مشاكل مجلس جماعة طنجة مع الأزبال وشؤون النظافة لا تنتهي، بعد أن أرقت أعضاء المجلس طيلة السنوات الخمس “البيجيدية” بين احتجاجات المواطنين، و “ترقيعات” الحلول وتدخلات سلطات الوصاية.
وما أن تنفس السكان الصعداء إثر الإعلان عن نهاية عقد التقفويض السابق، والإعلان عن إطلاق مناقصة دولية جديدة لاستغلال وتدبير هذا المرفق الهام، حتى تم الإعلان عن تأجيلات متواصلة لدراسة هذا الموضوع، كان آخرها ما حصل، مؤخرا، خلال دورة استثنائية، انعقدت للنظر في حال ومآل هذا الملف “الخطير” وتمت الموافقة علة تأجيل جديد، بموافقة إجماعية، وهو ما لا يحصل ألا نادرا جدا، خلال دورات المجلس الذي يقوده إلى حدود الانتخابات المقبلة حزب العدالة والتنمية.
فعلا، مجلس جماعة طنجة، وضع لدورته الاستثنائية جدول إعمال يرتكز على نقطتين أساسيتين، ونقطتين أخريين “للملء” كما نقول بلغة الصحافة !.
أما النقطتان الأساسيتان فكانتا تتعلقان بالمصادقة على عقد التدبير المفوض لمرفق النظافة وجمع النفايات ، بعد دراسته دراسة مستفيضة، بطبيعة الحال، بالنسبة لمنطقتي “طنجة الغربية” و “طنجة الشرقية” وقد تم قبول مقترح تأجيل النظر في المنطقتين معا، بغاية استكمال النقاش بشأنهما، اعتبارا لأهمية هذا المرفق بمدينة طنجة.
بالمقابل، فقد تمت المصادقة بإجماع الإجماع على موضوع سوق الماشية، من حيث تحيين دفتر التحملات، المتعلق بتدبير واستغلال هذه السوق، كما تمت المصادقة بنفس الإجماع على مشروع اتفاقية شراكة، تخص تنظيم النشاط الرياضي البحريGLOBE “طنجة مدينة الإنطلاق“.
وبخصوص قرار تأجيل البث في موضوع النظافة والنفايات وما رافقهما من مرافق، فقد راجت في بعض وسائل الإعلام معلومات تفيد أن الجماعة لم تتوصل بعد ُبرد وزارة الداخلية على مقترحات الجماعة بشأن تكلفة مشروع التدبير المفوض الذي يمكن أن يلتهم فوق نصف ميزانية الجماعة، إضافة إلى تكلفة تدبير مطرح النفايات العمومي الجديد، مع الأخذ بعين الاعتبار المشاكل المالية التي تسببت سابقا في مشاكل تدبير هذا القطاع وتخلي شركة التدبير عن التزاماتهما فيما يخص قطاع النظافة بالمدينة.
ومعلوم أن اختيار مجلس الجماعة “سقط” أخيرا على شركتين جديدتين لتدبير ملف الأزبال والنظافة بالمدينة بعد الإعلان عن نهاية العقد السابق. يتعلق الأمر، حسب ما شاع من “أسرار” الجماعة بشركة تقع إحداهما ضمن “هولدينغ” صوماجيك الشهيرة، والشركة الأخرى في ملك رجل أعمال بارز، بعد منافسة قوية بين ثماني شركات للفوز بهذه الصفقة المثيرة.
وبالتالي، فما علينا إلا انتظار “توافق” في الموضوع، بين مجلس الجماعة ووزارة الداخلية “الوصية الشرعية على المجالس المحلية“، ونتمنى أن يحصل ذلك على عهد المجلس الحالي للجماعة، حتى نجد ما نبرر به الولاية البلدية الحالية من حسنات، على شحها ، قبل توديعها بما يليق من الاعتبار والتقدير.
ع.ك
