يعاني قطاع سيارات الأجرة من تحديات وإكراهات جسيمة، من قبيل تشغيل مركبات متهالكة، وعدم احترام التسعيرات المحددة، وانتقائية السائقين في نقل الركاب، بالإضافة إلى التعامل غير اللائق مع الزبائن..
وفي سبيل تجويد هذه الخدمة، وفي إطار الجهود الرامية إلى تحديث منظومة النقل الوطني لتلبية تطلعات المواطنين ومواكبة أوراش التنمية الاجتماعية والاقتصادية، وجه عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية مراسلة إلى ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم، تدعو إلى تحسين جودة خدمات النقل بواسطة سيارات الأجرة.
وحثت مراسلة لفتيت على أهمية إدماج التكنولوجيا لتطوير القطاع وضمان استدامة خدماته، من خلال تشجيع استخدام تطبيقات الحجز الإلكتروني لسيارات الأجرة، سواء بشكل مسبق أو فوري، وإحداث مراكز اتصال ومنصات رقمية لتسهيل عملية طلب الخدمة.
كما دعت إلى تحسين الرقابة على وسائل النقل غير القانونية التي تعتمد على تطبيقات إلكترونية غير مرخصة، وتعزيز آليات تتبع ومراقبة خدمات النقل لضمان جودتها.
أما على مستوى العنصر البشري، أكدت المراسلة على ضرورة توفير برامج تدريبية للسائقين تتضمن مجالات التواصل مع الزبائن واستعمال التكنولوجيا الحديثة، كما أشارت إلى أهمية تكريم السائقين الملتزمين بأخلاقيات المهنة والمتميزين في تقديم خدماتهم، لتحفيز باقي المهنيين على الارتقاء بمستوى الأداء.
ودعت وزارة الداخلية المسؤولين إلى تقديم تقارير مفصلة حول الإجراءات المتخذة لتطوير القطاع، مع الالتزام بتنفيذ خطط عمل على المديين القصير والمتوسط.
وبالموازاة مع مراسة الوزير، أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني عن قرار إلزام مستغلي رخص سيارات الأجرة من الصنفين الأول والثاني بتقديم شهادة حياة حديثة لصاحب المأذونية، أو وثيقة إشهاد تؤكد بقاءه على قيد الحياة.
وجاء هذا القرار بعد حوادث عدة شهدتها مدينتي طنجة والرباط، حيث طارد عدد من سائقي سيارات الأجرة الصغيرة سائقي سيارات تعمل عبر تطبيق نقل ذكي، ما أدى إلى اصطدام المركبات في الشارع العام وتعريض حياة المارة ومستخدمي الطريق للخطر.
يذكر أن هذا القرار حدد تاريخ 31 يناير 2025 كآخر موعد لتنفيذ هذا الإجراء، مع التنبيه إلى أن أي تأخر عن هذا التاريخ سيؤدي إلى سحب المأذونية.
