إدارة الوكالة الحضرية يستحوذ على مناصب المسؤولية فيها محسوبين على تيار سياسي مما يضرب عرض الحائط مبادئ النزاهة وتكافؤ الفرص، هذا ما عبرت عليه النقابة الوطنية للوكالات الحضرية بالمغرب حيث تناولت الموضوع بامتعاض حين رفضت التدخلات الخارجية في شأن المؤسسات العمومية ومطالبتها بضمان استقلاليتها وبأن تظل الوكالة الحضرية بمنأى عن التجاذبات السياسية والحزبية.
وعبرت النقابة الوطنية للوكالات الحضرية المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل عبر بلاغها، ” إن النهج المتبع من طرف إدارة الوكالة الحضرية لطنجة باستحواذ المحسوبين على تيار سياسي على مناصب المسؤولية يضرب عرض الحائط مبادئ النزاهة وتكافؤ الفرص، والذي صار يثير الكثير من الاستفزاز والغضب في نفوس المستخدمين ويجعلهم على يقين أن القطاع لا يزال يغرد خارج السرب، ولعل السلوك الأخير لإدارة الوكالة الحضرية لطنجة والمتعلق بتقسيم التعويضات عن التنقل بشكل يخدم القرابات والانتماءات لأكبر دليل على أن الريع الحزبي والنقابي ما يزال ينخر جسد الإدارات والمؤسسات العمومية.
البلاغ الذي خرجت به النقابة أكد أيضا أن عدم تفعيل مبدأ ربط بالمحاسبة سيؤدي إلى تفاقم الأوضاع داخل الوكالة الحضرية لطنجة ويستوجب وضع حد للمجازر المالية التي تمارس في حق عدد من الأطر والكفاءات والتي ذنبها الوحيد أنها لا تقدم الولاء لأصحاب القرار، في حين يستفيد المقربون والموالون من تعويضات ومنح عن مسؤوليات وهمية في ظل غياب أية تقارير دورية أو تقييم للمهام المنجزة.
وشدد البلاغ على أن عدم تفعيل الرسالة المتعلقة بإعادة انتشار عدد من المسؤولين أدى إلى تكريس لوبيات متجذرة، على رأسها المسؤول عن الشؤون الإدارية والمالية بالوكالة الحضرية لطنجة ،الذي عين بها وبنفس المنصب منذ إحداثها سنة 1997م بصلاحيات وامتيازات خاصة تفوق تلك المسموح بها للمدراء المتعاقبين على إدارة المؤسسة.
وطالبت النقابة بفتح تحقيق بخصوص التهميش والإقصاء اللذان يطالان مجموعة من الأطر والمهندسين بالوكالة الحضرية لطنجة، واستحواذ الأقلية منهم على معظم المهام، الشيء الذي كان سببا في استقالة عدد هائل من المهندسين المعماريين والمهندسين الطبوغرافيين الذين غادروا المؤسسة نحو قطاعات عمومية أخرى أو نحو القطاع الخاص.
وإلى حين استفاقة السيدة وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة من سباتها العميق، والتحرك لردع المخالفين والعابتين بالمال العام، والذين أساؤوا إلى أهم المؤسسات التي لها دور مهم وعلى سبيل المثال لا الحصر في برمجة مشاريع التهيئة المرتبطة بتحقيق الأهداف التي ترمي إليها المخططات التوجيهية المتعلقة بالتهيئة الحضرية،وإبداء الرأي في جميع المشاريع المتعلقة بتقسيم وتجزئة الأراضي وإقامة المجموعات السكنية والمباني وكذا تقديم مساعدتها الفنية للجماعات المحلية المتعلقة بالتنمية المعمارية للعمالات والأقاليم الواقعة داخل نطاق اختصاص الوكالة، ستظل بالتالي الوكالة الحضرية لطنجة على خلفية هذه التطاحنات الباردة تفوت فرصا كثيرة من الاستثمار العقاري على المدينة، وفي الأخير تبقى عاصمة البوغاز المتضرر الوحيد والأوحد، ما يفرض على الوزارة تطبيق الدورية الوزارية المتعلقة بإعادة الانتشار حيث كل مسؤول يجب تغيير موقعه بعد كل أربع سنوات، كحل ترقيعي تفرضه اللحظة الراهنية لإعطاء دينامية خاصة للمؤسسة التي على عاتقها تحديات كبرى تفرضها المرحلة.
