بنت الكوميسير
لا أفهم لمَ كل هذه “الهضرة” و“الحك على الضبرة” بخصوص فيديو “بنت الكوميسير“. الذي أثار موجة من ردود فعل غاضبة، lمن طرف فلول قبيلة الفايسبوكيين، إدانة و استنكارا، وكأنهم لا يعرفون “خروب بلادهم“. وكأنهم لم “يعتادوا” على ممارسات “باك صاحبي” وعلى التعامل بقاعدة “صاحب المقدم، وصاحب الشيخ، وصاحب القايد، وصاحب الوزير، وهلم جرا” … أو أنهم لم يسمعوا أويشاهدوا ، ذات يوم، على شاشة التليفزيون، العزيز ادريس جطو وهو يوصي “طالب حاجه” بأن يقول لمن أوصاه بالتوجه إليه، “قل له جطو هو من “صيفطني عندك” (أي وجهني إليك) . هكذا تسير الأمور عندنا يا “كحل الراس“، فلم الاستغراب أو التذمر؟ !.
ثم إن بنت الكوميسير لا ذنب لها في ما حصل. إنها توقفت عند الحاجز الأمني
ولكن “الأمني” هو من “تعرف عليها” وسألها إن كانت ، حقاـ، “بنت الكوميسير…… “ديالنا” ، وأشار عليها بمواصلة السير، في عزّ الحجر ! وما ذا كان بمقدور “البوبري” أن يفعل؟
سوء حظ بنت الكوميسير أنها “أطلت علينا” بعد مشادة كلامية بين سيدة تم توقيفها عند نفس الحاجز الأمني، ومخاطبتها بنبرة حادة، من طرف أمني من نفس “الكوكبة“، أمرها بتسديد 600 درهم غرامة لمخالفتها للحجر الصحي !
ولا ندري إن كانت امتثلت لأمر التسديد أم أنهم قد أخلوا سبيلها بعد أن اكتشفوا أنها قريبة قائد أو “جينينار” ! هذه أمور تحصل في مجتمعنا ولا تشكل أدنى إزعاج لنا ، لحسن الحظ !
الآنسة التي اشتهرت على المواقع ب “بنت الكوميسير” انتفضت في وجه ناشري وموزعي الفيديو الذي يخصها والذي شهد انتشارا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، لأسباب لا يمكن تجاهلها، حيث إن المغاربة يرضون بالفقر، ولكنهم لا يرضون بالحكرة ! ويعتبرون أن مسألة “المساواة” أمام القانون، شبه غائبة في تعامهم مع المسؤولين في الإدارة العمومية حيث تحضر باستمرار حالات التمييز، والعلاقات الخاصة والامتيازات، و “اباك حبيبنا” ألله ياودّي.. !
الشابة الأنيقة، ردت كما يجب، على المنتقدين، بقولها إنها لم تخرق القانون، وأن ظروف عملها تفرض عليها الانتقال يوميا، وفي ساعات الحذر الصحي خاصة ، إلى عملها بمطار النواصر، وأنها تتوفر على الرخص و“البادجات” “الدوكومنطاسيون” الضرورية لتنقلها، وأنها معروفة لدى الشرطة بسبب نسبها إلى الكوميسير “ديالنا” .
وفي حديث امتزجت فيه تعابير فرنسية مألوفة، لا تخلو منها محادثة بين مغربيين ، ولو في رمضان، وأيضا، بعضُ معاني الاستهانة والاستهتا. قالت، “المغاربة فيهم غير الكريتيك“، “كلشي كيضرب تمارة” وأن لا أحد فوق القانون، وأنها هي أيضا ككل الناس “تضرب تمارة” وأنها لم “تفطر إلى الآن ولم تتسحر في بيت أسرتها، لأن العمل يتطلب أوقاتا صعبة،…..
” الله يكون في عون الجميع !..ولكن لا أحد سألها عن طبيعة عملها وعن الإكراهات التي تواجهها، في رمضان وغير رمضان، المسألة وما فيها أنها لم تدل لرجال الأمن بوثائقها، وأن لا أحد من رجال الأمن طالبها بتلك الوثائق أصلا، لأنها !,,,
الشابة ملأت فيديوهها ضحكا ، بل وقهقهة أحيانا، خاصة وهي تعلن عن مشروع عرض سيارتها للبيع بعشرين مليونا، وكأن السيارة هي التي كانت السبب في ما حصل !
وما حصل أمر تافه، شكلا ومضمونا، وأنه ليس لا غريبا ولا داهما ولا مفاجئا في مجتمعنا الذي يبدو أنه اعتاد على العديد من هذا النوع من الممارسات والمعاملات التي أصبحت “وطنية” بامتياز !!!
