لازالت معاناة حي مسنانة مستمرة إلى يومنا هذا، فبالرغم من الشكايات المتواصلة والا معدودة، إلا أن مطالبه البسيطة لم تلق أي استجابة بعد. فحسب (م.ن) فإن الحي يعاني من مجموعة من المشاكل التي لم تلق أي حلول إلى حد الآن، منها وجود “مزبلة خطيرة عند باب مؤسسة تعليمية، بالإضافة إلى وجود منحدر يشكل لسكان الحي عرقلة في العديد من المصالح، خصوصا عند المرض، هذا فضلا عن الانجراف الموجود بالغابة والذي يهدد البعض في الوصول إلى منازلهم.”
وعن هذه المعاناة وحسب ما أفادنا به (خ.ب) فإن السكان قد سبق لهم أن وجهوا وكتبوا شكايات وعرائض عديدة للجهات المختصة، مطالبة بوضع حلول لهم إلا أن آذان الجميع كانت ولازالت صماء.
وللإشارة، فإنه قد سبق للجنة مشتركة بين مجموعة من مسؤولي المدينة من ولاية جهة طنجة تطوان الحسيمة والوقاية المدنية…أن حلت بعين المكان للاطلاع على الوضع، إلا أنها وبعد أن غادرت مرفوقة بتقريرها وصورها لم تحرك أي ساكن استجابة لمطالب المواطنين.
مشاكل جمة وأوضاع مزرية تلك التي يعيشها سكان حي مسنانة العليا، فبمجرد أن تطلع على المكان سيتراءى لك كأنه بادية مهمشة، لا وجود لشيء فيه يوحي بأن الحي يوجد بمدينة حضارية، بمدينة بحجم طنجة. وهنا وجب طرح العديد من التساؤلات والاستفهامات حول دور المنتخبين والمسؤولين في هذا الأمر، هل من المنطقي أن لا تتوفر بعض أحياء المدينة على خط رابط يمكنهم من الانتقال في حافلات النقل الحضري في الوقت الذي لا تتمكن سيارات الأجرة بدورها من الوصول إلى هذه الأحياء؟ بل وكيف لمواطن أن يعيش في حي جميع أرجائه ملوثة بسبب عدم وصول شركات النظافة إليه؟ وهذا بحد ذاته يشكل خطرا جسيما على حياة وصحة سكان منطقة مسنانة التي تضم عددا مهما من الأفراد والأسر. وتجدر الإشارة إلى أن سكان المنطقة ولوضع حلول لهذه النفايات ولو كانت حلولا ترقيعية مؤقتة، اتفقوا على تأدية مبلغ 30 درهما لكل أسرة بهذا الحي وتكليف أحد المواطنين بجمع النفايات خلال كل أسبوع، حفاظا على صحتهم وصحة أطفالهم الذين يدرسون بقرب هذا المطرح.
مشكل خطير آخر تعاني منه هذه الساكنة، ألا وهو مشكل انجراف التربة وتشقق الطريق الذي وصل إلى أبواب المنازل، والذي يشكل تهديدا لهم عند كل تساقط للأمطار، خصوصا وأن الحي يقع في منطقة مرتفعة جدا.
وجدير بالذكر، أن سكان الحي المذكور قد طالبوا المسؤولين مرارا وتكرارا، ومنذ سنوات عدة، بإنشاء طريق تربط ما بينهم وبين حي الرهراه، حتى يتسنى للحافلات وسيارات الأجرة بنقلهم، إلا أنه وكما العادة لم تتم الاستجابة لمطالبهم، رغم أن مسافة الطريق لا تتعدى 300 متر، ولا تكلف الجماعة ميزانية كبيرة.
وعلاقة بالموضوع وعلى إثر هذه المعاناة، قمنا بالاتصال بالمستشار حسن البحري، للحصول على بعض المعلومات حول مآل هذا الحي المهمش، لنتفاجأ برده الصادم الذي أوضح من خلاله إلى أن الوقت والوضع الحالي لايسمح بوضع حلول لهذا الحي، نظرا لاقتراب موعد الانتخابات، مضيفا أن ميزانية الجماعة لا تتحمل ميزانية إضافية.
كما اعتبر المستشار نفسه أن الحي ليس بحاجة إلى فتح الطريق ذي 300 متر فقط، بل أن الحي يتطلب سواء إصلاحه بالكامل أو…
وفي كلمة أخرى مثيرة للجدل، أشار بل واعتبر أن المستشارين لا علاقة ولادخل لهم بهذه المواضيع ودورهم ليس إيجاد الحلول، بل البحث وإيصال المعلومة للجهات المسؤولة، لا أكثر ولا أقل!
إذا، إذا كانت مجالس الجماعات الترابية قد توقفت عن عملها، بناء وانطلاقا من جواب السيد المستشار، فلماذا لازالت مستمرة في العمل إلى يومنا هذا ولم تعلن عن توقيفها وتقديم تاريخ الانتخابات؟ بل ولماذا لازال هؤلاء المستشارون يتقاضون تعويضاتهم التي هي في الأصل تعويضات عن العمل المقدم للمواطن؟ مدام أنه قد انتهى دورهم، وفعلا ليست هناك ميزانية لدى الجماعة، كما جاء على حد لسان المستشار المذكور، فحبذا لو يتم صرف تعويضاتهم على السكان المتضررين الذين سئموا انتظار حقوقهم.
مؤسف حقا ما أصبحنا نعيشه ونشاهده من سلوك وأفعال “بعض” المستشارين الذين يفكرون ويتسابقون على الكراسي والمناصب فقط، دون مراعاة ظروف المواطن المزرية، المواطن الذي صدق وعودهم الكاذبة وحلم بغد أفضل.
وآخرا، إذا كان هذا المنتخب لن يلبي حاجيات ومتطلبات المواطن فلماذا سيشارك هذا الأخير في هذه المسرحية السياسية؟ وماهي الآليات المعتمدة لتشجيع المواطنين على الانخراط الفعلي في العمل السياسي؟ وماهي التحفيزات المقدمة للناخب لكي يتشجع على الانخراط في العملية الانتخابية؟ وكيف سنساهم في رفع عدد الأصوات المقبلة وتنزيل الديموقراطية الصحيحة؟ هذا ما على الأحزاب التفكير فيه أولا.
رميساء بن راشد
