قررت الحكومة استئناف صرف المنح المالية للمشتغلين في قطاع السياحة، كدعم لمواجهة الآثار المتفاقمة لجائحة كورونا، خاصة مع ظهور متحوّرات جديدة وما فرضته من حذر وحزم، ألزم السلطات إغلاق الحدود الجوية واتخاذ قرارات شلت نشاط قطاعات عديدة مرتبطة بالسياحة.
وحسب القرار الحكومي، ستمتد المنحة البالغة ألفي (2000) درهم على شهور شتنبر، أكتوبر، نونبر ودجنبر، يستفيد منها أجراء القطاعات الفرعية بقطاع السياحة كمؤسسات الإيواء المصنفة ووكالات الأسفار والنقل السياحي.. وكذا المتدربون قصد التكوين من أجل الإدماج، المصرح بهم برسم شهر فبراير 2020 لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، كما سينتفع به المرشدون السياحيون، بمن فيهم الذين لم يسبق لهم أن استفادوا منه، شريطة تسوية وضعيتهم وتجديد وثائق عملهم قبل 31 دجنبر 2021.
ويجدر الذكر أن المنحة توقفت عن الصرف شهر يونيو الماضي، جراء التخفيف من إجراءات الحد من التنقل والتجمهر وما صاحبها من رواج في الحفلات والسفريات والأنشطة الترفيهية، مما أنعش القطاع السياحي.
ولا يجادل أحد في كون سياسة التضامن المنتهجة منذ بداية الجائحة، ساهمت في التخفيف من حدة الركود الاقتصادي الذي عاشه البلاد وأعربت عن حس اجتماعي قوي للمغاربة في مساندة بعضهم وقت الشدة، ولا أدل على ذلك مساهمات “صندوق تدبير ومواجهة جائحة كورونا” التي بلغت 33 مليار درهم، إلا أنه وجب القول، إن هذه الجهود لا تصل إلى كل مستحقيها ومحتاجيها، أولا لعدم توفر معطيات واقعية محينة عن أعداد الأجراء في كل قطاع، وثانيا لتفشي القطاع غير المهيكل المستعصي على الإدماج والتنظيم.. ولذلك، تكون الدعوة مفتوحة لجميع الفاعلين والمعنيين للمرور لمرحلة التنظيم والتأطير، ليس فقط لتحديد المستفيدين من منح الصندوق، بل من أجل التوفر على معطيات وبيانات تشكل قاعدة لكل سياسة إصلاحية في المستقبل.