حفيظ العلمي بالبرلمان: “باراكا من المزايدات الخاوية” !
كلمة “المزايدات” حاضرة بقوة في جل تصريحات الوزراء وهم يواجهون النواب ، في تصريحات والنواب، في مواجهة بعضهم البعض للتقليل، كما يبدو، من أهمية المواجهات في زمن الجائحة وعلى مقربة من الانتخابات التي زعزعت أركان أحزاب الأغلبية ومن بينهم “البيجيدي نفسه “المهدد، من جهة، بفقدان 40 مقعدا، ومن جهة أخرى بربح خمسة ملايير، من تقاعد البرلمانيين وفيها بعض الفوائد الربوية المحرمة بالنص !
حفيظ العلمي المسؤول عن قطاعات حكومية بألوان قوس قزح، تصنع الهدوء وهو يرد على سؤال برلماني اتهم الوزراء بأن لهم طقوسهم الخاصة لا علاقة لها بالمغاربة وأنهم يعيشون حياتهم دون أن يشعروا بهموم الفئات المهمشة، من المواطنين، خاصة في رمضان !.
الوزير العلمي استغل الفرصة، كما يبدو ليضرب عصفرين بحجر واحد، يرد على تصريحات زعيم “البام“، وعلى سؤال البرلماني الذي كان هو أيضا من البام.
“هذه شعبوية انتخابية وسياسوية“. وإلا فمن يضحك على من؟ قال الوزير. هل تضحكون علينا بمثل هذه الأسئلة؟ وأضاف إن الوقت ليس وقت “مزاح” واعتبر أن ملفات المغاربة تتطلب المعالجة المسؤولة “عوض شي يضحك على شي” وأن 36 مليون مغربي ينتظرون “منا” العمل ، و“ليس “الهضرة الخاوية“.
“ياسلام” ! ولعله يقصد بالهضرة الخاوية إشارة عبد اللطيف وهبي وهو رجل سياسية وقانون، إلى الصفقة التي تم بموجبها بيع شركة “ساهام للتأمين” لمجموعة “سانلام” الجنوب إفريقية“، والتي بلغت حصة الوزير العلمي فيها 452 مليون دولار من إجمالي الصفقة التي تجاوزت مليار دولار تمت تبرئته منها. على قول زعيم الأصالة والمعاصرة.
فهل تضايق الوزير من الإشارة إلى حياة الترف التي يعيشها الوزراء وكبار القوم، والتي لا علاقة لها بمعاناة ثمانين بالمائة من الشعب، وهل تضايق الوزير من مواجهته بقضايا الشعب الذي يعيش تبعات الجائحة، في ظروف يصعب التصديق بأن وزراء الحكومة يشعرون بها، ولا شيء لديهم مما يمكن أن يجعلهم يشعرون بمعاناة فئات عريضة من الشعب، ممن قطعت تدابير الجائحة أرزاقهم ، بل أوصالهم، وهم أرباب أسر كانت تعبش “على قد الحال“، ولكنها تعيش بكرامة، “رغم الداء والأعداء“، ليجدو أنفسهم، بين يوم وليلة، مضطرين لمد اليد، والتهافت على “القفة” المذلة …..إلى أن يفرجها الله !.
ومن باب “شر البلية ما يضحك“، نسوق تصريحا “مكرزا” (والكلمة عربية فصيحة)، للوزير المعجزة، محمد أمكراز الذي قال إن الحكومة رفعت شعار “الأرواح قبل الأرزاق” في معالجتها للوباء. وكنا نتمنى أن تجتهد الحكومة في “ابتداع” حلول تحافظ بها على الأرواح والأرزاق، معا، وإلا فما الفائدة من أرواح بدون أرزاق؟ إلا أن تكون “حكومة الكفاءات” غير قادرة إلا على سياسية “الكوبي– كولي“،
أمزازي: التعاقد انتهى ولم يعد له وجود !!!
الوزير أمزامزي قلب المعطى 360 درجة، حين أعلن تحت قبة البرلمان، بأنه “لا وجود إطلاقا لما يمكن تسميته بـ “المتعاقدين” . فالتعاقد انتهى ولم يعد له وجود. وهو ما يمكن فهمه على أنه تم إلحاق الأساتذة “المتعاقدين” بالوظيفة العمومية، وأن العقد صارت لاغية.
جميل. ولماذا إذا، كل هذه التظاهرات و تكسير الجماجم والأضلع البشرية، وهذه الاعتقالات والإهانات التي تلحق المربين والتي استنكرها الشعب وندد بها…هل كان تمثيلا في تمثيل؟
وإلا، لماذا يلقي آلاف الأساتذة ذكورا وإناثا، بأنفسهم إلى التهلكة، مطالبين بإلغاء التعاقد وهو ملغى، أصلا، بشهادة الوزير الناطق. شيء يصعب تصديقه !
