بعد مرور أزيد من عام على اتهامهم بالتورط في قضية 27طن من المخدرات، وبعد أن كانت عائلة المتهمين تطالب وتأمل تبرئتهم من التهم المنسوبة إليهم، خرجت محكمة الاستئناف بطنجة مؤخرا، بحكم يقضي بحبس 12 شخصا سجنا نافذا، لمحاولاتهم تهريب شحنة قياسية من المخدرات، وهو الأمر الذي خلف ضجة وصدمة وسط عائلات و أسر المتهمين.
عن القضية:
أحبطت مصالح الأمن بتنسيق مع مصالح الجمارك، بميناء طنجة المتوسط في السابع من يوليوز عام 2019، محاولة تهريب كمية مهمة بل و”قياسية” من مخدر الشيرا، قدرت ب 27طنا و300 كيلوغراما.
البضاعة التي ضبطت داخل ثلاثة شاحنات للنقل الدولي للبضائع، والتي كانت متجهة نحو أوروبا عبر رحلة بحرية، كانت معبأة بإحكام داخل حاويات حديدية بمقطورات الشاحنات، ليتم بذلك توقيف السائقين ومساعديهم ، ووضعهم تحت تدابير الحراسة النظرية.
ما بعد التوقيف:
بعد الأبحاث والتحقيقات المتواصلة التي باشرتها السلطات المختصة فور إحباطها لمحاولة التهريب، قضت محكمة الاستئناف بطنجة يوم الأربعاء 10 مارس الجري، بالحكم على المتهمين بعقوبة سجنية نافذة تتراوح مابين 6 و10 سنوات.
ونتيجة لهذا الحكم الذي اعتبرته عائلات المعتقلين حكما قاسيا وظالما، نظمت وقفة احتجاجية يوم الأربعاء أمام محكمة الاستئناف، منددة بالأحكام التي طالت أبناءهم وأزواجهن، خصوصا وأن أصحاب المخدرات الحقيقيين في هذه القضية لم يتم الوصول إليهم بعد، في حين توبع سائقو الشاحنات بتهم تتعلق بـ”حيازة المخدرات ونقلها ومحاولة تهريبها، وخرق الأحكام المتعلقة بحركة وحيازة المخدرات داخل دائرة الجمارك والمشاركة في ذلك والاتجار في المخدرات”.
وخلال هذا الاحتجاج، رفع المحتجون شارات حمراء منددين بالحكم الصادر، ومعتبرين أبناءهم أبرياء خصوصا وأنهم مجرد سائقين، كما هددوا بانتحار جماعي بالرباط في حالة لم يتم إنصافهم وإطلاق سراحهم.
وفي هذا الصدد، وفي تصريح لأحد أعضاء الجمعية المنهية لقطاع النقل الدولي للجريدة، فإن الجمعية كانت ولازالت تندد بهذا الحكم، معتبرا أن هذه الأحكام أحكام قاسية ولا تعطى إلا لأباطرة المخدارات، كما أرجع السبب الرئيسي لهذا الاعتقال، إلى الظاهر الشريف 1974، الذي اعتبره ظاهرا لايحمي السائق كما يحمي أباطرة المخدرات.
وتجدر الإشارة هنا، أن الظاهر 1974 يتعلق “بتحديد المسؤولية القانونية في حال وجود مواد محظورة بشاحنات النقل الطرقي للبضائع، وتقنين الولوج إلى المهنة للحد من العشوائية، وضرورة اعتماد بيان الشحن (تحديد الحمولة ونوعيتها..)، وتطبيق الوزن المسموح به، ودعم الكازوال المهني”.
هذا وقد طالب “م.ح” عضو آخر بنفس الجمعية وسائق شاحنة للنقل الدولي، باعتقال المستورد والمصدر باعتبارهما المسؤولان الحقيقيان في قضية 27طن. كما أضاف المتحدث نفسه، أن سائق الشاحنة دوره إيصال البضائع فقط، مشيرا أنه وفي غالب الأحيان لا يعلم السائق ماهي طبيعة البضاعة التي بحوزته.
المحتجين عن هذا الحكم طالبوا أيضا بإعادة فتح القضية والتحقيق فيها من جديد، مع توضيح وإعطاء كل الأدلة التي تسببت في اعتقال “ضحايا لقمة العيش”.
رميساء بن راشد
