الذين كانوا يستخفون بحكومة العثماني لابد وأنهم، اليوم، يعضون على نواجذهم ندما وأسفا وحسرة على ما بدر منهم لا محالة، عن جهل، بعد أن يكونوا قد اطلعوا على تقرير العثماني حول بعض جوانب منجزات حكومته خلال السنوات الخمس لولايته المشرفة على الوداع !
ولعل التقرير الأخير للعثماني حول “منجزات” حكومته، جاء للرد المباشر على “المتقولين” “المبخسين” لعمل الحكومة، عملا بالمقولة الشهيرة “أعمالنا تدل علينا” !
هذه الأعمال كثيرة ، ومتنوعة، ومتعددة الاهتمامات والغايات، لم تترك مشكلة إلا عالجتها، ولا نقصا إلا أتمته، ولا خلالا إلا أصلحته ولا ظلما إلا رفعته ولا “ذنبا إلا غفرته“، سيرا على نهج “السالف” الصالح: “عفا الله عما سلف !وطبيعي أن تكون من أولوياتنا، نحن الواقفين على باب الله، المصنفين في خانة الطبقات الفقيرة والهشة والمتوسطة في أحسن الأحوال، الرأفة بما تبقى لدينا من القدرة الشرائية.
إلا أن عناية حكومة العثماني سبقتنا إلى ذلك، كما سبقتنا إلى العديد من مطالبنا حتى قبل أن نصدح بها، ونتحمل، صابرين، بسببها، الصفع و الهراوة ومحن الاعتقال الرحيم، على وزن “الموت الرحيم” !
الحكومة اتخذت في هذا الشأن مجموعة تدابير بغاية المحافظة عل القدرة الشرائية للمواطنين، …والله العظيم !، وتقليص الفوارق الاجتماعية لفائدة شرائح واسعة من الأسر الفقيرة والهشة أو حتى المتوسطة، ودعم المواد الاستهلاكية الأساسية والحرص الكبير على استقرار الأسعار واستمرار سياسة الأسعار المقننة ومراقبتها، خاصة المحروقات، وتخفيض النفقات الصحية حيث أن الجميع وجد في هذه الإجراءات ضالته و“حسابه” !
تذكروا تضحيات الحكومة من أجل الزيادات المباركة في الأجور، ودعم المنتجات الأساسية والتحكم في الأسعار والتخفيف من النفقات الصحية ما أدى، كما كان منتظرا، إلى تحسن واضح في مستوى المعيشة للأسر المغربية.
ومما لم ننتبه إليه، سامحنا الله، أن الفقر تراجع، والهشاشة ، تقلصت، والفوارق الاجتماعية تكعكعت، والقدرة الشرائية لمواطنين تعززت، خاصة خلال الجائحة اللعينة ! أليس كذلك؟
ولعلنا غفلنا أيضا عن الجهود التي بذلت من أجل تحسين أجور الموظفين وأجراء القطاع الخاص الذين لا زالت ألسنتهم تلهج بالشكر والامتنان للحكومة الرشيدة التي تحملت في ذلك تكاليف مالية بما يفوق أربعة عشر مليارا من الدراهم، وقولوا بـــــاز !!
ولم تغفل الحكومة ، في إطار دعمها للقدرة الشرائية للفئات الضعيفة، الرفع من الحد الأدنى للتقاعد ليصل إلى مبلغ يضمن لـ“لمعربدين“، نهاية كل شهر بأبواب “الصناديق” ومراكز البريد “تقاعدا مريحا” بتصور الحكومة ! كما يضمن أيضا دعما للأرامل والأيتام والمطلقات والمهملات وأبنائهن، وذلك في إطار “التماسك الاجتماعي“.
ألا ترون كيف أن شوارعنا خلت من المتسولات والمتسولين، ليس بفعل أوامر “ابق فدارك“، بل لبوادر النعمة التي ظهرت على الفقراء والمحتاجين و“المهششين” وحتى طلبة الجامعات نالوا حظهم من هذه “المكرمات” بأن تم رفع منحهم الدراسية إلى أعلى الدرجات !.
والخلاصة كما شهد بها التقرير العجيب، أن مستوى المعيشة للأسر المغربية شهد تحسنا “ملحوظا” خلال الولاية العثمانية التي تميزت أيضا بتراجع نسبة الفقر والهشاشة وتقلص الفوارق الاجتماعية وتحسن معيشة الطبقات الفقيرة والهشة، بنسبة معتبرة !
ولا حاجة للتذكير هنا بمنجزات الحكومة في مجال تدبير زمن الجائحة، حيث إن الإجراءات المتخذة ضمنت حصول المتضررين والأجراء والأسر على مساعدات مكنت من الحفاظ على الشغل وحماية القدرة الشرائية وتعزيز الطلب الداخلي ودعم العاملين بمن فيهم عمال القطاع الغير مهيكل. والعهدة على الراوي !!…
قراءة تقرير لعثماني حول منجزات حكومته وتأثيرها على الوضع الاجتماعي للبلد تملأنا سعادة ، لما نص عليه من تحقيق تحسينات واضحة في مختلف المجالات ا لتي تخص المواطنين وهي منجزات يصعب علينا تحسسها على أرض الواقع في مغرب يئن في صمت، ولم يعد يعيرأي اهتمام لبيانات تذكر بـ“مهرجانات” أيام زمان….زمان “العام زين” !!!…
عزيز كنوني
