحد الأدنى القانوني للأجر المؤدى للأجراء عن يوم شغل في النشاطات الفلاحية.
