أمام تضارب الأقوال حول إمكانية تأجيل موعد إجراء الانتخابات العامة، المقرر منتصف السنة الجارية، أكد وزير الداخلية خلال تقديمه، مؤخرا، لمشاريع القوانين الانتخابية، أمام لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة، بمجلس النواب، أن جميع عمليات الانتخابية المقبلة ستجري في موعدها المحدد، قانونيا ودستوريا بالرغم من الظرفية الاستثنائية التي يشهدها العالم ، ويتعلق الأمر بالانتخابات التشريعية والجهوية والجماعية وانتخابات الغرف المهنية، وذلك قبل موعد افتتاح الولاية التشريعية الجديدة، في شهر أكتوبر المقبل.
إلا أن الصراع لا زال قائما بين أحزاب المعارضة التي ضمنت مقترحاتها حول تعديل القوانين الانتخابية، اتفاقا مبدئيا حول اعتماد القاسم الانتخابي على أساس المسجلين، على الرغم من المعارضة الشرسة التي أبداها حزب العدالة والتنمية والذي ظل وحيدا في مواجهة الإجماع الحزبي حيث إنه يطالب باحتساب القاسم الانتخابي على أساس الأصوات الصحيحة وليس على أساس المسجلين.
ورغم عدم تفاهم أحزاب المعارضة وتيارات من الأغلبية ، على تعديلات جماعية بخصوص القوانين الانتخابية، إلا أن طريقة احتساب القاسم المشترك، وقع عليها اتفاق المعارضة، ليتم التقدم بها بصفة مجتمعة.،
وبررت الفرق البرلمانية من المعارضة، تقديمها للقاسم الانتخابي على الشكل المقترح، بهدف تحقيق تمثيلية موسعة للناخبين برسم الدوائر المحلية، مؤكدة ضرورة فتح المجال أمام كافة القوى السياسية للمشاركة في القرار من خلال المؤسسة التشريعية.
ويبدو أن حزب العدالة والتنمية مصمم على إسقاط تعديلات المعارضة حول القاسم الانتخابي المشترك، خلال التصويت عليها في البرلمان، حيث أكد سليمان العمراني، نائب الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، في تصريح صحافي ، أن فريقي حزبه بمجلسي النواب والمستشارين سيصوتان ضد هذا المشروع.
حزب “العدالة والتنمية” اعتبر أن أي تغيير في طريقة احتساب القاسم الانتخابي يعدّ محاولة للتحكم في العملية الانتخابية والتضييق عليه. كمل أن بعض قيادات هذا الحزب أكدت أن تغيير قاعدة احتساب القاسم الانتخابي، حسب مقترحات بعض أحزاب المعارضة، يضع البلاد أمام “مشكلة دستورية“، حيث سيسهل احتساب أصوات الموتى أيضا وأن حزب العدالة والتنمية هو المستهدف الرئيسي من هذه المطالب ‘‘.
و إضافة إلى توافق أحزاب المعارضة الثلاثة، الاستقلال ، الأصالة والمعاصرة والتقدم والاشتراكية فإن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية المشارك في الأغلبية الحاكمة، يعتبر أن موقف العدالة والتنمية يسعى إلى “فرض رأي معزول، يتنافى مع التوجه الديمقراطي الذي يجب أن يشمل هذه العملية، خاصة وأن “خطاب المظلومية” الذي يتبناه هذا الحزب، لا يستند إلى أي أساس ديمقراطي“. في حين يرى متتبعون أن موقف قيادات العدالة والتنمية لا يخدم توسيع نطاق العملية الديمقراطية والمشاركة الانتخابية، بل إن الحزب يحرص فقط، على المحافظة على مكاسبه وتحقيق مكاسب أخرى على حساب ضعف المعارضة وعدم توافقها على تعديل القوانين الانتخابية وتقديمها بصفة جماعية .
وكما كان متوقعا، قدمت أحزاب الأصالة والمعاصرة والتقدم والاشتراكية والاستقلال، تعديلاتها على مشاريع القوانين الانتخابية، مجتمعة فيما يخص تعديل القاسم الانتخابي ، حيث اقترحت باحتسابه على أساس عدد المسجلين، مع إلغاء العتبة بشكل نهائي معللة ذلك بالرغبة في تحقيق تمثيلية موسعة للناخبين برسم الدائرة الانتخابية المحلية.
ع.ك