حلقة ما ضاعت ، إذا، في آلية التواصل بين الدولة والشعب، ما نتج عنه هذا الاحتقان الذي ما كان له أن يكون ، لو اقتنع الأساتذة المتعاقدون، بأن منظومة التعاقد انتهت فعلا، وإلى الأبد !!!.
وردا على ادعاءات “المغرضين” بأن نمط التوظيف الجهوي لم يفرض على أي كان، بدليل الإقبال الكبير على مباريات الأكاديميات ، سنويا، بعد أن يكون كافة المترشحين قد اطلعوا على الوضعية المهنية فبل المباراة.
يمكن أن يكون ذلك صحيحا ، أيها الوزير.
وزارتك لم تفرض التعاقد. التعاقد فرضته “الحاجة” التي هي وليدة فشل الدولة في تدبير المجالات الاجتماعية بوصف عام، ومجال التعليم بوجه خاص، بعد إقرار برامج وطنية لإصلاح قطاع التعليم بمئات الملايير، خرج منها المغرب خاوي الوفاض وخرج منها بعض المسؤولين عن تلك البرامج بغنائم توازي خسارة البلد، دون مساءلة أو مقاضاة !!!. وفي ذلك تنزيل مادي لشعار ربط المسؤولية بالمحاسبة !
مقبرة مرشان…للمرة ألف !…
وتستمرّ مطالبتنا بفتح مقبرة مرشان، ويتقوى، جمعة بعد جمعة، إصرارنا على دخول المقبرة التي تضم رفات آبائنا وأهالينا تغمدهم الله وموتى المسلمين كافة، بواسع رحمته وعفوه وغفرانه, فلقد اشتقنا لزيارة مقابرهم وقراءة سور من القرآن العظيم ترحما عليهم، والدعاء لهم ، كما اشتقنا لمناجاتهم من تحت التراب، واستعادة ذكرياتنا معهم خلال عبورهم دنيا الفناء، قبل أن يلبوا نداء ربهم، راضين بقضائه وقدره، وطامعين في رضاه وعفوه.
تلك اللحظات القصيرة التي نقضيها بجوارهم، تعيدنا للحياة معهم وتعيدهم للقرب منا ، فيفنى الموت للحظات، ويهوى سور الفراق الأليم للحظات.. ويتملكنا خشوع صوفي وشعور رباني ، بأننا بينهم وهم بيننا، كسابق عهدنا بهم وعهدهم بنا…,ونضحك ونبكي، ونسعد ونحزن، ثم تعود بنا الدنيا إلى حقيقة الموت، وللموت جلاله وهيبته، فنقرأ الفاتحة وندعو، وننصرف، وكأننا كنا ، فعلا، في ضيافتهم أو كانوا في ضيافتنا للحظات ربنا نسعد بها فوق سعادتنا بالحياة !
هل تدرون ، يا أنتم الذين أغلقتم، دون حق، باب المقبرة، في وجوهنا وقلوبنا ، وأججتم نار الغضب في نفوسنا، أي ظلم ارتكبتموه، وأي جرم اقترفتموه، ..
طبعا لا تدرون، لأنه لا توجد قرابة ولا رابطة بينكم وبين أهل المقابر في ديارنا، لأنكم مجرد عابري سبيل في ربوعنا ، تأتون وتذهبون، دون أن تتركوا وراءكم خيرا تذكرون به ولا جميلا توصفون به…
أما نحن، أيها السادة والسيدات، فإننا باقون هنا بأحيائنا وأمواتنا، وسنستمر ، شئتم أم أبيتم، في المطالبة بحقنا في زيارة مقابر أهالينا بمقبرة مرشان، التي هي فضاء لسعادتنا وقطعة من أفئدتنا.
وسوف لم نسمح بأي مساس بهذه المقبرة أو أذي يلحقها بالوسائل التي نعلم، وللغايات التي نعلم أيضا، ولدينا تجربة مؤلمة في هذه الباب، ، ولنا اطلاع على بعض ما يروج بهذا الشأن، وقد فضلنا، نحن الأهالي، أن نمارس حقنا في رفع تظلمنا ، بالحكمة والموعظة الحسنة، ولا يوجد ما يمنعنا من التصعيد في مطالبنا، بنفس الحكمة التي نضيف إليها وسائل إدانة أخرى مشروعة، لأن ما يواجهنا بكم، قضية حياة وموت !
عزيز كنوني
